وزير العدل يؤكد::

الدستور المقبل يضمن حرمة الحياة الخاصة للمواطن

"منع التنصت على المكالمات الهاتفية إلاّ بأمر قضائي"
أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، بأن مقترح المادة 39 من المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "يضمن حماية حرمة الحياة الخاصة للمواطن وشرفه وسرية اتصالاته ومعطياته الخاصة".
وأضاف الوزير خلال زيارة عمل وتفقد قام بها إلى ولاية ميلة، أول أمس، بأن نفس المادة التي تندرج في إطار حماية حقوق وحريات المواطن "تمنع أي مساس بتلك الحقوق والحريات إلا بأمر معلل من السلطة القضائية كما تعاقب أي انتهاك لهذه الحقوق ".
وقال لوح لدى تدشينه بميلة للمقر المؤقت للمجلس القضائي الجديد وتنصيب كل من الرئيس والنائب العام لدى هذا المجلس بأن هذه التدابير التي تندرج ضمن الأحكام التي تضمنها مشروع الدستور الجديد "تهم مباشرة المواطن الذي هو المعني الأول والأساسي من هذه التعديلات المقترحة" مذكرا بالإصلاحات العميقة التي أدخلها رئيس الجمهورية على السلطة القضائية ولاسيما "إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتعلقة بالتكنولوجيات الحديثة والاتصال ومحاربتها" بموجب مرسوم رئاسي.
وأضاف الوزير، بأن أحكام التعديلات الدستورية الأخيرة "تمنع أي تنصت على المواطن في مكالماته الهاتفية إلا عن طريق القضاء وتحت رقابة القضاء وكل انتهاك لهذا المنع من أي كان سيكون محل متابعة ومعاقبة من طرف القضاء" وتهدف هذه الإجراءات المقترحة حسبما ذكره وزير العدل حافظ الأختام أمام أعضاء السلك القضائي بولاية ميلة إلى "زرع الاطمئنان والاستقرار في المجتمع وفي نفوس المواطنين" من خلال "تعزيز دور المواطن في مجال تمتعه بحقوقه المدنية والسياسية وحق الدخول والخروج من وإلى الوطن بحرية".
كما جاء في المادة 44 من مشروع الدستور أن "هذه الحقوق لا يمكن تقييدها إلا لفترة محددة وبقرار معلل صادر من السلطة القضائية"، وأشار لوح من جهة أخرى بأن تدشين مجلس قضاء ميلة يندرج ضمن مجهود استكمال المجالس القضائية عبر الولايات بغرض "تقريب العدالة من المواطن" طبقا للإصلاحات "العميقة جدا" التي جاء بها رئيس الجمهورية بهدف" تقوية السلطة القضائية وحماية الحريات والحقوق للمواطن".