فضيحة سوناطراك 1 .. ساعة الحقيقة اقتربت

* احتمال تطبيق نص المادة 6 وارد
اقتربت ساعة الحقيقة ، حيث يترقب اليوم الثلاثاء 40 مليون جزائري إصدار الحكم ضد 19 متهما، توبعوا بنهب 1100 مليار سنتيم إضرارا بمجمع سوناطراك، كما ينتظر المتهمون الذين بكوا واحتسبوا لله تبرئتهم ورد الاعتبار لهم في ملف "أقحموا فيه ظلما" على حد قولهم لم تكن لهم فيه لا ناقة ولا جمل، ويترقب المتهمون أيضا والرأي العام احتمالا واردا سيحدث المفاجأة إن طبق القاضي محمد رقاد نص المادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية.
مهدية أريور
ينطق اليوم ، القاضي الجنائي محمد رقاد، على مستوى مجلس قضاء العاصمة، بالحكم ضد 19 متهما من بينهم 04 أشخاص معنويين ممثلين عن شركات أجنبية ابرموا 5 صفقات مشبوهة مع المجمع البترولي "سونطراك" والتي أسفرت عن نهب 1100 مليار سنتيم، حيث يترقب المتهمون وحتى الرأي العام إن كان القاضي محمد رقاد سيحدث المفاجأة إذا طبق نص المادة 06 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ شهر جويلية الماضي، لكي يستفيد المتهمين وعلى رأسهم محمد مزيان المدير العام الأسبق لسونطراك من انقضاء الدعوى العمومية بعدما نصت انه لا يمكن متابعة مسيري الشركات الاقتصادية دون شكوى مقيدة من الهيئة الاجتماعية أو العمومية، وهو ما حدث في هذه القضية والتي لم تحرك بناء على شكوى بل بناء على معلومات وصلت لمصلحة الشرطة القضائية للأمن العسكري، خاصة وان المادة تنص على التطبيق الفوري لنصها بعد دخولها حيز التنفيذ ، وهو ما طالب به أزيد من 37 محاميا رافع لصالح 19 متهما، حيث أجمع غالبيتهم انه يمنع على النيابة العامة متابعة المسيرين في هذه الحالة بعدما رفضت هذه الأخيرة هذا الطلب بأن المادة لا تشمل تبديد الأموال العمومية .
أما في حالة عدم تطبيق المادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية فتتهدد المتهمين 19 في ملف "سوناطراك 1 " أحكاما التمسها في حقهم النائب العام بودراع عبد العزيز تراوحت بين عام وخمسة عشرة سنة سجنا نافذا أو تطبيق القانون مع دفع غرامات مالية بين 200 ألف وخمسة ملايين دج عن جناية قيادة جمعية أشرار وجنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، الرشوة في مجال الصفقات العمومية،تبديد ومحاولة تبديد أموال عمومية،إساءة استغلال الوظيفة،تعارض المصالح وتبييض الأموال،المشاركة في تنظيم جمعية أشرار وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، جنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري مع الاستفادة من سلطة وتأثير تلك المؤسسة.
وللتذكير بالأحكام والغرامات التي وقعها النائب العام ضد كل متهم ، فقد طالب بإنزال عقوبة 15 سنة سجنا نافذا مع دفع ثلاثة ملايين دج غرامة ضد كل من مزيان محمد الرئيس المدير العام الأسبق لشركة "سوناطراك" ونجله محمد رضا وأل إسماعيل محمد رضا جعفر رئيس مجلس الإدارة لمجمع "كونتال فونكورك"،وبإسقاط تهمتي الرشوة وتبييض الأموال عن بلقاسم بومدين نائب الرئيس المدير العام لشركة "سوناطراك" مكلف بنشاطات المنبع وإدانته إلى جانب مزيان بشير فوزي نجل محمد مزيان بسبع سنوات سجنا نافذا وغرامة ب 3 مليون دينار جزائري ومليون م دج لكل للأول.
كما التمس النائب العام تسليط عقوبة ثمان سنوات سجنا نافذا مع غرامة بثلاثة ملايين دج في حق كل من مغاوي الهاشمي المدير السابق للقرض الشعبي الجزائري ونجله يزيد الياس،وإسقاط تهمتي الرشوة وتبييض الأموال عن زناسني بن عمر نائب الرئيس المدير العام لشركة "سوناطراك" مكلف بنشاطات النقل عبر الأنابيب وإدانته بست سنوات سجنا نافذا مع تغريمه بمليون دج،وتوقيع عام سجنا نافذا ضد كل من صنهاجي محمد المدير التنفيذي السابق بشركة "سوناطراك"، المكلف بالنشاطات المركزية وحساني مصطفى وشيخ مصطفى مع دفع الأول مليون دج والأخيرين 200 ألف دج غرامة مالية.
ووقع النائب العام عقوبة عامين سجنا نافذا مع غرامة مالية بقيمة مليون دج في حق رحال محمد شوقي ، وثلاثة سنوات سجنا نافذا مع 3 مليون دج غرامة مالية ضد ملياني نورية صاحبة ومسيرة مكتب الدراسات "كاد" وتطبيق القانون ضد كل من عبد العزيز عبد الوهاب نائب الرئيس المدير العام للمجمع البترولي المكلف بالتسويق وايت الحسين مولود مع تغريم شركة "سايبام كونتراكتينغ الجيري" مجمع "كونتال فونكوارك" وشركتي "كونتال الجزائر" و"فونكوارك بليتاك" الألمانية بخمسة ملايين دج مع مصادرة العائدات والأموال الغير مشروعة باعتبارهم أشخاص معنوية.
كما ينتظر الرأي العام فصل القاضي محمد رقاد في الدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع والتي تقضي بتأسس مجمع سونطراك طرفا مدنيا في القضية وإلغاء تأسس الوكيل القضائي للخزينة العمومية طرفا مدنيا لأنه لم يلحقه أي ضرر كون أن سوناطراك مؤسسة اقتصادية وليست إدارية وهي من تضخ أرباحها في الخزينة العمومية، كما أنها شخص معنوي يتمتع بالأهلية القانونية ولا تزال تشتغل إلى يومنا هذا.