إلتماس 15 سنة سجنا لمدير سوناطراك السابق محمد مزيان و نجله محمد رضا (3)

التمس ممثل النيابة العامة، لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، أمس الأربعاء، تسليط عقوبات، تتراوح بين سنة واحدة و15 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في قضية «سوناطراك 1» وغرامة مالية قدرها 5 ملايين دينار، ضد أربع شركات، متابعة في القضية .
فقد التمس ممثل النيابة العامة أمس، خلال مرافعته، تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان وغرامة مالية تقدر ب 3 ملايين دينار ونفس العقوبة ضد نجله مزيان محمد رضا ومدير المجمع الجزائري الألماني، «كونتال فونكوارك « المتهم ال اسماعيل محمد رضا جعفر و 7 سنوات سجنا نافذا وغرامة بمليون دينار، ضد نائب الرئيس المدير العام السابق المكلف بنشاط المنبع بلقاسم بومدين .
كما التمس عقوبة ب 7 سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار، ضد نجل محمد مزيان، المتهم بشير فوزي و عقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة تقدر بمليون دينار ، ضد نائب المدير السابق المكلف بنشاط التسويق رحال محمد شوقي و 6 سنوات سجنا وغرامة بمليون دينار، ضد نائب المدير العام السابق لسوناطراك المكلف بنشاط النقل عبر الأنابيب زناسني بن عمر، فيما التمس عقوبة 8 سنوات سجنا في حق كل من المتهمين مغاوي الهاشمي ومغاوي يزيد مع غرامة مالية تقدر ب 3 ملايين دينار وتسليط عقوبة عام حبسا وغرامة ب 200 ألف دينار ضد المتهمين حساني مصطفى و شيخ مصطفى ونفس العقوبة في حق المتهم محمد صنهاجي ، وعقوبة 3 سنوات حبسا وغرامة مالية ب 3 مليون دينار، ضد المتهمة ملياني نورية صاحبة مكتب الدراسات «CAD».
و بخصوص المتهمين عبد العزيز عبد الوهاب المدير التنفيذي لتسيير و متابعة المشاريع و آيت الحسين مولود رئيس مشروع ترميم و إعادة تهيئة مقر غرمول و رئيس لجنة دراسة العروض التقنية فقد التمس تطبيق القانون في حقهما.
كما التمست النيابة العامة، غرامة ب 5 ملايين دينار ومصادرة العائدات والأموال غير المشروعة للشركات الأربع المتابعة في القضية ويتعلق الأمر بشركة «كونتال الجزائر» والمجمع الإيطالي «سايبام» والمجمع الجزائري- الألماني «كونتال فونكوارك « وشركة «فونكوارك» الألمانية .
وأوضح أن هذه القضية تعد من أهم القضايا التي عرضت على القضاء الجزائري وكانت محل اهتمام الرأي العام الجزائري ، نظرا لخصوصيتها كونها تتعلق بأهم شركة وهي سوناطراك التي تسير أهم قطاع وهو المحروقات المورد الرئيسي الأول للبلاد .
وأضاف أن سوناطراك شركة كبيرة وعملاقة ، فهي تصنف الأولى على الصعيد الوطني والأفريقي وال 12 في الترتيب الدولي وقال بأنها «شركة مواطنة وهي عضو في المجتمع الجزائري» وأضاف أن «الشركة هي 40 مليون جزائري» وتساءل كيف يتم العبث بخبز الجزائريين .
وذكر بخصوص الوقائع المتعلقة بالمشروع الأول، أنها بدأت من طرف شاب جزائري في الثلاثينات من العمر وهو المتهم ال اسماعيل محمد رضا جعفر واعتبره بأنه العقل المدبر لهذه القضية والذي كان عضوا في شركة صغيرة وهي «كونتال» التي لديها رأس مال بسيط.
وأكد ممثل النيابة العامة ، أن تواريخ القضية مهمة جدا وأن الأرضية كانت مهيأة لآل اسماعيل محمد رضا جعفر ، والذي قام بتعديل القانون الأساسي ل»كونتال» ليمنح 200 حصة لبشير فوزي نجل محمد مزيا ن وبعدها يتم تغيير شركة» tvi « بشركة «فونكوارك» كون الشركة الأولى قدمت شروطا للمتهم ال اسماعيل محمد رضا جعفر، فيما استجابت «فونكوارك» لشروطه وتساءل في سياق عرضه لوقائع القضية، كيف تتعاقد سوناطراك مع مجمع مدته عامين فقط .
وأضاف أن العقود التي أبرمها مجمع «كونتال فونكوارك»، كانت عن طريق نفوذ المدير العام محمد مزيان والذي استفاد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من هذه العقود، مستغلا منصبه في سوناطراك ، مؤكدا أن قواعد المنافسة الشريفة و الشفافية و العلانية لم تحترم عند إبرام العقود و الصفقات المتعلقة بنظام المراقبة والحماية الالكترونية و مشروع أنابيب الغاز بين الجزائر و سردينيا و مشروع إعادة تهيئة مقر شركة سوناطراك بغرمول .
وقال أن التحيز كان لصالح مجمع «كونتال فونكوارك» الذي كان يدفع الرشاوى للمتهمين ، مشيرا إلى التواطؤ الموجود والاتفاق والتخطيط المسبق بين المتهمين.
وذكر في هذا الصدد أن المتهمين على غرار مزيان محمد رضا و فوزي بشير و آل اسماعيل محمد رضا جعفر و مغاوي يزيد ووالده مغاوي الهاشمي، تلقوا رشاوى في شكل تحويلات مالية و عقارات و سيارات من طرف الشركات التي فازت بهذه الصفقات و المتابعة في القضية، تحت تسمية عقود استشارة وهمية لتبرير التحويلات المالية فقط. وقال بأن هذه الاستشارة هي رشوة مقننة وتبييض أموال مقنن .