عريبي يعبر عن امتعاضه من وضعية ذوي الاحتياجات الخاصة

عبر حسن عريبي، النائب عن جبهة العدالة والتنمية وعضو لجنة الدفاع الوطني، عن امتعاضه الشديد للوضعية المزرية التي يتخبط فيها ذوي الاحتياجات الخاصة، وسياسة التجاهل التي تطبقها الحكومة إزاءهم، رغم أن ذنبهم الوحيد هوتعرضهم لإعاقة في الجسد كل شخص معرض لها.
وطالب حسن عريبي، في سؤال كتابي وجهه إلى وزيرة التضامن الوطني مونية مسلم، بالتكفل أفضل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة من طرف الوزارة الوصية، وقال "إن الملاحظ والمتتبع لواقع فئة المعاقين ببلادنا يتملكه العجب من تصرفات الحكومة اتجاه هذه الفئة المسكينة، بل يتولد لديه انطباع أن الدولة برمتها تحتقر هذه الفئة وتمعن في إذلالها وإشعارها بالدونية والنقص بدل رعايتها وتحسيسها بشخصيتها وإبراز الجانب الإيجابي لديها، كي تتمكن من التغلب على إعاقتها ويسهل اندماجها في الحياة الاجتماعية".
وانتقد عريبي منحة 3000 دج التي يتم منحها للمعوقين، واصفا إياها بالاهانة متسائلا "إذ كيف يعقل أن نقدم للشخص المعاق منحة شهرية لا تكفي لسد حاجيات تلميذ واحد في التعليم الابتدائي فما بالك برب أسرة كاملة، دون التفكير في تحيين قيمة هذه المنحة، اللهم إلا إذا كانت الحكومة ترى أنه ليس من حق الشخص المعاق أن تكون له زوجة وأطفال، وبيت يحفظ كرامته ويلم شمل أسرته، وهنا الطامة الكبرى، فهذه الرؤية هي شهادة اعتراف من الحكومة أنها تترفع وتتعالى عن مواطنيها عامة وعن المعاقين منهم خاصة".
ونقل عريبي نداء استغاثة من مجموعة من الأشخاص المعاقين بمدينة غرادية، عن تخوفهم من مكانتهم في الدستور الجديد، وما قد يقدمه لهم من جديد يخفف عنهم وطأة الظلم التي يعيشونها، وأثنى عريبي على فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، معتبرا أن الإعاقة ليست في البدن, بل الإعاقة في التفكير والتسيير، وكثيرا ما قدمت هذه الفئة للعالم دروسا في الرجولة والبطولة والتضحية. وتساءل عريبي عن موقع فئة المعاقين من إعراب مواد الدستور الجديد,وهل من جديد لترقية حقوقهم والرفع من درجة الاهتمام بهم وبأسرهم؟، وهل هل تكفي المنحة المقدمة للشخص المعاق لشراء بذلة مقبولة لشخص واحد، وكيف تفسرون استمرار تقديم منحة رمزية زهيدة لفئة المعاقين؟، ألا ترون أن تهميش هذه الفئة يفتح الباب للمزايدين والمتآمرين، والمتاجرين بمآسي المواطنين، ومن ثم لا قدر الله فتح باب الفتنة، ومنح فرصة للمتآمرين بالبلاد؟.