تنصيب لجنة لإعادة تقييم الأملاك العقارية ببلدية قسنطينة

كشف والي قسنطينة حسين واضح، أنه سيتم قريبا تنصيب لجنة بلدية مكلفة ب "إعادة تقييم الأملاك العقارية لبلدية قسنطينة".
وفي مداخلته خلال مجلس ولائي، تناول جدول أعماله تقييم برامج تنمية بلديتي قسنطينة والخروب، أوضح ذات المسؤول، بأنه حان الوقت بأن "تتكفل الجماعات المحلية بالتمويل على اعتبار أنها تتوفر على إمكانات وأملاك عقارية هامة يتوجب فقط إعادة تقييمها".
واستنادا للوالي فإن أسعار الإيجار المطبقة حاليا على المحلات التابعة لأملاك الدولة ببلدية قسنطينة "أقل من قيمتها الحقيقية"، مشددا على ضرورة "إعادة النظر في هذه الأسعار من أجل تمكين البلدية من الاستفادة من الموارد المالية الإضافية التي يتعين تسخيرها للقيام بمختلف العمليات التنموية".
وقدم رئيس الجهاز التنفيذي مثالا عن ذلك من خلال قوله "من غير المعقول أن تؤجر البلدية محلا ب 1000 دج شهريا في حين يتم تأجير محل آخر يقع بذات الموقع من طرف خواص ب 50 ألف دج/شهريا"، داعيا مسؤولي البلديات إلى "الانخراط ضمن رؤية السلطات العمومية التي تشجع الاعتماد على النفس".
وتتوفر بلدية قسنطينة على 3359 عقار منتج منها 2224 محل و 80 قطعة أرض أنتجت خلال سنة 2015 أكثر من 120 مليون دج، في حين لم تتجاوز المبالغ التي تم تحصيلها 60 مليون دج، حسبما علم خلال هذا الاجتماع الذي اغتنمه الوالي لدعوة المسؤولين المعنيين إلى "الاندماج ضمن الديناميكية الوطنية الجديدة القائمة على تشجيع الاستثمارات في جميع القطاعات".
واعتبر واضح أنه يتعين على البلدية أن تقطع الصلة نهائيا مع"الاعتماد على المساعدة"، مضيفا بأن الجماعات المحلية تتوفر على جميع الإمكانات البشرية والمادية التي تمكنها من "الاعتماد على نفسها".
ودعا الوالي الذي استمع إلى عرض مفصل حول برامج التنمية ببلديتي قسنطينة والخروب رئيسي هذين المجلسين الشعبيين البلديين إلى "تكييف برامجهما مع الاحتياجات ذات الأولوية للسكان، لاسيما في مجال نظافة المحيط والحالة المدنية والبيئة".
وخلال هذا المجلس الولائي المخصص أيضا لتقييم مدى تقدم ورشات إنجاز المؤسسات التعليمية، حث الوالي مسؤولي مديرية التجهيزات العمومية على تكثيف المتابعة و مكافحة جميع الممارسات التي تعرقل تقدم المشاريع.