قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء ورقلة في جلستها الأولى المنعقدة الأحد في إطار دورتها العادية الأولى لسنة 2016 بعقوبة السجن النافذ لمدة 12 و 10 سنوات ضد متورطين إثنين في قضية مخدرات. ويتعلق الأمر بكل من المتورط الرئيسي في هذه القضية الجنائية المدعو( ب- إ 29 سنة) الذي تمت معاقبته ب 12 سجنا نافذا و شريكه (ج- ذ- م 36سنة ) المحكوم عليه ب 10 سنوات مع غرامة مالية قدرها 5 ملايين دج لكل واحد منهما و ذلك بعد إدانتهما بجناية "شراء قصد بيع و نقل مواد مخدرة بطريقة غير مشروعة". كما قررت المحكمة وفي إطار نفس القضية إخلاء سبيل ثلاثة أشخاص آخرين وهم المدعوون ( ف- ه 30 سنة ) و ( إ – ص 37 سنة ) و ( ب أ 33 سنة ) وذلك بعد تبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم وهي "الشراء قصد البيع و الشحن و النقل لمواد مخدرة بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة". وتعود حيثيات هذه القضية حسب محضر الإحالة القضائية — إلى شهر أبريل 2015 حين تمكنت مصالح الأمن على مستوى المقاطعة الإدارية لتقرت وبعد نصبها لكمين محكم من إلقاء القبض على المسمى (ب إ ) حيث و بعد تفتيش المركبة التي كان يقودها عثر بداخلها على 120 صفيحة من المخدرات كانت مخبأة بإحكام أسفل أحد المقاعد الخلفية للمركبة وقدر وزنها الإجمالي بنحو 12 كلغ من نوع الكيف المعالج. وقد اعترف الموقوف حينها للمحققين بأنه كان بمعية المدعو (ج- ذ- م) وأنه كان بصدد بيعها إلى المسمى (ب – أ) كما كشف على بقية شركائه الآخرين الذين أنكروا خلال مراحل التحقيق تورطهم في قضية الحال. و كان ممثل الحق العام قد أكد في مرافعته حول هذه القضية على ثبوت الأدلة التي تدين جميع المتورطين رغم محاولتهم التنصل من ذلك ملتمسا من هيئة المحكمة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا على المتورط الرئيسي وغرامة مالية قدرها 5 ملايين دج و15 سنة سجنا نافذا وغرامة بنفس القيمة المالية ضد بقية شركائه.
