بعد تكذيب الوزيرة الفرنسية لها بخصوص فرنسة الإصلاحات:

مقري يقصف بن غبريط ويطالبها بالاستقالة

* المولاة تغرق من خلال أساليب تخوين المعارضة
* لا وجود لانشقاقات داخل هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة
فتح عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم "حمس"، النار على وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، واتهمها بخدمة أبعاد إيديولوجية، وتحطيم الهوية الوطنية والمنظومة التربوية، وحذر من "بخطورة ما يسمى بالجيل الثاني من الإصلاحات والتي تتم بعيدا عن الأضواء والنقاش المسؤول مع باقي الشركاء".
واعتبر رئيس الحركة في تصريح له على هامش ندوة حول المنظومة التربوية والإصلاحات الجديدة، نظمت أمس بفندق السفير، أن إصلاحات الجيل الثاني التي أطلقتها وزيرة التربية الوطنية يشوبها الكثير من الغموض، وجاءت أحادية الجانب كونها أقصت الشركاء الاجتماعين والخبراء الجزائريين، وقال مقري "هل الوزارة ملك لها لتعمل ما تشاء، لماذا هذا الغموض وهذا التفرد في اتخاذ القرارات، القطاع ملك للجميع ويهم الجميع"، وتساءل مقري، هل الوزيرة تفعل هذا من منطلق شخصها والمستشارين الذين هم معهم ونحن نعرفهم، وهي بذلك تتجاوز الحكومة وتتجاوز رئيس الجمهورية وتستغل الوضع الصحي له؟، وان كان رئيس الجمهورية راضى عن كل ما تقوم به الوزيرة وكذلك رئيس الحكومة، في هذه الحالة قال "إذا كان هناك رضا فنحن نعتبر أن هناك خطر حقيقي على المنظومة التربوية لان من يشتغلون في الجيل الثاني لا يهتمون بان تستفيد المنظومة التعليمية الجزائرية من المنظومات التعليمة التي نجحت وتطورت وأنشأت نهضة كما هو معروف في الكثير من الدول" .
وأضاف بالقول "نرى بأن الوزارة لا تهتم إلا بقضية الهوية وبقضية فرنسة المنظومة التربوية، وهي تريد أن تفرض علينا الفرنسية ونحن نعلم أن اللغة الفرنسية ليست هي لغة العلم ونحن لا نعلم لماذا هذه الاستماثة في أن تفرض اللغة الفرنسية على الجزائريين"، وقال "من يريد بعث العلم وتطوير المدرسة الجزائرية والمعرفة ضد الهوية الجزائرية فانه لن ينجح، ومن يريد أن يفرض توجه يناقض الهوية فانه سيقاوم، ومن يرى أن الجزائريين سيتخلون عن هويتهم ببساطة فهو واهم".
ودعا رئيس حركة "حمس" وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، إلى تقديم استقالتها من على رأس القطاع، باعتبار أن هناك تناقض في التصريحات بخصوص الخبراء الفرنسيين الذين تم جلبهم لتولى مسؤولية إصلاحات الجيل الثاني، وقال "هناك قضية واحدة، هي كافية لتقديم الوزيرة استقالتها وهي تكذيب الوزيرة الفرنسية لها بعدما أخبرت الرأي العام بان الوزيرة قد قامت باتفاقيات مع فرنسا في هذا المجال وكذلك هناك مستشارين فرنسيين ضمن لجنة الإصلاحات، أن تصريح من هذا النوع في الدول التي تحترم نفسها حينما يظهر فانه بكل تأكيد فان الوزيرة لا يمكن لها ان تبقى لان المسألة مسألة مصداقية".
ورد مقري عن اتهامات احمد اويحيى الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي والتي قال فيها أن المعارضين الذين يتكلمون عن صحة الرئيس هم "عملاء"، بان الأمر مألوف وهو من أساليب المولاة ولا يصدر فقط عن اويحيى، وقال "إن أحزاب الموالاة والمتعاونين مع السلطة حينما تنقصهم الحجة وتدحضهم حجة غيرهم، يلجؤون الى التخوين، يلجؤون إلى هذه الأساليب التي ليست في صالحهم بل تزيدهم غرقا".
واعتبر أن المولاة من خلال أساليب التخوين التي تتهجها في حق المعارضة، تغرقهم هم فقط، وقال "حقيقة في أزمة كبيرة جدة والجزائريون يعرفون من هو الخائن ويعلمون من هم الذين يضحون من اجل هذا الوطن، ويضحون بالامتيازات ويضحون بمختلف الإغراءات من اجل البلد".
من جهة أخرى نفى مقري، وجود انشقاقات داخل هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة، وان كل ما يحدث هو مجرد اختلافات فقط في وجهات النظر، واعتبر لقاء مزافران 2 لم ينتهي بانتهاء اللقاء، حيث أن كل المشاركين فيه يطبقون ما تم الاتفاق فيه، وهو الذهاب إلى المواطنين والاتصال بهم. كما فند خبر مطالبة قياديين في مجلس شورى حمس، بالانسحاب من هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة، وقال "إن مجلس الشورى الوطني للحزب صادق بالإجماع على الخطة التي نتبعها وعلى التنسيق مع المعارضة في التنسيقية".