بدعوة الجامعيين والأكاديميين:

المحافظة السامية للأمازيغية تفتح ورشات لتجسيد ترسيم اللغة

فتحت المحافظة السامية للأمازيغية عدة ورشات بغية مرافقة تجسيد ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور المعدل في فيفري 2016 حسب ماكشف عنه أول أمس الأمين العام لهذه الهيئة.
وأعلن عصاد الهاشمي الذي نشط ندوة صحفية على هامش الملتقى الدولي للكاتب الجزائري الأمازيغي "بلعيد أث علي (1909-1950) أن "المحافظة السامية للأمازيغية تعمل على تطوير جهاز تشاور وخبرة لترقية اللغة الأمازيغية لغة رسمية وذلك بدعوة الجامعيين وأكاديميين حول قضايا جد محددة. "
وتعتزم المحافظة السامية للأمازيغية اقتراح مشاريع مراجعة وتعديلات لعدد من القوانين العضوية بما فيها تلك المتعلقة بالمعلومات التي تتطلب إعلانات باللغة الأمازيغية والقانون على التوجه للتربية الوطنية وخاصة في جانبها المتعلق بالطابع الاختياري حيث قال أنه "يجب أن يعاد النظر بعد إضفاء الطابع الرسمي لهذه اللغة. "
وأكد ذات المسؤول على أهمية الترجمة لمرافقة هذه العملية قائلا "إن إطلاق ورشات الترجمة المتخصصة من شأنها أن تشكل دعم لهذه اللغة" مضيفا أنه و"بعد ترسيم الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية فبات من الضروري ترجمة كل شيء إلى تلك اللغة. "
وإلى جانب أعمال الترجمة أشار عصاد أن المحافظة السامية للأمازيغية قد فتحت ورشات أخرى بما في ذلك إعداد المعاجم بالتعاون مع الجامعات والوزارات المختلفة من بينها الداخلية والجماعات المحلية والاتصال والتربية الوطنية والنقل والتضامن الوطني والثقافة.
كما يتعلق الأمر كذلك بإعداد معجم وطني للأسماء والقرى وسجل وطني للأقواس والعلامات باللغة الأمازيغية ومعجم مشترك لجميع الصحفيين والترجمة إلى اللغة الأمازيغية مختلف رسائل الترحيب والاستقبال عبر وسائل النقل المختلفة.
وأضاف الأمين العام أن عملية تحيين قائمة أسماء الأمازيغية التي سيتم نشرها وإرسالها إلى جميع السلطات المحلية لمعالجة مشكلة رفض بعض الأسماء المعينة وتنظيم يوم تكويني على مستوى فروع صندوق التأمين الوطني حول استعمال اللغة الأمازيغية هي من ضمن المواضيع التي هي في برنامج المحافظة السامية للأمازيغية.
وبعدما أشاد بجهود وسائل الإعلام العمومية في إدخال الأمازيغية في قواعدها عبر عصاد من جهة أخرى عن أسفه من عدم تمكن أية جريدة من أصل 142 يومية من إصدارها بشكل كامل باللغة الأمازيغية مشيرا إلى التجربة الناجحة للقطاع العام في هذا المجال قائلا "يجب أيضا إشراك فيها القطاع الخاص الذي لديه بالفعل مواد وضعتها تحت تصرفهم وكالة الأنباء الجزائرية من خلال توظيف صحفيين يتقنون هذه اللغة".