قانون تجريم الاستعمار خير رد على تمجيده

كما أضاف الأستاذ رخيلة، أن السلطات الفرنسية تعتبر مشروع تجريم الاستعمار ذو طابع سياسي، وعلى الرغم من محاولة تبنيها لمبادئ حقوق الإنسان، لكن للأسف في هذا الملف الشائك والحساس، والذي يعد حقا شرعيا للجزائر، فإنها ضلت ولا تزال متخلفة بخصوصه. مضيفا أن الجزائر من حقها إدراج مثل هذا القانون الذي يجبر فرنسا على الاعتراف بجرائمها البشعة.
من جهة أخرى، أوضح المتحدث أنه متى كانت هناك إرادة سياسية قوية، وتفكير فعال، فإنه يمكن إدراج هذا النوع من القانون، موضحا أنه في حالة عدم موافقة الحكومة على تبني هذا القانون، أو عدم الرد عليه أو تجاوزها الآجال القانونية المحددة، فإنه يحق للجنة القانونية دراسة هذا المقترح، وهذا بحضور ممثل المجلس الشعبي الوطني وممثل عن الحكومة، ومناقشته ودراسته بالمجلس الوطني الشعبي وفق الآليات القانونية.
وبخصوص الأصوات المنادية بعدم إمكانية عدم تبني هذا المشروع، كون القانون الجزائري لا يتضمن مادة تجرم الاستعمار، كما أنه لا يتلاءم مع القانون العالمي، فرد الأستاذ عامر رخيلة أنه في الوقت الذي تبنى الدستور الجزائري القانون العام، فإنه يتلاءم لا محالة.