خمس سنوات سجنا لجنرال "الدياراس" المزيف

أدانت محكمة القليعة بولاية تيبازة، الجنرال المزيف "ي.اسماعيل" ب5 سنوات سجنا نافذا، والذي احتال على مئات المواطنين من مسؤولين ورجال أعمال وإطارات طوال 17 سنة بانتحال صفة ضابط في الأمن العسكري.. فيما سلطت 3 سنوات حبسا نافذا ضد شركائه الستة، أحدهم كان يدّعي هو الآخر أنه صهر جنرال.
كانت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالدويرة في العاصمة، قد أطاحت بالجنرال المزيّف البالغ من العمر 40 سنة في فيفري2014، إثر معلومات وردت إليها تشير إلى أن هذا الأخير يتردد على الوزارات وهيئات حكومية مهمة، ليتم ترصّد تحركاته قبل نصب كمين له بأحد أحياء بلدية الدويرة، وبحوزته بطاقة مهنية مزوّرة تحمل ختم وزارة الدفاع الوطني.
وقد اعترف المعني أثناء الجلسة التي عرفت حضور عدد كبير من المحامين والضحايا وعائلاتهم بالجريمة المتابعة بها، وهي تكوين جماعة أشرار، النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور، وانتحال صفة الغير، حيث صرح بأنه كان ينتحل صفة ضابط بالأمن العسكري منذ سنة 1997، لتأثره بالحياة العسكرية أثناء أدائه الخدمة الوطنية، ولو أنه لم يستطع تحقيق حلمه في أن يكون عسكريا. وحسب ما توصلت إليه التحقيقات، كان المعني يحرص على أناقته، ويتنقل بسيارات فاخرة، لدرجة أن أعوان الشرطة والدرك في الحواجز الأمنية يلقون عليه التحية، ما مكنه من الاحتيال والنصب على 130 امرأة أوهمهن بالزواج، من بينهن موظفات في وزارات، وأكثر من 50 شخصا ينحدرون من بن عكنون، برج البحري، زرالدة بالعاصمة، وولاية عين الدفلى، أوهمهم بالحصول على سكنات ومناصب عمل، ليستحوذ حسب مصادرنا، على أموال معتبرة، وذلك بغضّ النظر عن ضحايا آخرين لم يودعوا شكاوى، بعضهم فعلا استفاد من مناصب شغل. كما أن تزويره للبطاقة المهنية، جعله يدخل مختلف الهيئات الحكومية كوزارات السكن والعدل والعمل والضمان الاجتماعي، وتجمعه علاقات مع شخصيات وإطارات في الدولة، بما فيها الأمنية، والأدهى من ذلك أن سكان الحي الذي يقطنه "يرتعبون" منه للهيبة التي يظهر بها أمامهم.
ولم يكن الجنرال المزيّف ينشط بمفرده، وإنما رفقة ستة أشخاص آخرين، من بينهم تقني سامي في الإعلام الآلي، ينحدر من العاصمة، وهو من زوّر له البطاقة المهنية، وموظف بشركة خاصة، إضافة إلى حارس بموقف سيارات ومتقاعد، أما ذراعه الأيمن المنحدر من ولاية البليدة، فكان يتولى مهمة اصطياد الضحايا مدّعيا أنه صهر جنرال.
وقد حجز أعوان الدرك، بعد تفتيش منزل الجنرال المزيف، وهو عامل يومي، على عدد من الوثائق الإدارية المزوّرة، كشهادة الإقامة وشهادة الميلاد وعقود عمل.