منتجات "صنع في إسرائيل" تغزو السوق الوطنية

في ظل غياب الرقابة والتزام مصالح وزارة التجارة الصمت.. هل سيكون التطبيع مع الكيان الصهيوني اقتصاديا شرطا لانضمام الجزائر إلى "الأومسي"؟!
تعرف الجزائر في الآونة الأخيرة غزوا غريبا لمنتجات تحمل علامة "صنع في إسرائيل"، فبعد شيري كيوكيو السيارة الصينية التي تصنع نصف تركيبتها في إسرائيل، ها هي منتجات اسرائلية أخرى يستخدمها الشباب يوميا تغزو السوق الوطنية.
وتثبت بعض العينات التي تم الحصول عليها من بعض منتجات التجميل التي يستعملها الشباب الجزائري وخاصة كريمات الشعر الشبابية التي تحمل علامة صنع في اسرائيل والتي يبدو أنها دخلت إلى الجزائر عن طريق أوروبا، حيث تم استيراد هذه المواد الاسرائلية الصنع من علامة لوريال العالمية الشهيرة والتي يتم استعمالها بكثرة في الجزائر من قبل شركة "ش.ذ.م.م.بي.أف.دي دولي" والتي يقع مقرها في وهران، حسبما هو موضح ضمن العينات التي تم أخذها من الأسواق الوطنية لتطرح بذلك سؤالا مهما عن كيفية دخول هذه المواد الاسرائيلية إلى الجزائر، وعن دور مصالح الرقابة بوزارة التجارة التي تعد في هذه الحالة الغائب الأكبر عن السوق الوطنية. ويطرح وجود هذه المنتجات الاسرائلية في الجزائر، بعد الهالة الإعلامية التي رافقت صالون السيارات في طبعته السادسة عشر والذي طرح موضوع الشراكة بين علامة السيارات الصينية الصيني "شيري" رفقة الشركة الاسرائلية "إسرائيل كورب" بنسبة فاقت 50 بالمائة منذ سنة 2007، مما يخدم تطلعات الشركة الإسرائيلية التي تسعى إلى اقتحام الأسواق الصينية من أوسع الأبواب، حسبما أفاده موقع الشركة آنذاك، والذي أضاف أن العملاق الصيني عين مجموعة من المهندسين والخبراء الاسرائليين منذ توقيع العقد بينهما سنة 2007 لتحسين وتطوير التصميم الخاص ب"كيوكيو" التي تستوردها مجموعة معزوز الجزائرية، وهو الأمر الذي دفع وزير التجارة آنذاك مصطفى بن بادة إلى التأكيد أنه سيقوم بمنع استيراد هذه السيارات في حال ثبوت هذا الأمر وهو ما لم يحصل الى حد الساعة على الرغم من تأكيد موقع الشركة الاسرائيلية للخبر. من جهة اخرى، كان عمارة بن يونس قد قدم منذ استلامه لمقاليد الوزارة وعودا بجعل ملف الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة على رأس أولوياته، خاصة بعد التوصيات التي وجهها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للمسؤول الأول عن القطاع التجاري من أجل مواصلة مفاوضات انضمام الجزائر ل"الاومسي" بالسهر على حماية مصالح الاقتصاد الوطني، ما يعني أمرا مباشرا من رئيس الجمهورية بضرورة تسريع هذا المسار الذي استمر لما يقارب 26 سنة من دون التخلي عن القرارات والقوانين السيادية
وهو ما جعل الكثير من الخبراء الاقتصاديين يتخوفون من توجه الجزائر إلى فتح أسواقها أمام المنتجات الأجنبية ومن بينها الاسرائلية تطبيقا لقواعد التجارة التي تفرضها "الاومسي" على الدول الأعضاء من تحرير التجارة وعدم التفريق أو التمييز في المعاملات بين دولة وأخرى داخل هذه الهيئة، وهو ما يطلب من الجزائر الرضوخ له في حال رغبتها لتفعيل وتسريع انضمامها لهذه المنظمة.