رحيل أحد أبرز صقور المؤسسة العسكرية

عباس غزيل يوارى الثرى بمقبرة العالية ووري الثرى أمس بمقبرة العالية بالعاصمة الجزائر، الفريق بن عباس غزيل، القائد السابق للدرك الوطني، والمستشار لدى الرئيس بوتفليقة باعتباره وزير الدفاع الوطني، بحضور العديد من الوجوه السياسية والتاريخية ورفقائه الذين عملوا معه في المؤسسة العسكرية.
وكان بن عباس غزيل قد فارق الحياة مساء الأحد بالمستشفى العسكري محمد صغير نقاش (عين النعجة) عن عمر ناهز ال 83 سنة، إثر سكتة قلبية، بحسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني، التي نعت على لسان نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش، الفريق قايد صالح، المرحوم نيابة عن جميع إطارات وأفراد الجيش الوطني الشعبي.
ويعتبر بن عباس غزيل أحد الثلاثة الذين حصلوا على رتبة فريق في تاريخ المؤسسة العسكرية، إلى جانب كل من نائب وزير الدفاع وقائد أركان الجيش، أحمد قايد صالح، ورئيس دائرة الاستعلامات والأمن، محمد مدين المدعو توفيق، كما يعتبر من صقور المؤسسة العسكرية، إلى جانب كل من وزير الدفاع السابق، الجنرال المتقاعد خالد نزار، والجنرال المتقاعد المستشار برئاسة الجمهورية، محمد تواتي.. الذين وقفوا حائلا أمام إتمام الدور الثاني من الانتخابات التشريعية في عام 1991، والتي كان فيها حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، قاب قوسين أو أدنى من تحقيق انتصار كاسح.
وتشير بعض الشهادات المتواترة إلى أن بن عباس غزيل هو الذي قاد من موقعه كقائد للدرك الوطني (1987 / 1997)، عملية إخلاء الاعتصامات التي قام بها مناصرو "الفيس" بالساحات العمومية في صيف 1991، وهي العملية التي خلفت سقوط العشرات من القتلى والجرحى بين المعتصمين وعناصر الدرك الوطني.
وعرف عن بن عباس غزيل لعبه دور المنسق بين الأحزاب والجمعيات والمنظمات التي أنشأت ما سمي "لجنة إنقاذ الجزائر"، وهي الهيئة التي شكلت الغطاء السياسي لقرار وقف المسار الانتخابي، بعد مسيرة طالبت من خلالها بمنع الذهاب إلى الدور الثاني بحجة أنه سيقود إلى تغيير الطابع الجمهوري للدولة.
وبحسب مصادر إعلامية عايشت الحدث، فإن بن عباس غزيل كان بمثابة رأس الحربة في إقناع مسؤولي المؤسسات الإعلامية، بتوفير التغطية الإعلامية لتبرير وقف المسار الانتخابي. وتشير المعلومات التي سربت في هذا المجال، إلى أن العديد من مسؤولي الصحف في ذلك الوقت رفضوا الانسياق وراء القرار، غير أن عباس غزيل عاود الاتصال ببعض مسؤولي الصحف وأقنعهم بجدوى وقف الدور الثاني من تشريعيات 1991، الذي كان سببا في دخول البلاد دوامة من العنف، وسقوطها فريسة لعزلة دولية لم تخرج منها إلا بعد مضي ما يقارب عشرية من الزمن.