إلغاء الانتقال الآلي في السنة الأولى إبتدائي وعطلة سنة مدفوعة الأجر للأساتذة

نقابات التربية ترفع تقريرا للوصاية وتقترح: رفعت، النقابة الوطنية لعمال التربية، جملة من المقترحات، أهمها إلغاء الانتقال الآلي في السنة الأولى من التعليم الابتدائي، نظرا للتهديد الذي تشكله على مصداقيتها، مع المطالبة بإلغاء الدورة الاستدراكية في شهادة نهاية المرحلة والعتبة في امتحانات شهادة البكالوريا. مع تمكين الأستاذ من عطلة "التحرك المهني" لمدة سنة مدفوعة الأجر لتطوير مهارته في مجال اختصاصه.
ودعت، النقابة، في التوصيات التي رفعتها عقب اختتام أشغال جامعتها الصيفية الثالثة لمدةثلاثة أيام ببجاية، بمشاركة أزيد من 150 مشارك تحت شعار، ترسيخ الوعي النقابي وتنميةالمهارات من أجل تقوية التنظيم ومواجهة التحديات، دعت إلى إعادة النظر في التعليمةالوزارية المشتركة رقم 004 المتعلقة بكيفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقةبالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وبالخصوص في إدماج وترقية معلميالمدارس الابتدائية، أساتذة التعليم الأساسى، مساعدي التربية، موظفي المصالح الاقتصادية،مستشاري التوجيه، موظفي المخابر، وذلك بالإدماج المباشر في رتبتين متتاليتين ابتداء منالرتبة القاعدية لكل سلك دون قيد أو شرط لهاته الرتب وإعادة تصنيف أسلاك مستشاريالتربية والنظار، والسماح لأساتذة التعليم الثانوي الرئيسيين بالمشاركة في مسابقة الإدارةعملا بمبدأ العدل والمساواة بين الأطوار الثلاثة واستحداث منحة لمديري ومفتشي كلالأطوار.
ومن المقترحات أيضا، إبعاد المنظومة التربوية عن القرارات السياسية الارتجالية بتنصيبكل من المجلس الأعلى للتربية والمرصد الوطني للتربية والتكوين اللذان نص عليهماالقانون التوجيهي للقطاع.
وفي الشق البيداغوجي، طالبت النقابة، بمراعاة الظروف الجغرافية والمناخية في تنظيمالزمن الدراسي لجميع الأطوار ولا يؤخذ جاهزا من دول أخرى تحت دعوى العالمية، إضافةإلى إلغاء العتبة في امتحانات شهادة البكالوريا وإلغاء الدورة الاستدراكية في شهادة نهايةالمرحلة الابتدائية، وكذا الانتقال الآلي في السنة الأولى من التعليم الابتدائي كونها تفقدالمدرسة الجزائرية مصداقيتها وإصلاح امتحان شهادة البكالوريا.
كما دعت، نقابة "الأسانتيو" إلى مواصلة النضال من أجل تخفيض سن التقاعد إلى 55 سنةأو 25 سنة خدمة فعلية للرجال مع احتساب سنوات الخدمة الوطنية و50 سنة للنساء أو20 سنة خدمة فعلية.
وبشأن طب العمل، أكدت النقابة أنه أصبح ضرورة أساسية تفرضها القوانين الموجودة وغيرالمطبقة، كونه من واجبات رب العمل تجاه المستخدمين، لذلك وجب ضرورة النضال لتجسيدطب العمل داخل قطاع التربية نظرا لخصوصيته والاعتراف بالأمراض المزمنة كأمراضمهنية، وأبدت إصرارا على إعتماد عطلة "التحرك المهني" مدتها سنة مدفوعة الأجر منأجل متابعة دراسات عليا في الإختصاص، أو لتطوير كفاءته الذاتية للترقية في مسارهالمهني، واستحداث منحة الصندوق لموظفي المصالح الاقتصادية المسيرين كونهم محاسبينعموميين.