لوح: "تشريح جماجم رهبان تبحيرين من صلاحيات الجزائر"

قال إن القاضي الجزائري سيتنقل إلى فرنسا نهاية أكتوبر لتنفيذ الإنابات القضائية كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح بأن القاضي الجزائري المكلف بالتحقيق في قضية "اغتيال رهبان تيبحيرين" سينتقل نهاية الشهر الجاري إلى فرنسا للوقوف على مدى تطبيق الإنابة القضائية التي أرسلها للقاضي الفرنسي في إطار التعاون القضائي، مشيرا إلى أن القضاء الجزائري وحده من يتكفل بالتحقيق ومن صلاحيات الجزائر وحدها تعيين خبراء لتشريح جماجم الرهبان.
وشددَ وزير العدل في تصريح للصحافة أمس خلال إشرافه على مراسيم تنصيب رئيس مجلس قضاء العاصمة الجديد السيد عبدي بن يونس، بأن القضاء الجزائري سيد في قراراته والسيادة الوطنية تقتضي تنفيذ الإجراءات من قبل قاض جزائري، مشيرا إلى أن التحقيق في قضية اغتيال الرهبان من مسؤولية القضاء الجزائري بالتعاون في إطار الاتفاقيات القضائية مع القضاء الفرنسي، ليشير إلى أن زيارة القاضي الفرنسي هذه الأيام للجزائر هي لغرض الوقوف على تنفيذ الإنابات القضائية التي تم إصدارها في فرنسا للقاضي الجزائري المكلف بملف التحقيق الذي تتولاه محكمة القطب الجزائي المتخصص في القضايا الإرهابية والجريمة المنظمة، وأضاف لوح بأن القاضي الفرنسي حضر إلى الجزائر بعد موافقة السلطات القضائية والجزائر كدولة وكل هذا في إطار التعاون القضائي، للوقوف على تنفيذ الإنابة القضائية الخاصة بتشريح جماجم الرهبان، وهو الطلب الذي تقدم به القضاء الفرنسي ووافقت عليه الجزائر "في جزء خاص منها"، حيث تحفظت الجزائر -حسب الوزير- على الموافقة على الطلب الفرنسي كاملا، حيث سيتم إعادة تشريح جماجم الرهبان، لكن عن طريق الاستعانة بخبراء جزائريين لا الفرنسيين، وتحت إشراف القاضي الفرنسي في إطار التعاون القضائي باعتبار أن التحقيق في الملف يجري على مستويين، حيث سيكون التحقيق في الجزائر من صلاحية القضاء الجزائري وفقا للأعراف والاتفاقيات القضائية وسيتم القيام بها من قبل القاضي الجزائري المكلف بالملف.
العدالة ستأخذ مجراها في كل قضايا الفساد وقضية خليفة بباريس من اختصاص العدالة الفرنسية
وأشار وزير العدل في معرض حديثه إلى أن الجزائر تسعى من خلال التعاون القضائي مع فرنسا أو دول أخرى إلى مكافحة الجريمة المنظمة وجرائم الإرهاب، خاصة وموقفها ثابت في هذا المجال.
وبخصوص قضية الخليفة، أكد لوح من جديد على أن ملف قضيته سيطرح على أقرب دورة جنائية وفقا للإجراءات المعمول بها، ورفض التعليق على المحاكمة الغيابية التي جرت أمام محكمة نانتير بفرنسا لرجل الأعمال عبد المؤمن خليفة والتي حكم عليه فيها بخمس سنوات سجنا نافذا، ليقول "القضاء الفرنسي له إجراءاته وقوانينه، ولا يمكن الخلط بين القضيتين، والقضاء الجزائري مستقل وله نصوصه القانونية"، وفي السياق ذاته، تجنب الوزير الإجابة على أسئلة الصحفيين بخصوص تصحيح مذكرة القبض الدولية ضد شكيب خليل، واكتفى بالقول بأن "العدالة ستأخذ مجراها في كل قضايا الفساد".

لوح: "السلطات الجزائرية بصدد تحديد هوية قاتل الرهينة الفرنسي"
أكد وزير العدل الطيب لوح أمس على أن السلطات الجزائرية بصدد تحديد هوية قاتل الرعية الفرنسي "هرفيه غورديل"، مشيرا إلى أن التحقيق في القضية لايزال جاريا، فيما رفض تأكيد صحة الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام مؤخرا حول هوية أحد منفذي العملية، ليقول "تحديد هوية القتلة بمن فيهم منفذ عميلة الذبح مازالت جارية".
وأشار لوح إلى أن السلطات الجزائرية تعمل على تحديد هوية ثمانية "ارهابيين" قتلهم الجيش خلال عمليات بحث وتمشيط بدأها في منطقة القبائل منذ خطف هرفيه غورديل.

الإعلام الفرنسي يكشف: 7 خبراء رافقوا القاضي الفرنسي إلى الجزائر للتحقيق في قضية الرهبان
تناولت أبرز الصحف والمواقع الإخبارية الفرنسية الاثنين خبر وصول القاضي الفرنسي المكلف بالتحقيق في قضية رهبان تيبحيرين، مارك دريفيديك، إلى الجزائر ظهيرة أول أمس الأحد.
ووصف الموقع الإخباري الفرنسي "20 دقيقة" ووكالة الأنباء الفرنسية الزيارة "بالسرية"، حيث أحاطها تكتم تام من الجانبين الجزائري والفرنسي على مستوى مطار شارل دوغول الدولي وعلى مستوى المطار الدولي هواري بومدين.
كما أورد - نفس الموقع- أن القاضي الفرنسي المختص في قضايا الإرهاب وصل إلى الجزائر لفحص جماجم الرهبان الذين قتلوا سنة 1996مرفوقا بشخصين إضافة إلى قاضي التحقيق ناتالي بو وأربعة خبراء منهم أطباء شرعيون.
أما صحيفة "لوموند"، فركزت على السرية التي أحاطت بالزيارة: "مارك تريفيديك وزميلته ناتالي بو وصلا الجزائر بعد ثلاث سنوات من الانتظار.. المهمة ستدوم حوالي أسبوع".
واتبعت "لوموند" تقريرها بالتحليل وطرح أكثر من فرضية في سياق كيفية تعاطي القضاء الجزائري مع عملية تشريح جماجم الرهبان السبعة". مدللة قراءاتها بكرونولوجيا الأحداث والشهادات منذ 1996.
بدورها، تفاعلت الصحافة العربية مع الموضوع وتناقلت على نطاق واسع خبر زيارة القاضي الفرنسي للجزائر، حيث عاد موقعا "إيلاف" و"البوابة" إلى التفاصيل بدقة.