فيما تبقى ألغاز القضية لدى”الفتى الذهبي” في سجون بريطانيا: جنايات البليدة تعيد محاكمة المتهمين في فضيحة “بنك الخليفة”

قررت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة إعادة محاكمة المتهمين في قضية “بنك الخليفة”، ممن قبلت المحكمة العليا الطعون التي تقدموا بها دون انتظار تسليم المتهم الرئيسي في هذه القضية عبد المؤمن خليفة المسجون في بريطانيا.
و أوضح النائب العام لدى محكمة البليدة باشا بومدين في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن المتهمين في قضية الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة الذين تمت محاكمتهم من قبل محكمة الجنايات للبليدة سنة 2007 و قبلت المحكمة العليا طعنهم بالنقض ستعاد محاكمتهم من قبل محكمة البليدة التي ستبرمج هذه القضية فور تسلمها الملف.
وبعد أن ذكر بأن محكمة البليدة لم تستلم بعد ملف هذه القضية أوضح باشا أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال برمجة هذه القضية في الدورة الجنائية الجارية و التي ستختتم يوم 16 ماي 2012.
و أضاف النائب العام أنه لن يتم إيلاء أية أولوية أو اهتمام خاص بهذه القضية التي ستتبع السلم الزمني للقضايا،مؤكدا أنه ستتم برمجة القضية خلال الدورة الجنائية المقبلة إذا سمح السجل بذلك.
و أوضح ذات المتحدث أنه فيما يخص المتهمين الذين تمت محاكمتهم بصفة نهائية سواء لعدم إيداعهم لطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أو لعدم قبول هذه الأخيرة لطلبهم سيمتثلون بصفتهم شهود أمام محكمة الجنايات التي ستعيد محاكمة القضية.
و فيما يخص عبد المؤمن رفيق خليفة الذي حكم عليه غيابيا بالسجن المؤبد، أشار النائب العام إلى أنه ستتم محاكمة هذا الأخير فور تسليمه مضيفا أن بقية المتهمين في القضية سيمتثلون حينئذ بصفتهم شهود.
ويوجد ملف قضية بنك الخليفة حاليا على مستوى النيابة العامة للمحكمة العليا حسبما علم لدى هذه الجهة القضائية.
و كانت المحكمة العليا قد قبلت 54 طعنا بالنقض التي قدمت من قبل النيابة العامة و كذا 24 طعنا آخرا بالنقض تقدم به المتهمون أنفسهم أي بمجموع 78 طعنا بالنقض تم قبولهم.
و تجدر الإشارة إلى أن 104 أشخاص قد مثلوا أمام محكمة الجنايات للبليدة في إطار هذه القضية خلال سنة 2007 التي دامت ثلاثة أشهر في قضية الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة و المعروفة أكثر تحت اسم قضية بنك الخليفة.
و قد تم إخطار العدالة حول هذه القضية بعد أن لاحظ بنك الجزائر في 2003 ثغرة مالية قيمتها 2ر3 مليار دج في الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة.
و تم إصدار أحكام تصل إلى السجن المؤبد في حق المتهمين الرئيسيين من بينهم مسؤول مجمع الخليفة عبد المومن رفيق خليفة.
وتتمثل التهم المنسوبة إليهم في “تكوين جماعة أشرار و السرقة الموصوفة و النصب والاحتيال و استغلال الثقة و تزوير الوثائق الرسمية”.
و قد لجأ عبد المؤمن رفيق خليفة إلى المملكة المتحدة سنة 2003 وتم توقيفه بتاريخ 27 مارس 2007 على التراب البريطاني بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن المحكمة الابتدائية بنانتير بالضاحية الباريسية.