نشرت : المصدر جريدة الشروق الخميس 25 فبراير 2016 10:44 أقدم 04 بطالين تترواح أعمارهم بين العقد الثالث والرابع من العمر، الأربعاء أمام مقر ولاية ورقلة، على تقطيع أجسادهم بشفرات حلاقة في مختلف أنحاء أجسادهم، في مشهد أرعب المواطنين، الذين تجمعوا بالعشرات لمشاهدة الموقف المخزي أمام مرآى السلطات المحلية، بينما وصف والي الولاية في تصريح ل"الشروق" الواقعة بلا حدث. كانوا 18 بطالا الأسبوع المنقضي، قد أخاطوا أفواههم تعبيرا منهم عما نعتوه سياسة التهميش واللامبالاة التي يعيشونها مع مسؤولي قطاع الشغل بالولاية. وتجمهر أمس العشرات من البطالين أمام المدخل الرئيسي لمقر الولاية، في جواء مشحون ساده الغليان من طرف الشومارة مرددين عبارة "لا نقاش لا حوار.. العمل هو القرار". وأسفرت هذه الأجواء الساخطة عن خلع 04 بطالين لثيابهم وتقطيع أجسامهم دون توقف في محاولة منهم للانتحار الجماعي، مما أجبر بعض المواطنين التدخل لإنقاذهم من الموت جراء النزيف الدموي بفعل حدة شفرات الحلاقة، ونقلهم على جناح السرعة بمركبة خاصة إلى مصلحة الاستعجالات بالمؤسسة الاستشفائية محمد بوضياف بوسط المدينة لتلقي العلاج المكثف بعد فقدانهم كميات كبيرة من الدم وهو ما وقفت عليه الشروق.. وطالب المحتجون بتجسيد الشفافية في الكشف عن عروض العمل وتوزيعها بالعدل مقارنة بمئات الشركات النفطية الوطنية والأجنبية الموجودة بحوض حاسي مسعود. من جهة أخرى، كشف والي ورقلة "ساعد أقوجيل" أمس ل"الشروق" أن حادثة تقطيع الشبان الأربعة لأجسادهم لا حدث بالنسبة له، بدليل عدم وجود تأييد شعبي لهكذا حوادث غير مجدية التي لا تخدم مصلحة العاطلين عن العمل الحقيقيين، مؤكدا أنه تم إستحداث آلية جديدة تتمثل في شبكة موحدة بين مختلف المديريات المعنية منها مصالح الضمان الإجتماعي ومفتشية العمل، ودخلت الشبكة الخدمة في الثامن فيفري لضبط سوق اليد العاملة، من ذلك بطاقات التسجيل الزرقاء، بغية القضاء على الاختلالات الحاصلة. وأوضح ذات المسؤول أن عددا من البطالين يريدون العمل بالشركات البترولية الكبرى دون سواها، بسبب الأجرة، وهي أساليب مرفوضة وسوف نعمل على تقويضها مستقبلا، من خلال جملة من الإجراءات المتخذة منها إعداد قائمة تقصي كل بطال يرفض العمل في الشركات لمدة سنة كاملة في حال تم تسجيل اسمه وتحصل على كشف للعمل في أي شركة حسب التسلسل الإدراي.. وفي سؤال "الشروق" حول غياب الحوار بين البطالين والوكالة الولائية للتشغيل وغلق الأبواب في وجوههم، دافع الوالي عن رئيس الوكالة الولائية، وقال أن البطالين يرفضون الحوار مع السلطات المحلية، مشيرا أن مهمة رئيس الوكالة الولائية للتشغيل، البحث عن عروض العمل بالشركات البترولية، وليس البقاء بالمكتب، علما أن البقاء بالمكتب مهمة رؤساء وكالات التشغيل المحلية. وأضاف أقوجيل، أنه طلب من الشركات البترولية، إلغاء الفحص المهني، كون جل البطالين، لهم مستوى دراسي ومعروفون لدى المصالح المختصة. وقال إن هناك عزوفا عن العمل، فهناك 175 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية، 20 بالمائة ممن استفادوا منها شباب، لكنها تظل حبرا على ورق ولم تستغل، وسنبدأ في تصفية كل ملفات العقار الفلاحي والصناعي، ابتداء من شهر مارس الداخل. يذكر أن الاحتجاجات لازالت متواصلة بورقلة تزامنا وذكرى 24 فيفري لتأميم المحروقات، على أن يعقد الوالي اليوم الخميس ندوة صحفية لشرح ما حدث وتداعيات الحادثة الغريبة.
