إمبراطورية "الدوفيز" ستسقط قريبا!

نشرت : المصدر جريدة الشروق الخميس 24 مارس 2016 09:31 كشف محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، عن تحفيزات وامتيازات لمكاتب الصرف الرسمية، سيتضمنها المرسوم الجديد الذي سيصدر في الجريدة الرسمية قريبا، على غرار رفع هامش الربح وإجبار المؤسسات على اللجوء إليها، ويعد المرسوم بمثابة استدراج لصرافي السوق السوداء "السكوار" للتوجه نحو المكاتب الشرعية وتشجيعهم على وقف فوضى "الدوفيز" الذي يباع ويشترى في شارع بور سعيد.
وقال محمد لكصاسي، أمس، خلال رده على انشغالات وانتقادات نواب البرلمان المطالبة برحيله بسبب فشله من التسيير، إن بنك الجزائر يتوجه إلى إيجاد نظام جديد لإنشاء مكاتب الصرف، انطلاقا من التعليمة التي أصدرها مجلس النقد والقرض، بتاريخ 6 مارس الجاري، والتي ستسمح بتعديل القانون 07/95، لمراقبة مكاتب الصرف وتحديد طبيعة عملها بوضوح.
وأضاف أنه تم تقديم 46 طلب موافقة لإنشاء مكاتب الصرف، 6 فقط نجحت وتم اعتمادها، و13 سحبت منها الموافقة بطلب من المستفيدين و27 تم إلغاء اعتمادها بسبب عجزها عن إنشاء مكاتب صرف، وأرجع المسؤول الأول عن بنك الجزائر ذلك إلى صعوبة وعدم استعداد الصرافين للاعتمادات القانونية.
وبحسب لكصاسي، فإن المرسوم من شأنه القضاء على "إمبراطورية" السكوار بشكل تدريجي، متسائلا: "هل ستجذب العملية غير المقيمين بالنظر إلى ضعف السياحة في بلادنا؟".
كما أفاد لكصاسي، أن بنك الجزائر يعمل على تحديد كيفيات رفع سقف منحة السفر للسياحة أو الدراسة أو العلاج بالخارج للأسر من دون أن يلحق هذا الرفع أضرارا بميزان المدفوعات، وتبلغ القيمة السنوية لمنحة السفر ما يعادل 15.000 دج بالعملة الصعبة وهي عتبة لم تتغير منذ قرابة 20 سنة.
ودافع محافظ بنك الجزائر عن نفسه من التدهور الرهيب في سعر الدينار أمام العملة الصعبة، وأحال النواب إلى نص المادة 127 من قانون النفط والقرض، الذي ينظم سوق الصرف باحترام الالتزامات الدولية التي تعهدت بها الجزائر، وتتحكم فيها عدة عوامل، كسعر البترول، مستوى النفقات العمومية، فرق التضخم بين الجزائر وشركائها بالإضافة إلى قاعدة العرض والطلب.
وبلغة الأرقام قال لكصاسي، إن مستوى سعر الدينار انخفض ب19.6 مقارنة بالدولار بين سبتمبر 2014 و2015، ومتوسط الانخفاض لسعر الصرف بالأورو لم يتجاوز 2.2 بالمائة.
وكان محافظ البنك يتعرض في كل مرة لمقاطعة من طرف النواب وتعقيبات، لكن رئيس المجلس الشعبي الوطني طالب بتركه مواصلة رده.
وأوضح لكصاسي، أن بنك الجزائر لم يتلق أي طلبات لفتح فروع بنكية في الخارج، لحد الساعة، وعليه، لا يجب تحميله مسؤولية ذلك.
كما تحدث عن التعاملات البنكية الإسلامية، مشيرا إلى أن عدة بنوك رفعوا هذا الطلب بما يتوافق مع أحكام القانون المدني وهي طلبات قيد الدراسة.
كما تكلم محافظ بنك الجزائر عن إجراءات جديدة لحماية القطع النقدية من الانقراض، بتعزيز القدرة الإنتاجية، في غضون السنة الجارية وتوفير القطع في شبابيك البنوك وبريد الجزائر.
وفي الأخير، لم يفوت رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، الفرصة لتوجيه "توبيخ شفوي" للنواب بسبب تغيبهم عن جلسات المناقشة، مشيرا إلى أنهم ممثلون للشعب وعليهم الاحتكام لضمائرهم.