ورقة 200 دج القديمة ستسحب نهائيا في ديسمبر 2014

عجز ميزان المدفوعات يؤخر إعادة النظر في منحة السفر

كشف محافظ بنك الجزائر، السيد محمد لكصاسي، أول أمس، عن التوقيف التام لتداول ورقة 200 دج، الصادرة في 1983، ومنع التعامل بها نهائيا في ديسمبر 2014، مع الإبقاء على قوتها الابرائية لمدة 10 سنوات، كما تنص عليه قواعد مجلس النقد والقرض للسماح باستبدالها لدى البنوك طيلة هذه المدة.
وأوضح أن ذلك يندرج في مسعى تجديد العملة الوطنية، مشيرا إلى أنه إلى غاية أكتوبر 2013 لم تعد هذه الورقة تمثل سوى 0.7 بالمائة من العملة المتداولة وأن عملية استرجاعها متواصلة وأن بنك الجزائر لم يقم بإعادة وضعها حيز التداول منذ مارس 2012. وذكر بإصدار أوراق جديدة من فئة 2000 دج في أفريل 2011، لافتا إلى أنه أصبحت تشكل 29.4 بالمائة من الأوراق المتداولة في نهاية أكتوبر.جاء ذلك ردا على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني التي أعقبت عرض تقرير البنك حول الوضعية المالية للجزائر، والتي تطرقت إلى جملة من المسائل التي عاد إليها لكصاسي في رده.

تعزيز التداول النقدي في 2014
في السياق، أعلن أن التداول النقدي سيتعزز في 2014 من ناحية ”التوفر الكبير للأوراق النقدية الجديدة والانتشار الواسع للقطع النقدية المعدنية”، معتبرا ذلك ”ضرورة”.
كما أكد توفر السيولة وقال إن هناك مخزونا إضافيا على مستوى وكالات بنك الجزائر عبر الوطن يقدر ب305.2 ملايير دج في أكتوبر 2013، ”قادر على تغطية فورية للطلب لمدة 90 يوما... وهذا يبين أن العرض يفوق الطلب”.
وبخصوص احتياطات الصرف، فإن المحافظ عاد بإسهاب لشرح القواعد التي تحكم تسييرها في العالم والتي تخضع لها الجزائر، موضحا بأن ”المنهج الحذر الذي فضلته الجزائر أمام الصدمة مكن من حماية رأس المال من كل خسارة”، مضيفا بأن توظيفها يخضع لمبادئ أهمها الأمن والمردودية والسيولة.

20 بالمائة من الاحتياطات موظفة في الولايات المتحدة
وكشف أن 6 بالمائة من احتياطات الصرف الجزائرية التي بلغت أكثر من 189 مليار دولار في السداسي الأول 2013، تم توظيفها لدى بنوك مركزية ومؤسسات فوق وطنية وهيئات تجارية عالية التنقيط. أما ال94 بالمائة المتبقية فوظفت على شكل سندات سيادية وسندات لدى وكالات حكومية وسندات صادرة من مؤسسات فوق وطنية، فضلا عن أدوات مالية لبنك التسويات الدولية الذي تعد الجزائر ثاني بلد إفريقي مساهم فيه بعد جنوب إفريقيا. وحسب البلدان فإن الاحتياطات الجزائرية موظفة كالتالي: 21.8 بالمائة لدى مؤسسات فوق وطنية، 20.2 بالمائة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، 15.2 بالمائة لدى ألمانيا و15 بالمائة لدى فرنسا، 9.6 بالمائة لدى هولندا و8.2 بالمائة لدى بريطانيا. أما حسب سلة العملات فإنها تتوزع على الدولار بنسبة 52 بالمائة والاورو بنسبة 37 بالمائة والجنيه الاسترليني بنسبة 9.6 بالمائة. وأوضح لكصاسي أن معدل عائد الاستثمارات في 2012 كان ”أعلى من المتوسط”، موضحا أنه قدر ب1.93 بالمائة مقابل معدل فائدة سنوي يقدر ب0.18 بالمائة.
ولأن قيمة الدينار طرحت طرف من أغلب النواب، فإن محافظ بنك الجزائر أعاد شرح طرق تحديد قيمة العملة الوطنية، مشددا على أنها تتم بشفافية وحسب القواعد الدولية. وطالب النواب بالاطلاع على نشريات البنك على موقعه الالكتروني التي تعطي أسعار صرف الدينار في حينها.

رفع هامش ربح مكاتب الصرف إلى 5 بالمائة
وفي موضوع فتح مكاتب صرف رسمية للعملة الصعبة، وبعد أن ذكر بالإطار التشريعي قال إن عدد الاعتمادات الممنوحة بلغت 46، إلا أن 6 مكاتب تنشط فقط، أما الباقي فأغلقت، ومنها 18 بطلب من أصحابها. وتفهم لكصاسي موقف هؤلاء مرجعا الأمر إلى قلة هامش الربح وحجم نشاطها الضعيف لأنها موجهة فقط لغير المقيمين. لذا كشف عن إعادة النظر فيه لينتقل من 1 بالمائة إلى 5 بالمائة لتشجيع فتح هذه المكاتب في إطار مراجعة التدابير التنظيمية السارية المفعول.
أما بالنسبة لقابلية تحويل الدينار بالنسبة للأسر الجزائرية، فإن لكصاسي أشار إلى الانتهاء من ”دراسة مفصلة” مؤخرا لتحديد العناصر المتعلقة بها. لكنه اعترف بأن ”الصعوبات التي واجهها ميزان المدفوعات لم توفر مناخا ماليا ملائما لاتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا المجال”، معبرا عن أمله في أن يتم ذلك العام المقبل.
وعن مخالفات الصرف، أكد تقديم شكاوى لدى المحاكم بشأنها. أما عن حادثة سرقة أوراق طباعة العملة في إيطاليا فأكد أنها توبعت قضائيا وأنه تم الحكم على المتهمين بالسجن لمدة تراوحت بين 6 و10 سنوات، مع فرض تعويضات للبنك الذي تأسس كطرف مدني، مشيرا إلى أن الأحكام هي الآن محل استئناف وأن البنك يتابع الملف ”بعناية كبيرة”. وبخصوص حريق دار النقود ذكر بأن التحقيقات متواصلة، وأنه باستثناء آلة واحدة تضررت، فإن البنك اتخذ كل التدابير الضرورية لضمان استمرارية الخدمة.
وحول مسألة إخضاع بنك الجزائر للرقابة، ذكر بأن هذه الهيئة المالية تقدم سنويا 6 تقارير سنويا منها عرض الوضع المالي للجزائر أمام النواب، الأخرى عن الإشراف على الجهاز البنكي وتسيير احتياطات الصرف والدين الخارجي وتسيير البنك المركزي ومخالفات الصرف. كما تخضع حسابات البنك قانونا للمتابعة من طرف مدققين مختصين وتنشر حساباته في الجريدة الرسمية.
أما عن مطالبة النواب ببرمجة عرض هذا التقرير قبل مناقشة قانون المالية لكل سنة، فقد رمى محافظ البنك الجزائري بالكرة إلى مرمى النواب، قائلا ”نحن تحت تصرف هذا المجلس”.