لكصاسي يعلن عن رفع سقف منحة السفر "نسبيا"

كاشفا إمكانية فتح المجال أمام البنوك الإسلامية:

أعلن محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي عن إجراءات جديدة لرفع سقف منحة السفر "نسبيا"، مع مراعاة الوضع المالي الراهن للبلاد. ولم يفصح عن قيمة هذه الزيادة ولاتاريخها، تاركا الأمور غامضة بالنسبة للنواب الذين انتقدوا للمرة الألف هذه المنحة الأضعف في العالم بقيمة تقدر حاليا ب120 أورو فقط سنويا. كما كشف المحافظ عن إصدار نظام جديد بتاريخ 06 مارس الجاري سيعدل ويتمم قانون 1996 المتعلق بالصرف من طرف مجلس النقد والقرض، يوسع "بشكل صريح" إمكانية ممارسة نشاط الصرف. وينتظر أن يصدر بنك الجزائر في هذا الاطار تعليمة جديدة للرفع من هامش الربح الذي يبلغ حاليا 1 بالمائة.
السيد لكصاسي أوضح أنه سيتم استكمال هذه التعليمة بمجرد صدور النظام الجديد للصرف في الجريدة الرسمية، معتبرا أن هذه الاجراءات ستعمل على تحفيز فتح مكاتب صرف رسمية، رغم أن القانون يسمح بذلك منذ سنة 1997. لكن التطبيق الميداني فشل بفعل عدة عوامل، حيث تحدث المحافظ عن منح 46 اعتمادا لإنشاء مكاتب صرف منذ إصدار القانون، إلا أن 6 فقط تم إنشاؤها فعلا، فيما تم سحب 13 اعتمادا بطلب من المستفيدين وألغي 27 اعتمادا بسبب عدم إنشاء مكاتب صرف. فضلا عن ضعف هامش الربح، فإن المسؤول الأول عن البنك المركزي أرجع عدم جاذبية هذا النشاط إلى "عدم استعداد المستفيدين للامتثال للاطار القانوني الذي ينظم النشاط" و«ضعف السياحة"، مشيرا إلى أن نجاح الإجراءات الجديدة سيبقى مرهونا بمدى تعامل المقيمين وغير المقيمين مع هذه المكاتب، وعلى "تراجع معتبر للسوق الموازية للصرف" وقدرة هذه المكاتب على استقطاب الأموال المتداولة فيه.
في رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني أمس، في جلسة علنية ترأسها السيد محمد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس، تطرق السيد لكصاسي إلى مشكلة نقص القطع النقدية، مشيرا إلى أن بنك الجزائر باشر برفع إنتاجه لهذه القطع، مضيفا بأنه سيتم تعزيز القدرات التجهيزية للبنك في هذا المجال خلال 2016 بغية توفيرها على مستوى البنوك والبريد. واعترف المتحدث بأن هناك خللا في البنوك في القيام ب«الخدمة العمومية"، مشيرا إلى أن إجراءات ستتخذ لدفع البنوك للقيام بدورها في هذا المجال. وبالنسبة للبنوك، كشف السيد لكصاسي أن أولى انعكاسات "الصدمة المالية" ستمسها خلال 2016 وهو ما سيظهر خصوصا في نقص السيولة. وقال في هذا السياق "إنه بعد 14 سنة من عدم لجوء المصارف إلى إعادة التمويل، سيستأنف بنك الجزائر ضخ السيولة فيها وذلك بداية من شهر أفريل المقبل، حيث ستستفيد البنوك من إعادة التمويل الذي من المفروض أن يوجه إلى الاستثمار المنتج".
وذكر بأن البنك المركزي حذر منذ فيفري 2014 من مخاطر الأزمة، وهو مادفعه للقيام بتدقيق مالي في كل المصارف، وأن نتائج هذا التدقيق المنتهي في نوفمبر 2015 سمحت لبنك الجزائر بمباشرة "تمارين القدرة على تحمل الضغوط في البنوك" التي سيتم الاستمرار فيها إلى غاية نهاية الشهر الجاري. وأوضح أن هذه التمارين تسمح بتقييم درجة مقاومة المصارف أما تقلّص الموارد بسبب الصدمة الخارجية المستمرة في وضع يتميز بنقص في السيولة المالية، مضيفا أنها تأخذ بعين الاعتبار مخاطر القروض والسيولة ونسب الفائدة.وأشار إلى أنه بعد فترة تميزت بفائض في السيولة، فإنه ابتداء من 2015 بدأت ظاهرة تقلصها بين البنوك تبرز للعيان، لذا قام بنك الجزائر بإعادة النظر في أدوات ضخ السيولة مع قدرته على امتصاص أي فائض.
البنوك لم تطلب فتح فروع لها في الخارج والمنتجات الإسلامية واردة
أعلن السيد لكصاسي عن تدابير جديدة ستدخل حيز التنفيذ السنة الجارية لتطوير سوق الصرف ما بين البنوك وترقية التغطية الآجلة من قبل البنوك لصالح المتعاملين الاقتصاديين. على صعيد ذي صلة، نفى المحافظ تلقي أي طلبات لفتح فروع لبنوك جزائرية بالخارج، وقال في رده على انشغالات النواب، إن مثل هذا الإجراء يدخل في إطار الاستراتيجية الداخلية للبنوك إن دور بنك الجزائر ينحصر في "دراسة الطلب" إن قدم من أي بنك وأن مجلس النقد والقرض هو الذي يمنح التصريح، إلا أنه "إلى غاية يومنا هذا لم يتسلم بنك الجزائر أي طلب في هذا الاطار". فيما يخص المنتجات البنكية الموافقة للشريعة الإسلامية، أشار إلى أن بعضها يقدم حاليا في المصارف الجزائرية، منبها إلى أن الأمر يتعلق ب«علاقة تعاقدية بين البنك والزبون"، إلا أنه تحدث عن تنظيم جديد أصدره مجلس النقد والقرض، وأنه تلقى طلبات من بعض البنوك بهذا الشأن وهي توجد حاليا قيد الدراسة. واعتبر أن خطوة فتح المجال أمام البنوك الإسلامية "واردة".
كما شدد على أن عمليات الرقابة على البنوك مستمرة وشملتها كلها بدون استثناء، مشيرا إلى أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذها بنك الجزائر في 2014، تظهر أهميتها خلال العام الجاري، مؤكد أنها "تمت في الوقت المناسب". أما في مسألة قيمة الدينار، فإن السيد لكصاسي عاد للتذكير بالقواعد التي تحكم تحديدها والتي تقوم على أساس سعر البترول ومستوى النفقات العمومية وفارق التضخم بين الجزائر وأهم الشركاء التجاريين مع احترام التزامات الجزائر مع صندوق النقد الدولي.واعترف أن سعر صرف الدينار انخفض بين سبتمبر 2014 وسبتمبر 2015 بنسبة 19.6 بالمائة لكن مقابل الدولار، الذي شهد ارتفاعا، فيما لم تتعد الزيادة بالنسبة للأورو نسبة 2.2 بالمائة. واعتبر أن الأمر يتعلق بظاهرة عالمية مست كل العملات".