260 مليون "هدية" للنواب.. والزوالية يدفعون الفاتورة!

نشرت : المصدر جريدة الشروق الثلاثاء 08 نوفمبر 2016 10:39 تنطلق الاثنين المقبل بالبرلمان، أولى جلسات قانون المالية لسنة 2017، والأخير بموجب العهدة البرلمانية السابعة، وسط مخاوف كبيرة من الزيادات والضرائب التي سيحملها النص التشريعي، في الوقود، السكنات، التبغ، الأجهزة الكهرومنزلية وغيرها، لكن الحكومة تحاول التخفيف من حدتها و"تجميلها" بالقول إنها لن تؤثر على جيب المواطن.
تسابق لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، الزمن لاستكمال جلسات الاستماع لوزراء الحكومة بخصوص الميزانية المخصصة لقطاعاتهم بموجب سنة 2017، قبل المرور إلى المرحلة الأصعب من مسار مناقشة مشروع القانون ألا وهي الجلسات العلنية التي تنطلق يوم 14 نوفمبر الجاري.
وسيضع قانون المالية ككل سنة، نواب البرلمان أمام تحد كبير كونه يعتبر اختبارا حقيقيا لمدى دفاعهم عن حقوق من انتخبهم على رأس البرلمان، وهنا سيكون ممثلو الشعب مخيرين بين طريقين، الأول يتمثل في ترجيح كفة المواطن البسيط برفع "الفيتو" في وجه المواد التي حملت زيادات، أو الثاني، بالخضوع لقرارات الحكومة والمصادقة على ماجاء به مشروع القانون بكل أعبائه.
وحسب شهادات بعض نواب المجلس الشعبي الوطني، فإن المواد التي يرتقب أن "تشعل" جدلا واسعا، تلك المتعلقة برفع الضريبة على القيمة المضافة من 17 بالمائة إلى 19 بالمائة بالنسبة للمعدل العادي ومن 7 بالمائة إلى 9 بالمائة بالنسبة للمعدل المنخفض.
بالإضافة إلى رفع الرسم على رخص العقارات المتعلقة برخص البناء وشهادات المطابقة، من نطاق 1.000 دينار - 12.000 دينار إلى 1.500 دينار -18.000 دينار بالنسبة للبنايات السكنية، ومن 6.000 دينار - 20.000 دينار إلى 9.000 دينار -30.000 دينار للبنايات التجارية والصناعية، ناهيك عن رفع رسوم استيراد السلع الفاخرة والسجائر والسيارات رباعية الدفع.
ولعل المواد التي ستثير ضجة كبيرة، لا محالة، المادة 28 التي تحمل زيادة الضرائب على المنتجات النفطية، وبذلك فإن أسعار البيع بالتجزئة للبنزين العادي ستنتقل إلى 32,47 دج/ لتر والبنزين الممتاز إلى35,49 دج /لتر، وفيما يخص البنزين بدون رصاص إلى 35,08 دج / لتر والمازوت إلى20,23 دج /لتر. والزيادات المرتقبة على المنتجات المستوردة أو المنتجة محليا والتي تعمل على الكهرباء أو الغاز أو المنتجات البترولية.
منحة 260 مليون "ورقة رابحة" للنواب لتمرير القوانين
ورغم تخوفات الجزائريين من ذوي الدخل الضعيف على جيوبهم، من الزيادات وارتفاع الأسعار في 2017 إلا أن بعض نواب البرلمان غير مهتمين بتاتا بهذا الأمر، بدليل أنهم دخلوا في حديث طويل عريض في أروقة البرلمان للاستفادة من "منحة نهاية العهدة" والمقدرة بحوالي 260 مليون سنتيم لكل نائب.
في الجهة المقابلة، لا يقتصر تخوف إدارة البرلمان من مشروع قانون المالية لسنة 2017، بل يتعداه إلى مشروع قانون التقاعد الذي تحول ل"بعبع" يطارد الطبقات العمالية التي تخوض معركة إسقاطه من طاولة الحكومة، لكن الأخيرة تبدي مقاومة مستميتة لتطبيقه على أرض الميدان، متجاهلة مطالب العمال برفضه.