الفصل في ملف فساد "كنان" يوم 3 جوان

ليلى/ أ
قرر قاضي محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد بسيدي امحمد، أمس، تأجيل النطق بالحكم في قضية تبديد المال العمومي بالشركة الوطنية للملاحة البحرية "كنان" إلى أسبوع إضافي، وحدد تاريخ 3 جوان المقبل للفصل في القضية، لأسباب لم تذكرها المحكمة.
وتكون بذلك المداولات القانونية الخاصة بأضخم ملف فساد على مستوى المجمع قد دخلت أسبوعها الخامس، بعدما فتحت المحكمة أوراق القضية في 28 أفريل المقبل، وقررت بناء عليها إرجاء الفصل إلى غاية تاريخ 20 ماي المقبل، لتقرر مجددا استمرار المداولات لأسبوع إضافي.
وفجرت أطوار محاكمة المتهمين المتورطين في فضيحة تبديد المال العمومي وإبرام صفقات مشبوهة وتضخيم الفواتير بالشركة الوطنية للملاحة البحرية كنان فضائح من العيار الثقيل، بعدما اعترف المسؤولون الثلاثة الذين تعاقبوا على مجلس إدارة المجمع وهم على التوالي ك/ علي وب/ علي وب/ كمال بتورط وزراء في حكومة أحمد أويحيى آنذاك في إبرام صفقات مع الشركات الأجنبية كانت ضد الصالح العام للبلاد، بما فيهم وزير النقل آنذاك عبد المالك سلال، وزير الصناعة وترقية الاستثمارات عبد الحميد تمار، حتى أن قرارات الخوصصة التي قام بها المجمع تمت بقرار سياسي صادر عن أحمد أويحيى شخصيا.
وتوبع المتهمون في القضية انطلاقا من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، بتهم الإهمال الواضح المتسبب في ضياع المال العام، اختلاس وتبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة، مخالفة التشريع الخاص بالصرف، وحركة رؤوس الأموال بالتصريح الكاذب، وهي الفضائح التي تفجّرت على يد المفتشية العامة للمالية، وسُمع على إثرها حوالي 78 شخصا من إطارات وموظفين ومهندسين من المجمع وخارجه، في التحقيقات القضائية حول مدى تورطهم في إبرام صفقات مشبوهة وتبديد المال العام.
وكان وكيل الجمهورية قد التمس إدانة ب. علي الموقوف في المؤسسة العقابية ب 10 سنوات سجنا نافذا، مع مليون دينار غرامة، ك. علي وب. كمال وع. م. أورمضان المدير المركزي للشؤون القانونية ب 7 سنوات سجنا نافذا، مع مليون دينار غرامة، في حين طالب بتسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة ضد 14 متهما آخر، مع 3 سنوات حبسا في حق ب.عمارة وم. بوزيدي، فضلا عن التماس إصدار أمر بالقبض ضد رئيس مجمع فرون. سيتي. لاراجي وإدانته ب 10 سنوات سجنا نافذا.