القضاء يطوي ملف فضيحة كنان

بأحكام بين البراءة و3 سنوات حبسا نافذا
القضاء يطوي ملف فضيحة كنان
طوت محكمة الاسئتناف بمجلس قضاء الجزائر العاصمة أمس ملف نهب أموال الشركة الوطنية للنقل البحري كنان بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المديرين العامين السابقين (ب.علي) و(ك.علي) القاضية بإدانتهما على التوالي ب05 سنوات ومليون دينار وعامين حبس ومليون دينار غرامة نافذة ومليون دينار غرامة مالية.
وتمت إدانة أربعة إطارات بعام حبس موقوف النفاذ بعدما استفادوا سابقا من حكم البراءة ورفع عقوبة عضو مجلس الإدراة من عام حبس إلى 03 سنوات حبسا نافذا وأيد حكم 06 أشهر وحبسا و03 سنوات في حق باقي الإطارات مع إفادة المتهم (ح.مولود) من حكم البراءة.
وجاء النطق بالأحكام بعد 03 أسابيع من المداولة حيث كانت تتهدد المتهمين -حسب- التماسات وكيل الجمهورية عقوبة ثقيلة عن تهم تبديد أموال عمومية سوء استغلال الوظيفة تعارض المصالح تقديم امتيازات غير مبررة مخالفة حركة رؤس الأموال وإبرام صفقات مشبوهة حيث التمس تسليط أقصى عقوبة ضد المتهمين الأربعة المتحصلين على البراءة وتشديد العقوبة ضد باقي المتابعين في نفس الملف الذين سبق إدانتهم.
وأكد وكيل الجمهورية خلال مرافعته أن المتهمين ساعدوا رجل الأعمال السعودي فرعون ليتربع على عرش شركة كنان التي كانت تملك أسطولا بحريا لا يوجد له مثيل وأن المتهمين قرّروا بيعه بأرخس الأثمان لعدة مستثمرين من بينهم (فرعون) هذا الأخير قرّر شراء نصف أسهم الشركة وأضاف وكيل الجمهورية خلال مرافعته أن إصلاحات باخرة (الحجار) كلفت 9 مليون دولار غير أن المتهمين قاموا ببيعها للمستثمر السعودي ب 6 مليون دولار مؤكدا أم المتهمين اتفقوا على تدمير مجمع (كنان).
في حين تمسكت هيئة الدفاع ببراءة موكليهم ماعدا المتهم (ب.علي) الذي فضل الدفاع عن نفسه مصرحا أن خطأه الوحيد هو إمضائه على الصفقة بصفته المدير العام آنذاك مضيفا أن السفن لا تزال جزائرية وبدوره الممثل القانوني لمجمع (كنان) التمس إلزام المتهم السعودي الفار والمتهمين المدانين أن يدفعوا مبلغ 16 مليون أورو.