كريم. ب تعرف أغلبية بلديات بومرداس توسعات تجارية فوضوية كثيرة قبيل حلول شهر رمضان بعد أن بقيت أغلبية المصالح المحلية مكتوفة الأيدي في تنفيذ التعليمة الوزارية القاضية بمحاربة كل أشكال التجارة الفوضوية، حيث عرفت بومرداس تناميا كبيرا للتجارة الموازية يسيطر عليها شباب بطال باتوا يفرضون أسعارا خيالية. لا تزال التوسعات التجارية بأحياء الولاية تحكم قبضتها، وتفرض أسعارا قد تكون مناسبة في الكثير من الأحيان، وفي بعض الأماكن تكون مرتفعة جدا، وغير متماشية مع القدرة الشرائية للمواطن البسيط. وأفادت مصادر مطلعة في حديثها مع "الحوار" أن عددا كبيرا من "الأميار" رفضوا تنفيذ تعليمة مديرية التجارة على مستوى الولاية، الخاصة بطرد كل التجار الفوضويين الذين ينشطون بالأماكن العمومية، وكذا محطات الحافلات، لاسيما أن المديرية الوصية كانت قد نبهت إلى مشكل استفحال التجار الفوضوية قبل حلول شهر رمضان، حيث شرعت مديرية التجارة في حملة واسعة لطرد الباعة الفوضويين من الأسواق العمومية المقننة باستعمال القوة العمومية، شأنه شأن سوق الجملة ببلدية خميس الخشنة، في حين لم تستجب المجالس المحلية للتوصيات التي قدمتها المديرية الوصية لطرد التجار الفوضويين. وقال بعض التجار الفوضويين الذين تحدثت معهم "الحوار" إن إقبالهم على فتح مثل هذه النقاط غير المرخصة لبيع الخضر والفواكه، وكذا المواد الاستهلاكية سريعة التلف، ما هو إلا خيار أخير لهم، أمام غياب البديل، مشيرين في معرض حديثهم أن المصالح المحلية لم توفر أي أسواق جوارية خاصة بشهر رمضان، ولا أسواق تنشط على مدار السنة، فبلدية بودواو مثلا يتواجد بها سوق يومية مغطاة تستقطب عددا كبيرا من الزبائن من بلديات الولاية، وحتى من العاصمة، غير أن أغلبية البلديات الأخرى هي بحاجة إلى أسواق أخرى، غير أن المصالح المحلية دائما لا تعمد إلى اعتماد نقاط تجارية حتى ولو كانت بصفة مؤقتة. رؤساء البلديات ببومرداس، أكدوا أن الميزانية التي توجد بخزينة البلدية لاتكفي لبناء أسواق جوارية، لذا فمثل هذه المشاريع يجب أن تكون قطاعية وتشرف عليها المديرية الوصية، وتكون الميزانية على عاتق البلدية، وفي هذا الوضع رئيس البلدية لا يجد ما يقدمه كبديل للتجار في حالة تنفيذ قرار الطرد.
مديرة التجارة بالنيابة "سامية عبابسة" ل"الحوار": نقاط بيع مؤقتة خلال شهر رمضان أفادت مديرة التجارة بالنيابة، أن مديرية التجارة بولاية بومرداس، شرعت في خرجاتها الميدانية لاختيار النقاط التجارية التي ستستغل لفتح أسواق جوارية خلال شهر رمضان، حيث من المنتظر أن يتم فتح سوق إلى سوقين جواريين بكل بلدية من بلديات الولاية، من أجل ضمان الكميات المطلوبة من المواد والسلع الغذائية وبأسعار معتبرة للقضاء على المضاربة خلال الشهر الفضيل، مؤكدة أن المديرية الوصية مستعدة لطرد التجار غير الشرعيين باستعمال القوة العمومية، وعلى "الأميار" مساعدة المديرية في تنفيذ القرارات والتبليغ على التوسعات غير القانونية للتجارة الفوضوية.
