"مير" تيجلابين" يرفض تطبيق تعليمة مديرية التجارة

كريم.ب
كشفت مصادر مطلعة من مديرية التجارة على مستوى ولاية بومرداس، أن رئيس بلدية تيجلابين بذات الولاية، رفض الرد على المراسلة الرسمية التي أبرقتها المديرية الوصية، بشأن القضاء على التوسعات التجارية المسجلة مؤخرا على مستوى الطريق الرئيسي للبلدية، والمحاذي للسكنات الاجتماعية، وهو التصرف الذي لم تتقبله المديرية الوصية.
أفادت ذات المصادر في حديثها مع "الحوار" أن رئيس بلدية تيجلابين، تجاهل المراسلة الرسمية التي أوفدتها مديرية التجارة بالولاية، والتي تطالب من خلالها "المير" التدخل العاجل لإيقاف كل أشكال التوسعات الجديدة للحركة التجارية غير الشرعية، بعد أن لجأ أحد السكان إلى تشييد "برّاكة" أمام الطريق الرئيسي، محولا إياها إلى نقطة تجارية فوضوية، غير أن المصالح المحلية لم تتدخل لردع المخالفين.
وتابعت مصادرنا، أن سكوت "المير" عن مثل هذه التجاوزات، شجع عدد من الشباب على تشييد "براكات" فوضوية بمحاذاة النقطة التجارية الفوضوية الأولى، وهو ما سيفتح المجال بشكل أوسع إلى خلق مساحة تجارية فوضوية، سيستعصي على الجهات الوصية القضاء عليها.
مديرية التجارة، استغربت من تماطل رئيس البلدية في الرد على المراسلة، كون المديرية الوصية، دخلت خلال الفترة الأخيرة رفقة مصالح الدرك الوطني في حملة شرسة لطرح كل الباعة الفوضويين الذين ينشطون في الأماكن العمومية، وهو الأمر الذي لم بشأنه العديد من رؤساء المجالس المحلية، لدواع شخصية، وفي مقدمتها ضمان مجموعة من السكان ينتخبون عليه خلال العهدة المحلية القادمة، وهو شأن رئيس بلدية تيجلابين الذي فضل السكوت عن هذه التجاوزات، ولم يباشر بعد بتنفيذ قرار هدم المحلات التجارية الفوضوية.
هذا وينتظر، أن توجه مديرية التجارة، مراسلة أخرى إلى رئيس البلدية، بغية التأكيد على ضرورة القضاء على التوسعات التجارية الجديدة، والتي بإمكانها أن تأخذ منحا خطيرا، في الوقت الذي رسم عدم رد رئيس البلدية علامة استفهام كبيرة على مستوى المديرية، وهو ما يؤكد أن رئيس البلدية يحاول التغاضي عن طرد الباعة الفوضويين، طمعا في كسب ود سكان البلدية، عوض تأليب مجموعة من الشباب على المنتخبين المحليين.
وتجدر الإشارة، أن المصالح الولائية، أمرت بإعادة جرد عدد التجار الفوضويين المتواجدين بالولاية، عن طريق تشكيل لجنة مشتركة، من بينها منتخبين بالبلديات، من أجل الوقوف على العدد الفعلي للناشطين بطريقة فوضوية بأحياء البلدية، وكذا تعداد المحلات التي هجرها التجار ولم يلتحقوا بها بسبب بعدها عن وسط المدينة، وذلك بغية إعادة توزيعها لاحقا على التجار الذين شملهم قرار الطرد.