مسؤولو سوناطراك فتحوا حسابات وسجلوا عقارات بأسماء أبنائهم وزوجاتهم

يحمل قرار الإحالة لفضيحة سوناطراك في طياته الكثير من التفاصيل المتعلقة بتجاوزات مسؤولي سوناطراك واختلاسهم للمال العام عبر توقيعهم لصفقات مشبوهة مع شركات أجنبية وأخذهم لعمولات عن كل صفقة، حيث كشفت الإنابات القضائية التي وجهها قاضي التحقيق للقضاء الفرنسي عن ممتلكات، عقارات وأرصدة بمبالغ خيالية سجلها مسؤولو سوناطراك بأسماء أبنائهم وزوجاتهم لإبعاد الشبهات عنهم.

عائلة مزيان أولى المستفيدين من الأموال التي نهبت من سوناطراك

استنادا إلى وثائق رسمية ثبت أن عائلة "مزيان" المستفيدة الأولى من عمليات نهب الأموال من مجمع سوناطراك، حيث توصلت التحقيقات القضائية إلى أن زوجة المدير العام المدعوة "قوسم.ج" قد استفادت في إطار الصفقات المشبوهة التي أبرمتها الشركة مع المجمع الألماني "كونتال فونك وارك" من شقة في حي راقٍ بباريس بقيمة 650 ألف أورو خلال فترة علاجها سنة 2008، والتي صرحت بشأنها أن ابنها (م.رضا) هو الذي قام باقتنائها لها مقابل اعتراف بالدين لصالح المتهم الرئيسي، وقد تكفل ابنها بالدفع له بالعملة الوطنية لاحقا، وأن نفقات علاجها بالخارج كانت على نفقات المجمع البترولي سواء تعلق الأمر بمصاريف النقل جوا أو الإقامة بالفنادق والعلاج بالمستشفيات، نافية علمها بعقد الاستشارة الذي وقع باسمها وتم العثور عليه بذاكرة مؤقتة للمتهم الرئيسي "آل إسماعيل" والمتضمن إفادتها براتب شهري قيمته 05 آلاف أورو، لتضيف أن زوجها المدير العام لم يكن على علم بأمر الشقة إلا بعد انطلاق التحقيقات.
من جهته الرئيس المدير العام محمد مزيان تبين أنه يملك شقتين واحدة تقع بالأبيار والثانية بإقامة شعباني بحيدرة، بناية وفيلا بحي الزيتونة ببئر خادم اقتناها له نجلاه بمبلغ ستة ملايير ونصف بعدما قام ببيع فيلا له بخرايسية بمبلغ 4 ملايير ونصف، والفرق عبارة عن قرض استدانه ابنه (م. رضا ) من عند صهره، في حين لا يملك أي حسابات بنكية بالخارج كما لم يتم جرد حساباته بالجزائر، أما ممتلكات أبنائه فلا تعد ولا تحصى، حيث يملك رضا شقة من خمس غرف بعين الله بدالي ابراهيم اشتراها بمبلغ 33 مليون دينار، وشقتين واحدة من سبع غرف والثانية من خمس غرف ببن عكنون، مرآب سيارة بحي مالكي، وقطعة أرض بفرنسا مساحتها 1000 متر مربع اشتراها بمبلغ 500 فرنك سنة 1999 وشيد عليها منزلا بقيمة 860 ألف فرنك تنازل عليه لأبنائه من زوجته الأولى، سيارة من نوع أودي أ4 مسجلة بفرنسا بمبلغ 32 ألف أورو، سيارة أخرى اشتراها سنة 2009 بمبلغ 3 ملايين و200 ألف دينار، وعدة حسابات جارية ببنوك فرنسا، منها 1000 أورو بقرض ليوني، ونفس المبلغ ببنك بال كلاز، و2500 أورو بالقرض الفلاحي الفرنسي، في حين تملك زوجته سيارة من نوع أودي ك5 اقتناها لها بمبلغ 400 مليون سنتيم، فضلا على أنها شريكة في محل حلاقة بحيدرة.
أما النجل الثاني للرئيس المدير العام لسوناطراك (ب. فوزي) فتبين أنه لا يملك أي ممتلكات بالخارج باستثناء حساب بنكي في تونس يحتوى على 4 آلاف أورو، وشقتين بحي سوناطراك بخروبة، فيلا بحي ميرمون ببوزريعة اشتراها بمبلغ 6 ملايير سنتيم، وحسابات جارية بالقرض الشعبي الجزائري وكالة حيدرة به 40 ألف دينار و200 ألف دينار بالبنك الخارجي الجزائري، وسيارة رباعية الدفع من نوع بيام إكس 5.

مبالغ ضخمة بالأورو في حسابات بنكية بفرنسا باسم "مزيان"

التحقيقات كشفت أن المتهم الرئيسي في ملف سوناطراك "آل إسماعيل" قام بإجراء عدة تحويلات مالية لفائدة عائلة مزيان من بينها القرض المقدر ب 650 ألف أورو لشراء مسكن بفرنسا لزوجة مزيان، إلى جانب مبلغ 1000 أورو أودعه في حساب ( م.مزيان) على سبيل قرض عندما فتح حسابا بفرنسا ومبلغ 12 ألف أورو لفائدة ( م.رضا)، وأنه لحد اليوم لم يسترجعها، كما حول مبالغ مالية هامة لصالح "ستيفان كورش" ممثل المجمع الألماني فون وراك بيتال، منها مبلغ 100 ألف أورو على دفعتين وجه ربع منها لإيجار مسكن سياحي شتوي بإيطاليا، وحول أيضا مبلغ 15300 أورو لحساب ابنته. وبخصوص ممتلكاته العقارية فتبين أنه يملك فيلا ببن عكنون اشتراها بمبلغ 13 مليار سنتيم، وفيلا بنفس المنطقة اشتراها بتسعة ملايير سنتيم باسم شركة "كونتال الجيريا" دفع فقط خمسة ملايير، دفعت الشركة مبلغ 5.2 مليار سنتيم والباقي أجرى مقايضة بفيلا اشتراها من عند ابنه رضا، وعمارة ببوزريعة بقيمة 17 مليار سنتيم، سيارة قيمتها 800 مليون سنتيم، سيارة باسم زوجته قيمتها 200 مليون سنتيم، 30 سيارة ملك الشركة ومبلغ 5 ملايين دينار بالقرض الشعبي الجزائري وكالة حيدرة ومبلغ مليون دينار ببنك باريباس.

عمولات ورشاوي أودعت بحسابات عائلة المدير العام السابق ل CPA

وضع في قفص الاتهام المدير السابق للقرض الشعبي الجزائري (م. الهاشمي) ونجله (يزيد.ا) بصفتهما مستشارين لدى المجمع الألماني "فون وارك بيتال "بعدما استغل صداقة عائلة مزيان للحصول على عمولات مالية في الأصل عبارة عن رشاوي، حيث تبين أنه يملك باسمه واسم زوجته عدة حسابات بنكية بالخارج، حيث صرحت زوجته (م.ورد) بشأنها أنه تم فتحهما سنة 1997 باسمها وباسم زوجها تفرعت عنهما باقي الحسابات البنكية من بينها حساب توفير من أجل السكن يحوي مبلغا فاق 76 ألف أورو تم فتحه بمبلغ 40 ألف أورو وتم تحويله إلى الحساب المشترك بينها وبين زوجها وكان يتم تحويل إليه كل شهر مبلغ 45 أورو وأنها تملك شقة بباريس، كما تملك حسابا في بنك سوسيتي جنرال بفرنسا يحوي مبلغ فاق 15 ألف أورو حول من حساب التوفير المشترك، والذي كان يحتوي في الأصل على مبلغ 114348.13 أورو، إلى جانب حساب مشترك بينهما في بنك "بيا"، حساب يحتوى على مبلغ 1130,25 أورو، ورصيد آخر يقدر ب 4853.14 أورو، كما تم كشف حسابين باسم المتهم الأول حساب توفير يحوي مبلغ 16219.67 أورو وحساب توفير من أجل السكن رصيده 74429.38 أورو إضافة إلى شقة بفرنسا ثمنها 275 ألف أورو.
وتملك ابنتهما "سليمة" حسابين الأول يحتوى على رصيد 7388.68 أورو والثاني 10646.57 أورو، فيما يملك نجلهما ( يزيد ا) المتهم في نفس القضية أربعة حسابات الأول يحوي 98175.45 أورو والثاني رصيد 52998.68 أورو ورصيد في دفتر توفير يقدر ب 15300 أورو، أما زوجته فلديها حسابين أحدهما بوكالة مرسيليا الأول أودعت فيه مبالغ مالية عدة مرات تترواح مابين 2000 و3000 أورو والثاني يقدر رصيده ب 745.90 أورو أما ابنه "سامي" فلديه رصيد بنكي 7362.89 أورو.
كما يملك المتهم بالجزائر شقة بدرارية، وسيارة قيمتها 154 مليون سنتيم، ومبلغ ستة ملايين دينار في حسابه لدى بنك "باريباس" ومبلغ 30 ألف أورو لدى نفس البنك ومبلغ 150 ألف ببنك سوسيتي جنيرال.

ثراء فاحش لنائب المدير العام لسوناطراك

تمكن نائب المدير المكلف بنشاطات المنبع بمجمع سوناطراك (ب. بومدين) من تكوين ثروة معتبرة أودع جزءا منها في بنوك في فرنسا تمكنت الإنابات القضائية لقاضي التحقيق الجزائري من كشفها وجردها ووضع اليد عليها، حيث أقر أثناء مثوله للاستجواب بملكيته لشقة في منطقة تيقصراين اشتراها سنة2001 بمبلغ مليوني دينار ومسكن آخر شيده سنة 1989 وثالث في طور الإنجاز بولاية بومرداس، إلى جانب شقة مكونة من سبع غرف بمدينة وهران. وفيما يخص الأرصدة البنكية فتمثلت في حساب جارٍ في البنك الجزائري الخارجي يحتوي على مبلغ 200 ألف دينار وحساب في القرض الشعبي الجزائري برصيد 600 ألف دينار، أما في الخارج وبالضبط في فرنسا فيملك رصيدا بمبلغ 20 ألف أورو في بنك (سوسيتي جنيرال) ونفس المبلغ في بنك (سيس باريس) وقد كان يتقاضى سنويا مبلغ 10 آلاف دولار من سوناطراك، غير أن قاضي التحقيق واجهه بنتائج الإنابة القضائية التي فضحت أنه يملك عدة أرصدة في فرنسا وأن المبلغ الذي صرح به بعيد عن الواقع، حيث تبين أنه يملك رصيدين في بنك (سوسيتي جنيرال) باريس، الأول حساب دفتر توفير يقدر رصيده ب 27066.27 أورو، كما يحوز على ثلاثة حسابات لدى بنك القرض الصناعي والتجاري، يقدر رصيد الأول ب 26 60 أورو والثاني ب 160.16 أورو والثالث عبارة عن دفتر توفير يقدر رصيده ب 24388.89 أورو، أما زوجته (إ مليكة) فتحوز على ثلاثة حسابات لدى بنك القرض الصناعي والتجاري يقدر رصيدها ب 20169.27 أورو، وكذلك إيداع صك بمبلغ 21664.64 أورو، وقد صرح بشأن أرصدة زوجته بأنه لا يعلم آخر مبلغ فيهما، وأنه فتح حسابا لها سنة 2008 بمبلغ 1000 أورو، وأن الصك قد يكون من الموثق، إذ تمتلك زوجته مسكنا في منطقة (نويلي) بفرنسا، وأنه بعد شراء المسكن رفض البائع تمكينه من استغلاله وطالبه بمبلغ إضافي، ما جعله يقاضيه فحكم لصالحه بتعويض قدره يتراوح بين 15000 و20000 أورو، وقد قامت بإيجار المنزل ب700 أورو شهريا، ما رجح احتمالية أن يكون الصك "مجموع" بدل الإيجار لعدة سنوات.
ما تم ذكره يعد قطرة من بحر فقد كشف الملف القضائي لسوناطراك أن عدة إطارات آخرين كونوا ثروات بطرق مشبوهة ستكشف يومية الحوار عنها في أعداد لاحقة.
إسلام.ي