قصة معبر رفح

معبر رفح هو البوابة العربية الوحيدة بين قطاع غزة والعالم العربي، تديره السلطات المصرية من جانبها بشكل سيادي، فيما يخضع فلسطينيا لاتفاقية تعود لعام 2005 وقعت بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل والاتحاد الأوربي، وفق آلية تلزم بوجود مراقبين أوربيين على الجانب الفلسطيني، وكاميرات إسرائيلية، وأجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وبعد توقيع الاتفاق شهد معبر رفح إغلاقا متكررا تحت حجة سلامة حياة المراقبين الأوربيين خلال انتفاضة الأقصى، وهو مبرر إسرائيلي محض افتراء يهدف للتضييق على سكان القطاع خصوصا بعد أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، سيطرة حركة حماس بالقوة المسلحة على قطاع غزة وإعلان حكومتها السابقة عام 2007، زاد من مدد إغلاق معبر رفح لاعتبار السلطات المصرية أن السلطة التي تدير المعبر من الجانب الفلسطيني جهة غير شرعية، خاصة بعد إغلاق مقر القنصلية المصرية في غزة، واستمر إغلاق المعبر بشكل شبه دائم حتى في زمن الرئيس المصري السابق محمد مرسي، الرؤية المصرية لمعبر رفح تعتبر أنه ممر إنساني فقط لقطاع غزة المحتل من قبل إسرائيل، التي يجب أن تتحمل المسؤولية عن القطاع كقوة احتلال تدير خمسة معابر بين غزة وباقي الأراض الفلسطينية، وهي (معبر كرم أبو سالم، معبر صوفا، معبر كارني، معبر ناحل عوز، معبر بيت حانون- إيرز)، لذلك ترى مصر أنها غير ملزمة بفتح المعبر، في ظل تجاهل الإلزام القانوني الدولي لسلطات الاحتلال عن القطاع، وضرورة فتح معابر غزة الفلسطينية حتى تبقى جزءا من كيان السلطة الفلسطينية ومشروع الدولة الفلسطينية، السلطة الفلسطينية ترى أنها المسؤول عن إدارة معبر رفح عبر قوات حرس الرئاسة الفلسطينية وفق اتفاقيات المصالحة الداخلية، وتعتبر إدارة معبر رفح من قبل حركة حماس عمل غير شرعي، خاصة في ظل وجود حكومة التوافق التي تعتبر أن أبرز مسؤوليتها في غزة هي إدارة المعابر حتى تتمكن من مخاطبة العالم من أجل رفع الحصار الإسرائيلي، لذلك تعتبر السلطة الفلسطينية أن فتح معبر رفح بشكل دائم هو إقرار بشرعية حركة حماس "الانقلابية"، حركة حماس تعتبر أن معبر رفح معبر فلسطيني- مصري فقط لا دخل لإسرائيل فيه بعد انسحابها من القطاع، وترى أنه البوابة الآمنة لسفر الفلسطينيين نحو العالم في ظل التدقيق الأمني الإسرائيلي، وحالات الاعتقال والرفض التي تفرضها إسرائيل على المسافرين من القطاع عبر المعابر الفلسطينية تحت إدارة سلطات الاحتلال، وتصر حماس على ضرورة فتح معبر رفح بشكل كامل، توتر العلاقة بين مصر وحركة حماس باعتبارها الفرع الفلسطيني لجماعة الإخوان المسلمين، واتهامات مصر لها بالتورط في أحداث سيناء زاد من تردي العلاقة بين حماس والقاهرة التي ترى أن حركة حماس تخضع لإملاءات قطر وتركيا، وفاقم من إغلاق معبر رفح الأوضاع الأمنية المتدهورة في شبه جزيرة سيناء المصرية المحاذية لقطاع غزة، وبين التصورات السابقة لوضع معبر رفح، يدفع المواطن الفلسطيني ثمن السياسات الفلسطينية المتعثرة والتجاذبات الداخلية والخارجية، ولذلك يحتاج معبر رفح موقفا وطنيا حازما يتمثل في تطبيق المصالحة الفلسطينية، وإقرار حكومة فلسطينية موحدة تخاطب مصر والعالم، وإدارة معبر رفح بشكل مهني ضمن توافق فلسطيني يراعي مصالح المواطنين، ويحتاج قرار مصري بفتح معبر رفح بشكل دائم وتطويره لمعبر تجاري مع قطاع غزة يوفر الخير للجانبين الفلسطيني والمصري ويحقق التبادل التجاري الذي سيكون لصالح مصر بثلاثة مليارات دولار على الأقل، فضلا عن 4.5 مليار دولار من مواد البناء المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، تنويه: يرى البعض أن إغلاق معبر رفح منع هجرة آلاف الشباب والأسر الفلسطينية جراء الأوضاع المأساوية في قطاع غزة جراء الحصار والانقسام وثلاثة حروب مدمرة.