لجنة وطنية لإعادة الاعتبار لقانون تعميم العربية

ليلى عمران
تحضر مجموعة مكونة من مفكرين، شخصيات وطنية، ونواب سابقين، لتكوين لجنة وطنية للمطالبة بتفعيل قانون تعميم استعمال اللغة العربية في المعاملات الإدارية، ردا على ما جاء به المفتش العام لوزارة التربية الوطنية مؤخرا بإدراج اللغة "العامية" في تعليم السنوات الأولى من الابتدائي.
وقال منسق المبادرة البرلماني السابق لخضر رابحي، في اتصال هاتفي مع "الحوار"، بأن الأعضاء -الذين أبى الكشف عن أسمائهم ريثما ينتهي اجتماعهم التأسيسي الأسبوع المقبل-، بصدد تكوين لجنة وطنية تسعى لإحياء القانون القائل بتعميم استعمال اللغة العربية، كاشفا بأن الأخيرة ستتحول مستقبلا للدفاع عن هوية الدولة والمجتمع.
وأضاف رابحي بأن هدف الجمعية سينصب أساسا في إعادة بعث قانون تعميم استعمال اللغة العربية رقم 91 – 05 المؤرخ في 16 جانفي سنة 1991، والذي جمد بعدها من طرف المجلس الأعلى للدولة سنة 1992، ليعيد الرئيس الأسبق اليامين زروال رفع التجميد عنه وتفعليه مجددا، ليعاد إلى الظل مباشرة بعد حكم الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، حيث همشت بنود القانون ولم تعد تطبق على أرض الواقع رغم أنه ساري المفعول.
وطالب رابحي على لسانه ولسان جميع أعضاء الجمعية قيد التكوين، بإعادة تفعيل مواد القانون التي تقول باستعمال اللغة الرسمية في البلاد في جميع المعاملات الإدارية من أعلى هرم السلطة "الرئاسة" إلى أقصاه "البلديات"، مع إلزام جميع الهيئات والمؤسسات والجمعيات على اختلاف أنواعها باستعمالها وحدها في كل أعمالها من اتصال، وتسيير إداري، مالي، تقني، وفني حسبما جاءت به المادة 4، وكذا عمل كل المؤسسات على ترقيتها وحمايتها والسهر على سلامتها وحسن استعمالها مثلما جاء في المادة 3، ناهيك عن الإجراءات القضائية، المسابقات والامتحانات الخاصة بالالتحاق بجميع الوظائف في الإدارات والمؤسسات، الأفلام السينمائية، التلفزيونية والحصص الثقافية والعلمية، التي تستلزم ثنائية اللغة إذا ما كانت بلغة أجنبية.
أما على الصعيد الإعلامي فيجب حسب المادة 16 من القانون، أن يكون الإعلام الموجه للمواطن باللغة العربية مع مراعاة أحكام المادة 13 من قانون الإعلام، في حين يمكن أن يكون الإعلام المتخصص أو الموجه إلى الخارج باللغات الأجنبية، في الوقت الذي أكدت فيه المادة 18 على وجوب أن تكون جميع التصريحات والتدخلات والندوات وكل الحصص المتلفزة باللغة العربية، وأن تعرب إذا كانت بلغة أجنبية، بالإضافة إلى إلزامية أن يتم الإشهار بجميع أنواعه باللغة العربية حسب المادة 19، كما توجب المادة 21، طباعة الوثائق، والمطبوعات، والأكياس والعلب باللغة العربية إلى جانب عدة لغات أجنبية بالنسبة للمنتجات الصيدلانية، المنتجات الكيماوية، وغيرها، بالإضافة إلى المنتجات والبضائع والخدمات وجميع الأشياء المصنوعة أو المستوردة أو المسوقة في الجزائر حسب المادة 22 منه.
وجاءت المبادرة التي عكفت عليها شخصيات بارزة من نخبة الوطن، في ظل البلبلة التي أثارتها وزارة التربية الوطنية منذ أيام قليلة حول الاستعانة باللغة "العامية" في تدريس تلاميذ السنوات الأولى من الطور الابتدائي، خاصة من طرف المثقفين المدافعين عن اللغة العربية، معربين عن أسفهم مما وصلت إليه المنظومة التربوية في الجزائر.