ساعدت مصفي بنك الخليفة في إسترجاع الأموال. طالبت بمحاسبة من أعطى الإذن لإضراب "الفيس " ثم تهجم عليهم عملت لثلاث سنوات في الدولة الجزائرية دون أتقاضى فلسا واحدا تساءل مرشح الرئاسيات السابقة علي بن واري في حديث مع "الحوار" عن مبررات أحمد أويحي في تهجمه عليه منذ 1994، كما تحدث عن الأزمة المالية التي عاشتها البلاد سنوات التسعينات، مؤكدا أن تفشي ظاهرتي الرشوة والاختلاس في تلك الفترة من طرف إطارات ومسؤولين عرقلت معالجة الأوضاع المتأزمة، موضحا تفاصيل وسبب الخلاف الذي حدث بينه وبين الرئيس الراحل محمد بوضياف. حاورته : بن سالم هجيرة تصوير: زين الدين زراري * في جوان 1991 تم تعيينك كوزير منتدب للخزينة، كيف ومتى تم الاتصال بك لأول مرة ؟ ■ هاجرت إلى سويسرا سنة 1981، توليت مناصب عديدة في فرنساوسويسرا من مدير بقسم العمليات بالعملة الصعبة والأسواق المالية في باريس، في مجموعة البنك السعودي وفي سويسرا ببنك سوسييتي جينيرال، وفي سنة 1987 رجعت إلى باريس وشغلت منصب نائب رئيس لمجموعة البنك السعودي من جديد وهناك تعرفت على السيد فؤاد سنيورة مدير بنك البحر المتوسط اللبناني التابعة لمجموعة الحريري حيث عرض علي أن أكون أحد مساعديه ببنك البحر الأبيض المتوسط الذي كانت ستشتري بنك السعودية لكنني رفضت لأنني منت رغم ترددي أنوي الرجوع إلى الجزائر، بعد شهرين من عودتي إلى جنيف اتصل بي عبد العزيز خلاف وزير المالية في حكومة إبراهيمي وفي سبتمبر 1988 قال لي أنه بحاجة إلى خبرتي وأطلعني على تأزم الأوضاع بسبب انخفاض أسعار النفط فقبلت دون اي تردد، سألته عن المنصب بالضبط فأخبرني أنني سأكون مستشار في ديوانه أو محافظ البنك المركزي بعد أن اقوم بمهمة تنظيم وإصلاح البنك المركزي، فأعطى الأمر لمدير البنك المركزي بدر الدين مهيوة باستقبالي وتوظيفي كنائب محافظ البنك، لكن لم يتحقق ذلك بسبب أحداث أكتوبر 88 فعدت إلى سويسرا وبعد حوالي مرور أسبوع على الأحداث اتصلت بالوزير وأخبرته أنني مستعد للرجوع فاستغرب من عدم تراجعي رغم الأوضاع المتدهورة، لكنني كنت مصرا على العودة ولدى عودتي أعلم محافظ البنك المركزي بتعييني لكن الإجراءات تأخرت قليلا وأثناء فترة انتظاري أقر استفتاء 3 نوفمبر وسقطت حكومة إبراهيمي وخلف وزير المالية عبد العزيز خلاف وزير أخر، وبقيت أنتظر ما سيحدث وبعد حوالي عشرة أيام اتصل بي محند امقران شريفي من مصالح رئيس الحكومة الجديد قاصدي مرباح وأخبرني أن رئيس الحكومة أسس مجلس وطني للمديونية وفكر بتعييني كخبير في المجلس، فأبديت له استعدادي لذلك، وعملت لمدة ثلاثة أشهر ونحن نحاول مكافحة الوقوع في الإفلاس وإيجاد الحلول، إلى غاية فيفري 1989 حين اتصل بي وزير المالية آنذاك سيد احمد غزالي وعرض علي العمل في ديوان وزارته فقبلت بالعرض لكنه اخبرني انه غير مستعد لدفع مستحقاتي المالية بحكم تأخر الإجراءات وطلب مني مساعدته لحوالي 3 أو 4 أشهر وبعد ذلك يقوم بتعييني كمحافظ للبنك المركزي لأنهم أطلعوه على عرض الوزير الأسبق، لكن بقيت على نفس الوضع إلى غاية سبتمبر من نفس السنة وإلى أن سقطت حكومة مرباح وخلفه مولود حمروش، بعد ذلك عرض علي وزير الاقتصاد المساعدة لأشهر معينة وبعدها يقوم بإرسالي إلى البنك المركزي لأحصل على مستحقاتي فوافقت على ذلك الى غاية جوان 1991، لكنني اختلفت معه في بعض الأمور أفضل عدم الخوض فيها فرفض دفع مستحقاتي المالية غير آبه بمساعدتي، فاستأت من ذلك خاصة أنني لم أملك أي وثيقة تثبت فترة توظيفي، فبقيت على الوضع قرابة 3 سنوات دون أن استفيد من شيء، هذا ما جعل عودتي إلى سويسرا أمر صعب فبعد هذه المدة لن أجد من يوظفني، ولم أجد إلا حلا وحيدا هو الخوض في الانتخابات الرئاسية لسنة 1991 فحضرت للحملة الانتخابية وبعد 3 أيام من انطلاقها سقطت حكومة حمروش وعينت كوزير في حكومة سيد أحمد غزالي الذي جدد في ثقته بعدما عملت معه كمستشار. * مرت البلاد فترتها بأزمة مالية حادة، لو تطلعنا على الأوضاع المالية في تلك الفترة بحكم انك كنت وزير منتدب للخزينة؟ ■ الخزينة كانت فارغة وكانت احتياطات الصرف ناقص مليار ونصف دولار، وقد نفذت الحكومة السابقة واحدة من مقترحاتي عندما كنت في المجلس الوطني للمديونية وهي عملية "سواب" للذهب أي حين تكون الدولة مفلسة ولها حظ في كسب بعض الأموال بعد ستة أشهر أو عام إذا كان هناك احتمال في تحسن الوضع بعد سنة بيع كمية من احتياطات الذهب التي كانت جامدة وموضوعة في أمريكا دون أن تكون لها أي مداخيل أو فوائد، فاقترحت توظيفها كوديعة والذي يعوض بيع الذهب هو بيعه نقدا وشراؤه على مدى ستة أشهر أو سنة وفي نفس اليوم الذي يباع فيه الذهب نقدا يتعين على المشتري بيعه بفوائد حوالي 2 أو 3 بالمائة، أي ما يعادل اقتراض مليار أو مليارين دولار بفوائد معقولة لأنه قرض مرهون بالذهب، فنفذت وبما أن الاحتياطات كانت صفر وكميات من الذهب الذي قمنا برهنه وصل الأجل لاسترجاعه مما يعني أننا سنخسر الوديعة، ما نجم عن ذلك جدال حاد بين إطارات الدولة وطرحت العديد من التساؤلات ووجهت لنا الكثير من الاتهامات حول صحة رهن الذهب، وما زاد الأوضاع تأزما وعرقل معالجتها هو تفشي ظاهرة الرشوة فبعد الحصول على بعض القروض من عدة دول كالسعودية وبلجيكا وغيرها ممن رحبت بمساعدة الجزائر كانت الأموال تختفي ما حتم علي مكافحة الرشوة. * من كلامك يتضح أنك كشفت بعض قضايا الفساد والرشوة هل هذا صحيح؟ ■ صحيح.. اكتشفت الرشوة على أعلى مستوياتها في الدولة وبحكم إنني كنت تحت إشراف وزارة المالية شرعت في طرد العديد من مدراء البنوك أفضل عدم ذكر أسماؤهم تجنبا لأقاويل تصفية الحسابات، منهم رؤساء بنوك ومنهم مدير عام لشركة وطنية كانت لها وضعية احتكار في استيراد المواد الغذائية آنذاك فأصبحت مهمتي مكافحة الرشوة كحل للحد من الأزمة المالية الداخلية والخارجية فداخليا أنا من بدأ بعملية التطهير المالي للمؤسسات يعني منح أن عجزت الشركات العمومية بدفع مستحقات موظفيها بعد وقوع البلاد في حالة إفلاس تام. * بعد محاولات ردعك لهذه الظاهرة هل تعرضت لضغوطات أو تهديدات أو شيء من هذا القبيل من قبل الأطراف التي كانت تقوم باختلاس أموال القروض؟ ■ تعرضت إلى عدة تهديدات بالقتل ووصلتني رسائل كثيرة من مصادر مجهولة حتى وصل بهم الأمر إلى إعطائي عنوان إقامة زوجتي وأبنائي بسويسرا، حينها أوصلت شكواي إلى رئيس الحكومة فقرر تزويدي بحارس لحمايتي، ورغم ذلك تبقى هذه الفترة فخر لي لأنني قمت بواجبي الوطني. * هل فكرت بالانسحاب بعد تلك التهديدات؟ ■ لا لم أفكر بذلك أبدا .. ولن انسحب أبدا رغم أن هذا الدستور "ركبوه على راسي" ليتم إقصائي وأنا الجزائري الوحيد الغير مسموح له بإيداع ملف حزبه في وزارة الداخلية. * كنت حاضرا في أخر مجلس وزراء مع الرئيس الشاذلي بن جديد، لو تحدثنا عن تفاصيل ذلك الاجتماع؟ ■ فيما يخص قرار إقالته أو استقالته لم يتم التطرق إلى الأمر بتاتا وعندما قدم استقالته اجتمع مجلس الحكومة وتم عرض قرار استقالة الرئيس، وكان هناك حوار حر وأبديت رأيي فتساءلت عمن أوصلنا إلى تلك الأزمة ويريد تحميلنا المسؤولية، وشددت على ضرورة محاسبة من أعطى الاعتماد للفيس بالقيام بمظاهراته ثم هجم عليه بطريقة شنيعة لم يقم بها حتى "عسكر" فرنسا. * في أول اجتماع مجلس الوزراء بعد حكم بوضياف كنت أيضا من الحاضرين، كيف كان الاجتماع؟ ■ لا أتذكر تفاصيل الاجتماع كثيرا، لكن بوضياف طلبني في فيفري 1992 بعد أن "حرشوه عليا"، وعندما تنقلت إليه ظل طيلة اللقاء يناديني باسم وزير أخر وفي كل مرة رئيس ديوانه يصحح له الاسم، وقال لي غاضبا : كيف تصرح بأننا نملك 14 مليار دولار ونحن نقول أن الخزينة فارغة، فحاولت أن أوضح له الأمر وأخبرته أننا نحاول الاقتراض من الأسواق المالية لكنها بدأت تتخوف من اقتراضنا خاصة بعد تناقل وسائل الإعلام الغربية نبأ إفلاس الجزائر التام، وهذا ما دفعني للقول بأننا نملك 14 مليار دولار حتى لا تغلق أبواب الأسواق المالية في وجه الجزائر، وتصريحي هذا جاء نتيجة دراسة كلفت بها الإطارات العاملة معي بخصوص وجود بعض القروض الغير مستعملة وأخبرته أن التصريح بالإفلاس سيضيع علينا فرصة الاقتراض، كما وضحت له أن تلك القروض موجودة فعلا لكنها غير مستعملة لأنها ليست نقدا فهي أموال منحت للجزائر من طرف حكومات وبنوك مختلفة كالبنك الإفريقي والبنك الدولي مرتبطة بمشاريع من بناء مستشفيات وطرق وغيرها، لهذا مافيا تلك الفترة لم يجدوا فيها فائدة لأنها ليست نقدية وخاصة أن استخدامها يتطلب مراقبة البنك الدولي أو الإفريقي، وعندما اكتشفت وجودها قررت أن أزيل مخاوف الأسواق المالية من جهة ومن جهة أخرى أحتم على الوزارات والشركات وعلى البنوك أيضا التي التزمت بهذه الأموال استعمال هذه القروض، فقد كنا أيضا بحاجة إلى تنمية البلاد، وأتذكر قبل أن أنتهي من التوضيح له كان غاضبا وكان يصرخ علي فشعرت باستياء شديد ووجدت نفسي أرد عليه بنفس أسلوبه وقلت له بالحرف الواحد: اسمع يا سيدي الرئيس إذا انتوما طلعتو للجبل فأنا اليوم في الجبل"، وبعد أن ختمت تحليلاتي اتضح له الأمر واعتذر وكان أخر لقاء لي معه لكن في اليوم الموالي أعلمني سيد احمد غزالي بقرار إنهاء مهامي . * تعتقد أن الرئيس الراحل محمد بوضياف كان وراء إقالتك؟ ■ لا.. لا اعتقد أنه وراء إنهاء مهامي حتى أن سيد احمد غزالي حين أعلمني بالأمر وهو يشير بسبابته إلى الأعلى قال : للأسف جاءت التعليمة من "الفوق"، لكن اعتقد أن الضغط جاء من أطراف أخرى اسميها بالمافيا، فبعد تنحيتي أيضا وجهوا لي رسالة تهديد عن طريق شخص كان قد عزمني على تناول طبق "شخشوخة" وبعدها أخبرني أن بعض الأطراف ضغطت عليه لتكون العزيمة سببا لإيصال رسالة مفادها "أغلق فمك"، فرجعت إلى سويسرا واستأنفت العمل هناك وبعد فترة بدأت أوضاعي تتحسن شيئا فشيئا لكنني لم أترك الساحة حيث قدمت العشرات من المحاضرات ومقالات في الجرائد بخصوص دراسات حول الإصلاحات المالية رغم أنني خارج أي وظيفة إدارية لكن هذا لا يمنعني من تقديم أي مساعدة للجزائر، إلى غاية 2005 أول إقرار لدراسة أكاديمية من عشر فصول قمت بها موجهة إلى الطلبة والباحثين ولإطارات الدولة أدافع فيها عن التحويل التام للدينار. * كان لك دور كبير في تأسيس أول بنك أجنبي في الجزائر كيف جاءت الفكرة وهل لقيت الدعم الكافي في الجزائر؟ ■ بعدما تأكدت أن القطاع المالي في بلادنا لن تمسه العصرنة إلا إذا تم فتح بنك أجنبي وذلك سيساهم في دخول بنوك أجنبية أخرى وهذا ما سيحدث ديناميكية على مستوى القطاع، فشرعت في تجسيد المشروع بين 1993 و1994 لإنشاء أول بنك خاص في الجزائر اتصلت بكل المقاولين الجزائريين وبكبار رجال الإعمال، وقمت بإيداع الملف والتزم الكل بمشاركتهم لكن لم يتم الاتفاق مع المساهمين وسحبت الملف بعدها، فتطرقت إلى تأسيس بنك أجنبي لإفادة الجزائر بقطاع مصرفي حديث بعدما سحبت ملف البنك الخاص مع الخواص الجزائريين توجهت إلى تونس أين التقيت بوزير التعاون الدولي محمد الغنوشي لإعطاء تسريح للبنوك التونسية التي عرضت عليها فكرة المشروع وقد أعرب حينها عن موافقته التامة ولدى عودتي إلى الجزائر التقيت بسيد أحسن موساوي وزير منتدب للتعاون المغاربي لكنه لم يشجعني فتركت تونس وتوجهت بعد ذلك إلى المغرب التقيت برئيس بنك الوفا وأخبرني انه مستعد لكن بسبب العلاقات الجزائرية المغربية المتدهورة لم يستمر الاتفاق، فتذكرت سوسييتي جينرال فقد كنت مديرا فيها وافترضت أنهم سيأخذون ذلك بعين الاعتبار، ورغم الأوضاع المتأزمة تمكنت من إقناعهم بعد ثلاث سنوات أي سنة 1997 وتم فتح البنك في افريل 1999 وأصبحت مساهم في البنك ورئيس مجلس الإدارة لبنك سوسييتي جينيرال الذي كان أول بنك خاص في الجزائر وهذا الانجاز هو الذي سمح للبنوك الأجنبية للدخول إلى الجزائر والمساهم في إحداث ديناميكية في الاقتصاد الجزائري. * في الحملة الانتخابية للويزة حنون لسنة 2014 اتهمتك بوجود علاقة بينك وبين عبد المومن خليفة، مع العلم أنه تم ذكر اسمك في محاكمة الخليفة بخصوص الأموال الوحيدة التي تم استرجاعها من سوسييتي جينيرال، ما تعليقك؟ ■ لا علاقة لي بعبد المومن خليفة مجرد مغالطة فقط لتشويه صورتي، بالعكس كان لي دور جد ايجابي بعد أن ساعدت المصفي للخليفة والتي صرح بها في المحكمة حيث منحني شهادة مواطنة بعدما ساعدت المصفي في استرجاع المبلغ الوحيد هو أسهم سوسييتي جينيرال التي اشتراها بنك الخليفة لان الأسهم التي قمنا ببيها كانت صحيحة وناشطة. * بخصوص التعديل الدستوري والمادة التي تنص على شروط الترشح للرئاسيات والتي أضيف إليها بعض الشروط التفصيلية، في نظرك جاءت هذه الشروط لعرقلة ممارستك السياسية؟ ■ لو كان ضميرهم مرتاح لما تملكهم الخوف من عودتي للساحة السياسية، أنا شخص ذو مبادئ وضد الرشوة ولأنني لست منهم ولا يملكون أي شيء ضدي رفضوا منحي الاعتماد لتأسيس حزبي وأقولها من يكون ضد بن واري فهو ضد مصالح البلاد والآن جاء هذا التعديل الدستوري لإيقافي عن الممارسة السياسية لكنني لن أتركها كما أنني لم أترك الجزائر إلا بين 1981 و1988 وبعدها كنت أتنقل بين سويسراوالجزائر بحكم عملي هناك. * ذكرك أحمد أويحي بطريقة غير مباشرة في تصريحاته مؤخرا، ما مرد هذه الخلافات بينكما؟ ■ منذ 1994 لما كانت تدعوني رئاسة الجمهورية كان أويحي يتعرض لي شخصيا وبعد تقديمي للدراسة الأكاديمية سنة 2005 تهجم علي قائلا : ذلك الذي يمارس في السياسة في سويسرا لا دخل له في الدينار ولو نأخذ بدراسته وسياسته لهلكنا وخسرنا أموالنا، ومن هي المافيا التي يخدم لصالحها"، هذا ما دفعني إلى القول انه يخدم المافيا لأن مشكلتي الوحيدة مع المافيا ولا علاقة بيننا ولم التق به أبدا ورغم ذلك كلما سمحت له الفرصة يقول ما يقول، إلى غاية إقرار التعديل الدستوري تكلم عني في وسائل الإعلام لمح إلي في تصريحاته متهجما علي وإلى يومنا هذا لا أفهم سبب ذلك..
