المرشح لرئاسة الجزائر علي بن نواري في حوار ل"البلاد": فرنسا حطمت النظام المصرفي الجزائري خدمة لبنوكها الخاصة

السيد علي بن نواري كيف جاءتكم فكرة الترشح لرئاسيات 2014 رغم أنكم مقيمون في سويسرا؟
أولا، يجب أن أوضح نقطة هامة جدا وهي أنني ولدت وتربيت في الجزائر وأنا جزائري أبا عن جد، كما أن معظم مسؤولياتي التي تقلدتها سواء في المؤسسات الخاصة أو العمومية كانت بالجزائر وقد عملت تقريبا في البنوك الأجنبية إلى غاية 1988، حيث طلب مني وزير المالية آنذاك عبد العزيز خلوف وفي عهد حكومة قاصدي مرباح أن أعمل معه مستشارا وهو ما كان، حيث بدأت ميزانية الجزائر تعاني وتفاقم الدين إلى 24 مليار دولار، كما عرف سعر البترول انخفاضا كبيرا من 40 إلى 7 دولارات للبرميل وظهرت لالتالي كل عيوب السلطة في تلك الفترة، ثم تقلدت منصب محافظ بنك الجزائر في تلك الفترة الحساسة قبل أن يطلب مني رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي في جوان 91 تقلد منصب وزير منتدب للخزينة وهو ما كان، حيث شغلت المنصب إلى غاية فيفري 92 ثم بعد ذلك لم أواصل في منصبي بعدما أخبرني غزالي بأن مهامي قد انتهت على رأس الوزارة ليس بسبب نقص كفاءتي طبعا وبعد اقتناعي بأنني قادر على العطاء لبلدي فكرت في الترشح، خاصة أنني أملك الكفاءة والقدرة والتجربة ومن يريدون الترشح للمنصب كعلي بن فليس وبن بيتور ليسوا أحسن مني في شيء، لذلك قررت الترشح لمنصب الرئيس عن قناعة وأعددت البرنامج اللازم لذلك.
كما يجب أن تعلموا أنني الوحيد من بين 400 خبير اقتصادي تمت دعوتنا من طرف الحكومة وقد كنت مع الذهاب إلى صندوق النقد الدولي والسنوات أثبتت صحة رؤيتي.
الكثير من التأويلات تطرح حول أسباب إقالتكم من حكومة غزالي التي لم تعمّروا فيها سوى بضع أشهر، ما تعليقكم؟
لا توجد أي تأويلات بل سأصرح لأول مرة عبر صفحات يومية وطنية وغزالي مازال على قيد الحياة يمكنكم أن تسألوه عن حقيقة ما سأقوله، فقد أخبرني رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي عند إقالتي من الوزارة أن القرار جاء من فوق، حيث أشار إلي بيديه إلى السماء. وبالتالي سبب تنحيتي من الحكومة راجع إلى الضغط الكبير الذي مارسته أطراف تسببت في المس بمصالحها بل أنني تلقيت تهديدات.
كنتم أول من أدخل بنك سوسيتي جنرال إلى الجزائر، وبالتالي الكثير فسر الأمر على أنكم تملكون علاقات قوية مع اللوبي الفرنسي فهل هذا صحيح؟
هذا غير صحيح تماما، بل أنا أفتخر أنني كنت وراء إدخال أول بنك خاص ينشط بالقطاع المصرفي بالجزائر ولم أذهب في بادئ الأمر إلى فرنسا من أجل ذلك بل ذهبت إلى بنوك تونسية ولم ينجح الأمر، وتكلمت في هذا الأمر مع محمد الغنوشي الذي كان يشغل منصب وزير في الحكومة التونسية، كما حاولت مع المغاربة إلا أنني فشلت بعدها فرضوا علي الذهاب إلى بنك سوسيتي جنرال الفرنسية لأنه لم يبق أمامي خيار آخر وتمكنت من إقناع البنك بفتح فرع بالجزائر وكنت أنا و17 جزائريا آخر شركاء في البنك، إلا أنني لاحظت الكثير من الأمور لم تعجبني مما جعلني رفقة الشركاء 17 الآخرين نقرر بيع أسهمنا في بنك سوسيتي جنرال إلى بنك الخليفة وقد تمت العملية رغم الرفض القاطع الذي أظهره الجانب الفرنسي للعملية، حيث كان رافضا تماما لفكرة أن يكون بنك جزائري شريكا له في بنك فرنسي ثم بعد ذلك قاموا بعرقلة بنك الخليفة في تحويل الأموال مما تسبب له في تلك الفترة في الكثير من المشاكل غير أن المؤكد بأنني كنت الأول من نبه السلطات الجزائرية إلى الكوارث التي قد يتسبب فيها بنك الخليفة لعدة عوامل يطول شرحها، أولها يجب وضع شروط واضحة حتى يتحصل صاحب البنك على رخصة النشاط، كما أنني أقول بوضوح بأن فرنسا هي من حطمت النظام المصرفي بالجزائر خدمة لبنوكها ولمصالحها وأقول هذا الكلام وأنا أخوض الانتخابات الرئاسية وأدرك بأنه كلام خطير من شأن اللوبي الفرنسي أن يغضب مني ويعملوا المستحيل حتى يحطمونني لكنني في عمري 62 سنة ولم يتبق لي أن أخشى أي شيء.
تريدون دخول الانتخابات الرئاسية ما هي أهم محاور برنامجكم مثلا في خلق الثروة خارج قطاع المحروقات؟
هذا السؤال جيد لأن الجزائر تعيش من مداخيل المحروقات وفقط كما أن المال الحرام أو بتعبير أدق المال الذي ينشط في السوق السوداء يجب أن ينظم حتى تستفيد الدولة ويستفيد صاحب هذا المال المخبأ في العادة ولا يظهر في الضوء، كما أن أصحاب هذا المال ليسوا سعداء لذلك في برنامجي قررت إن وصلت إلى الرئاسة إنشاء صندوق للتضامن يكون له فروع عبر 48 ولاية ويقوم صاحب المال الذي ينشط في السوق السوداء بوضع جزء من ماله في هذا الصندوق لمدة 10 سنوات بدون فائدة على أن تقوم الدولة فيما بعد بالسماح له بّإخراج أمواله واستثمارها داخل الأطر القانونية ويقوم بتسديد الجباية بشكل عادي، وبالتالي بهذه الكيفية سنستطيع أن نبني اقتصادا قويا ومتينا فيجب أن يعلم الجميع بأن المواطن صاحب الراتب الشهري هو من يدفع الضرائب للدولة أما الأثرياء والتجار الكبار الذين يملكون مؤسسات اقتصادية لا يساهمون إلا بنسبة 3 بالمائة من مداخيل الجباية، فبهذه الطريقة يمكننا خلق الثروة وتأسيس شركات منتجة واستغلال أموال الحرام أو السوق السوداء لذلك في برنامجي الجميع يجد نفسه.
وماذا بشأن البطالة؟
بتطبيق هذا البرنامج لن يبقى بطال واحد في 5 سنوات، والكل سيشتغل لأنني سأشجع المبادرة وخلق مؤسسات حقيقية، لكن كل هذا لن يكون إلا بإصلاح سياسي مؤسساتي لأنه هو الأساس لأي إصلاح.
وماذا يوجد في برنامجكم بخصوص الإصلاح السياسي والمؤسساتي؟
أولا، إن وصلت للرئاسة بعد 3 أشهر سأحل البرلمان كما سأعيد صياغة دستور جديد سنة 2018 على أن يكون أساس الحكم فيه هو النظام البرلماني في سنة 2019، حيث سنكون محضرين جيدا لذلك بعدما نكون قد طبقنا البرنامج في السنوات الخمس أي بين 2014 و2019، كما سألغي في الدستور الجديد صلاحيات الإدارة المتمثلة في الوالي ورئيس الدائرة وتمنح الصلاحيات إلى رئيس البلدية المنتخب وقبل كل شيء يجب أن يكون القضاء مستقلا وبعيدا عن تأثير الإدارة وهذا يكون في العام الأول من الحكم وليس سنة 2018.
كيف ترون استقلال القضاء؟
أولا، دعني أقول لك أنا جد مندهش، كيف لمختصين وخبراء قانونيين لا يرفعون هذا المطلب المتمثل في استقلال القضاء، وذلك لن يكون إلا بعدم ترؤس رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للقضاء بل يترك الأمر للانتخاب من بين الهيئات القضائية، وبالتالي هنا نستطيع أن نتحدث عن استقلال القضاء لأنه ليس تحت رحمة التعيين والإقالة المتمثلة في الجهاز التنفيذي، فإذا استطعنا أن نجسد استقلالية القضاء سننجح في كل شيء فيما بعد. كما أن برنامجي يهتم بإعادة تأهيل المدرسة الجزائرية وذلك لن يكون إلا بعد تقرير شامل من خبراء في الميدان، كما يجب فتح المدارس الخاصة ودعم المدارس العامة واحترام خيارات المواطنين وقدراتهم المالية. وكذلك الشأن بالنسبة إلى قطاع الصحة فيجب أن يعلم الجزائريين بأن الدواء الذي نستورده من الخارج 95 بالمائة من محتوياته ماء وملح وهذا بسبب سيطرة اللوبي المصنّع للأدوية عبر العالم الذي يريد دائما بسط هيمنته على دول العالم الثالث بما في ذلك الجزائر.
أنتم تملكون الجنسية السويسرية، فهل ستتنازلون عنها كما تنص قوانين الترشح بالجزائر لمنصب الرئيس؟
فعلا، أنا املك الجنسية السوسيرية وهناك العديد من الوزراء السابقين وحتى الحاليين يملكون جنسيات أخرى، لكن أنا جنسيتي هي حيادية وليست جنسية البلد المستعمر وتحصلت عليها في السنوات الأخيرة لكي أتخلص من مشاكل الحصول على الفيزا وفقط، فبصراحة هل يوجد جزائري واحد لا يريد أن يتخلص من مشكل الفيزا ورغم هذا أنا لدي بعض التحفظ بخصوص المادة 84 التي أدرجوها في التعديل الدستوري الذي كان سنة 1996 وسمعت من غزالي آنذاك بأن الهدف من وضع هذه المادة كان غلق الطريق أمام البعض ولا أراها مادة مهمة وحتى قانونيتها فيها العديد من الجدل، لذلك سأطالب بتوضيحات من المجلس الدستوري بخصوص مدى قانونية هذه المادة وبعد قبول ملف ترشحي إن استلزم الأمر سأتنازل عن الجنسية السويسرية دون إشكال رغم أنني لست مقتنعا بالمبررات.
فهل أنتم مقتنعون بأن من يملك جنسية أخرى غير الجزائرية من المعقول أن يسمح له بحكم الجزائر؟
ولما لا، فهناك العديد من الأشخاص يملكون جنسيات مزدوجة.
التعديل أضافوه خدمة لأهداف شخصية لا غير وليس من أجل مصلحة الوطن، فالعديد من الجزائريين تحصلوا على الجنسية الثانية من أجل الفيزا وهذه حقيقة.
ما رأيكم في من يطالب بعدم ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة؟
لا يهمني هذا الأمر، أنا مركز على برنامجي وفقط ومن يترشح يترشح.
وماذا عن إنجازات الرئيس كيف تقيمونها في مدة 15 سنة؟
الرئيس بوتفليقة حقق العديد من الإنجازات وهذه حقيقة لا ينكرها أحد، خاصة في عهدته الأولى والثانية، لكن الأموال التي صرفت فهي كان في مقدورها تحقيق تنمية قارة إفريقيا بأكملها.
ما رأيكم في ظاهرة ترشح المغتربين لمنصب الرئاسة بالجزائر؟
أولا، أنا لست من هؤلاء لأنني ولدت في الجزائر وتربيت في الجزائر، اشتغلت بالجزائر وأعتبر أن هذه الظاهرة هي فلكلور كون أن بعض الأشخاص لا يعرف حتى الأشخاص بالجزائر بل ولا يعرف منها إلا الاسم. ويتحدث عن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ورغم أنه من حق كل جزائري الترشح وترك الاختيار للشعب، إلا أن منصب رئيس الجمهورية يتطلب خبرة وكفاءة ودراية ومن يقول بأنه يريد خدمة بلده ما كان عليه سوى الترشح للبلديات وليس لمنصب رئيس الجمهورية ورغم هذا أقول بأنه من حق كل مواطن الترشح وترك الاختيار للشعب.
بحكم تجربتكم المصرفية هل فعلا تحولت بنوك سويسرا إلى ملجأ للأموال الفاسدة؟
لم يبق هذا الأمر بل كان في السابق، لكن الآن بسويسرا تغيرت قوانين النظم البنكية بعد الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة عليها، لذلك الآن لا يستطيع أي رصيد أمريكي في بنوك سويسرا وحتى ألمانيا وفرنسا أن يسمح لرعاياها بفتح رصيد بالبنوك السوسرية إن لم يجلبوا وثيقة تثبت أنه ليس عليهم أي شيء بخصوص مصالح ضرائب بلدهم، لكن السؤال الذي يطرح هل البلدان العربية تستطيع الضغط على سويسرا كما فعلت الولايات المتحدة ودول أوروبا؟
هل تعتقدون أن بريطانيا ستسلم الخليفة للجزائر قبل نهاية العام؟
حسب المعطيات الموجودة لحد الآن وحسب علمي من الممكن جدا أن يسلم عبد المؤمن الخليفة للجزائر، وهو ما يعتبر إنجازا يخدم السيادة الوطنية وسمعة الجزائر. أما في حالة العكس لا قدر الله فهذا سيعتبر ضربا لمصداقية الجزائر وهو ما أستبعده.
أخيرا، هل بإمكانكم فعلا جمع حوالي 65 ألف توقيع من المواطنين حتى تترشحون للرئاسة؟
نعم بإمكاني ذلك، وقد عينت مدير الحملة وهي سيدة محترمة وكان زوجها سفيرا في أمريكا، كما شرعنا في تعيين لجان المساندة عبر الولايات وفي جمع توقيعات المواطنين من مختلف ولايات الوطن وسنجمع النصاب القانوني لذلك بحول الله.