بن خلاف يستنكر تجاهل بن غبريت لرسائله حول تجاوزات مدير التربية بتلمسان

جدد حزب العدالة والتنمية دعوته لوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت لإنقاذ قطاع التربية بولاية تلمسان مما سمّاه "الممارسات التعسفية" من طرف مدير التربية، داعيا إياها للرد على رسالته السابقة بهذا الخصوص أو إقرار إجراءات عملية في الميدان لرفع الغبن على موظفي القطاع.
وسجّل البرلماني لخضر بن خلاف، في الرسالة الثانية التي وجهها أمس إلى وزيرة التربية، استغرابه من عدم ردها على الرسالة السابقة التي وجهها بتاريخ 11 أكتوبر الماضي إلى اليوم، أو اتخاذ أي إجراء ملموس لمعالجة ما يعيشه قطاع التربية على مستوى ولاية تلمسان من مشاكل لا تحصى ولا تعد، مذكرا الوزيرة قبل فوات الأوان بوضعية قطاع يقع تحت مسؤوليتها، ويعيش على فوهة بركان هذه الأيام مثلما تؤكده النقابة التمثيلية في بياناتها، في إشارة منه إلى نقابة "الأسنتيو" التي قررت الإضراب أيام 25، 26، 27 جانفي 2016 الجاري.
وأرجع رئيس الكتلة البرلمانية لجوء النقابة إلى الإضراب بعدما أن شعر الجميع بأن الوصاية ترفض التكفل بالمشاكل التي تسببت فيها مديرية التربية بقراراتها الارتجالية، غير القانونية وغير المحسوبة العواقب في بعض الأحيان، متسائلا بالمناسبة عن سبب رفض الوزيرة إيفاد لجنة تحقيق مركزية كي تقف على الوضع في عين المكان وتحقق في الملف المرفوع إلى المفتشية العامة للوزارة منذ مدة طويلة، مؤكدا أن التلاميذ هم الضحية وهم من سيدفعون الثمن للأسف الشديد.
ولم يجد بن خلاف الجدوى من الإمضاء على ميثاق أخلاقيات قطاع التربية الوطنية بين النقابات والوزارة الوصية ما دامت المحاكم هي التي أصبحت تفصل في قضايا التسيير المتعلقة بموظفي القطاع، منددا بعدم احترام الوصاية للمربي أولا وللميثاق ثانيا لضمان استقرار قطاع حساس كقطاع التربية، كاشفا عن قرارات محكمة تلمسان الإدارية لولاية في حق الأستاذين اللذين تعسفت مديرية التربية في حقهما وقامت بتحويلهما من مؤسستهما التربوية الأصلية دون أن يطلبا ذلك، حيث قضت ببطلان هذا القرار الجائر والتعسفي في حقهما وألغته.
وحذر بن خلاف من تعفن الأوضاع بالقطاع بمرور الوقت في ظل عدم إيفاد لجنة تحقيق وزارية إلى ولاية تلمسان لتقف على سوء التسيير والممارسات غير القانونية لمديرية التربية، مشددا على الوزيرة ضرورة التدخل شخصيا على القضية لتجنب مهازل يعود فيها فصل القضايا البيداغوجية للمحاكم الإدارية.
نسرين مومن