تغييرات جوهرية في حكومة سلال بعد تعديل الدستور

بقدر ما تتجه الأنظار إلى التصويت على الدستور الجديد هذا الأحد، تتجه أيضا إلى التعديل الحكومي المرتقب بعد التصويت على الدستور، وفي هذا السياق يجري الحديث على تعديلات جوهرية تتعلق أساسا بدمج الكثير من القطاعات الوزارية ذات الصلة بعضها ببعض، بسبب حالة التقشف التي تمر بها البلاد بعد انهيار أسعار النفط، على غرار قطاع النقل الذي قد يدمج مع قطاع الأشغال العمومية.
ويجري الحديث أيضا عن دمج قطاعي الثقافة والاتصال مثلما جرى عليه الأمر في حكومات سابقة، وأصبح في حكم المؤكد أن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب سيستفيد من توسيع القطاعات التي يشرف عليها، وذلك بضم كل القطاعات بالرقمنة، وخاصة قطاع الاتصالات اتصالات الجزائر وموبيليس، على أساس أنها قطاعات لها علاقة بالتكنولوجيات الحديثة، ولأنها تحوز على مخصصات مالية معتبرة في السوق الوطنية.
ويجري الحديث عن التخلي عن وزير التجارة بختي بلعايب، بسبب ما وصف بأنه لم يوفق في استيعاب وتسيير قطاعه كما يجب، كما لم يعد لوزارة الطاقة تلك الأهمية التي كانت تتمتع بها من قبل، ورغم ذلك يجري الحديث عن استوزار مدير عام سونطراك في حقيبة الطاقة خلفا لصالح حبري الذي لم تظهر له بصمات واضحة في محاولة الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد.
وزير المالية بوخالفة هو الآخر أكثر المرشحين للرحيل، نظرا للخطاب الشعبي الذي فشل في امتصاص غضب الشارع، خاصة في التعاطي مع إجراءات قانون المالية، بالإضافة إلى كونه تحول إلى ظاهرة صوتية لا تغيب عن القنوات والصحف، بينما صعوبة الظرف تحتاج إلى التركيز والعمل في صمت، ويتحدث البعض عن إمكانية استخلافه بالمدير العام البنك الخارجي الجزائري.
وإذا كان من المرجح جدا احتفاظ الوزير الأول عبد المالك سلال بمنصبه كوزير اول واستفادته من توسيع الصلاحيات التي يضمنها لها الدستور الجديد، وواجب تقديمه لحصيلة عمل الحكومة بين يدي نواب الشعب والكثير من الصلاحات الأخرى، فإنه من الأسماء الجديدة التي يتم تداولها لدخول الحكومة رئيس كتلة الأفلان في البرلمان محمد جميعي، وعلى الأرجح استخلافه لزميله في الحزب الطاهر خاوة على رأس وزارة العلاقة مع البرلمان. وأيضا أسماء عدد من الولاة الذين قد يحصلون على حقائب وزارية على غرار والي وهران، فيما يرجح أن تعود حقيبة السياحة للوزير نوري خلفا لعمار غول.
عامر دراجي