الجزائر متأخرة عربيا وعالميا في تدني مؤشر البؤس

احتلت الجزائر المرتبة 74 عالميا من حيث تدني مؤشر البؤس خلال سنة 2015، والذي يقاس بجمع معدلي التضخم والبطالة، حيث يعتبر ارتفاع المؤشر مقياساً لدرجة شقاء الناس في بحثهم عن الوظائف، وفي تحملهم لنفقات المعيشة.
ووفقا للتقرير الذي نشرته "الرياض" أمس، فقد جاءت تايلاندا في المرتبة الأولى، ثم دولة قطر، ثم سويسرا، بعدها سنغافورة، ثم اليابان، ثم تايوان، لتأتي ألمانيا في المرتبة السابعة، ثم كوريا، وفي المرتبة التاسعة حلت الكويت، ثم ماليزيا، وفي المرتبة الحادية عشرة جاءت مملكة البحرين.
اما على الصعيد العربي، فقد حلت لبنان في المرتبة 24، تلتها الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 25، ثم المملكة العربية السعودية في المرتبة 27 عالمياً، ثم المغرب في المرتبة 61 عالمياً، ثم الجزائر في المرتبة 74 عالمياً، ثم الأردن في المرتبة 80 عالمياً، ثم سلطنة عُمان في المرتبة 85 عالمياً، ثم موريتانيا في المرتبة 90 عالمياً، ثم العراق في المرتبة 101 عالمياً، ثم تونس في المرتبة 102 عالمياً، ثم مصر في المرتبة 113 عالمياً، ثم فلسطين في المرتبة 120 عالمياً، ثم السودان في المرتبة 121 عالمياً، ثم أثيوبيا في المرتبة 122 عالمياً، ثم ليبيا في المرتبة 124 عالمياً، ثم اليمن في المرتبة 129 عالمياً، ثم سوريا في المرتبة 131 عالمياً.
وأوضح التقرير أنه لفترة طويلة كان هناك اعتقاد سائد بين الاقتصاديين بوجود علاقة عكسية بين كل من التضخم والبطالة، إلى أن ظهر ما يعرف بالتضخم الركودي "Stagflation"، في سبعينيات القرن الماضي، حيث تزامن ارتفاع معدل التضخم مع ارتفاع معدل البطالة، مما دفع الاقتصاديين إلى إعادة النظر في توصيف العلاقة بين كل من التضخم ومعدل البطالة، في الأجلين القصير والطويل، مشيرا ذات التقرير الى ان هناك شبه إجماع بين الاقتصاديين على أن نجاح السياسات الاقتصادية في مختلف دول العالم يتوقف على قدرتها على تحقيق معدل نمو ينعكس على خلق فرص وظيفية جديدة، مع الحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار، لذا فإن فشل السياسات الاقتصادية وعدم تناغمها قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وسينعكس ذلك بشكل مباشر على الظروف المعيشية للمواطنين.
ليلى. ع