الجزائر لاتزال وجهة غير جذابة لممارسة الأعمال!!

أرقام البنك العالمي تنتقد جهود الحكومة في تكييف مناخ الاستثمار

كشفت أرقام البنك العالمي أن الجزائر سجلت تراجعا في جميع الأنشطة التجارية باستثناء "استخراج تراخيص البناء" لبدء المشروع الذي تقدمت بمرتبتين، حيث تراجعت إجمالا وفق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2016 بمركزين، حيث حلت في المرتبة 163 ضمن قائمة تضم 189 دولة، وأرجع البنك ذلك لصعوبة مناخ الاستثمار بالرغم من جهود الحكومة لتذليل العقبات أمام الأجانب.
وأوضح تقرير قياس أنظمة أنشطة الأعمال 2016، الصادر مؤخرا عن مجموعة البنك العالمي والذي اطلعت "الفجر" على نسخة منه، تراجع الجزائر في أغلب المؤشرات التي استعان بها التقرير والمقدرة بعشرة، إذ يلاحظ تأخرها في مؤشر الحصول على تراخيص البناء بخمس مراتب مقارنة بسنة 2015 حيث حلت في المركز 130، فيما جاءت في مؤشر بدء نشاط تجاري في المركز 145 مسجلة تراجعا بمرتبتين، أما فيما يخص مؤشر تسجيل الملكية فتراجعت بثلاثة مراكز مقارنة بالسنة الماضية حيث حلت في المرتبة 163 عالميا، إلى جانب مؤشر "حماية المستثمرين" الذي تخلفت بمرتبة واحدة واحتلت المرتبة 174 عالميا.
وفي مقابل ذلك، انتقد التقرير ارتفاع معدل دفع الضرائب المفروضة على الشركات، حيث تأتي في المركز 174 متراجعة بمرتبة واحدة. أما التجارة عبر الحدود فحلت الجزائر في المرتبة 169 متخلفة بمرتبة واحدة مقارنة بالسنة الماضية، حيث احتلت المركز 168، أما بشأن "تنفيذ العقود" فاحتلت المرتبة 106 عالميا.
ويظهر مقياس الاقتراب من الحد الأعلى للأداء مدى اقتراب كل اقتصاد من الحد الأعلى المتمثل بأفضل أداء سُجل عبر كل من مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في جميع البلدان والسنوات التي يغطيها التقرير منذ عام 2005، فيما يتراوح المقياس بين 0 و100 حيث يشكل الصفر مقياس الأداء الأسوأ و100 مستوى الأداء الأعلى.
وعليه تذيلت الجزائر الترتيب العربي حيث جاءت البحرين في الصادرة العربية، حيث حلت في المركز 65 عالميا تليها قطر 68 عالميا ثم عمان ثم تونس التي حلت في المركز 74 عالميا، ثم المغرب 75 عالميا، السعودية 82، الكويت 101، لبنان 123 عالميا، مصر 131 عالميا، السودان 159، الجزائر 163 ثم ليبيا 188 عالميا.
ومن جهة أخرى حلت الجزائر في المركز الثامن عربيا في تقرير الأداء اللوجيستى الصادر عن وحدة التجارة الدولية بالبنك العالمي، حيث تأخرت عن دول الخليج في مجال البنية التحتية، وسهولة الشحن وكفاءة الخدمات في الموانئ والتوقيت الزمنى للإفراج عن السلع، والجمارك، وتتبع وتعقب السلع بعد خروجها من الموانئ.
وذكر التقرير أن الإمارات حلت في المركز الأول عربيا تليها قطر، البحرين، وعمان، ثم مصر بينما جاءت السعودية في المركز السادس والأردن في المركز السابع، ثم تليها دولة الجزائر. واحتلت ألمانيا المركز الأول عالمياً تلتها لكسمبورج ثُم السويد وهولندا وسنغافورة، بينما جاءت أمريكا في المركز العاشر. ويضم المقياس 160 دولة ويصدر تقييمه كل عامين.