بن غبريط: لا توظيف بدون اجتياز مسابقة توظيف الأساتذة

كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، عن نيتها في الشروع، ابتداء من الأسبوع الجاري، في مفاوضات مع المديرية العامة للوظيفة العمومية، لإيجاد صيغة لتثمين الخبرة لدى الأساتذة المتعاقدين، في محاولة منها لامتصاص غضب هذه الفئة التي شرعت منذ يومين في الزحف من ولاية بجاية إلى العاصمة فيما سمته "مسيرة الكرامة".
وأوضحت بن غبريط، في تصريح للصحافة على هامش الزيارة التفقدية التي قادتها إلى عدد من مراكز استقبال ملفات المترشحين لإجراء مسابقة توظيف الأساتذة بالجزائر العاصمة، أن الوزارة في لقائها أول أمس مع ممثلي الأساتذة المتعاقدين تم الاتفاق حول الشروع في مفاوضات مع مديرية الوظيفة العمومية ابتداء من الأسبوع الجاري لإيجاد صيغة تسمح بالأخذ بعين الاعتبار الخبرة المهنية التي اكتسبها الأساتذة المتعاقدون في القطاع وتوظيفها في المسابقة، زيادة إلى الاختبار الكتابي والشفهي.
وفي نفس السياق، أبرزت الوزيرة أن احتساب الخبرة في مسابقات التوظيف على أساس الاختبار في قطاع الوظيف العمومي غير موجود حاليا، إلا أنها التزمت بالعمل على إقناع الوظيف العمومي لإيجاد صيغة لتثمين الخبرة في هذه المسابقة المزمع إجراؤها في 30 أفريل المقبل، وأضافت تقول في هذا الإطار إن الخبرة "قابلة للتثمين"، إلا أن التوظيف المباشر دون المرور بالامتحان غير ممكن.
وأكدت بن غبريط بأنه تم التركيز خلال هذا اللقاء على قانون الوظيف العمومي الذي لا يسمح بالتوظيف المباشر، وكذا توضيح بعض الغموض الحاصل بالنسبة للتوظيف في القطاع من خلال التعاقد، مؤكدة أن الوزارة متمسكة بالتوظيف عن طريق العقود في المستقبل لضمان تمدرس التلاميذ.
كما أشارت إلى أن التوظيف المباشر للأساتذة الجدد في مناصب الترقية (أستاذ رئيسي وأستاذ مكون) غير ممكن، مشيرة إلى أن المنصب يبقى شاغرا والتوظيف فيه يكون بالعقود فقط.
وفي سياق ذي صلة، تعهدت الوزيرة بالعمل على حث مديري التربية ببعض الولايات من أجل تسوية مسألة تأخر رواتب المتعاقدين وصبها في وقتها إلى جانب احتساب المنح، مجددة دعوتها في هذا السياق للأساتذة المتعاقدين إلى تسجيل أنفسهم ضمن قوائم الترشح في مسابقة توظيف الأساتذة وعدم تفويت الفرصة، وكذا التحلي بروح المسؤولية، مشيرة إلى أن التسجيلات مفتوحة إلى غاية 14 أفريل المقبل.
كما أكدت أن قطاعها سيعمل مستقبلا على وضع معايير مضبوطة بالنسبة للتوظيف بالتعاقد تلتزم كافة المؤسسات التربوية باحترامها.


وزارة التربية أعلنت عن مشاركة 4093 مؤسسة تربوية
تصفيات مبادرة الإمارات "تحدي القراءة العربي" ستنطلق يوم 29 أفريل القادم
عملية تكوين المحكمين ستمتد من 3 إلى 7 أفريل

أعلنت وزارة التربية الوطنية أن مبادرة "تحدي القراءة العربي" الذي أطلقته دولة الإمارات العربية المتحدة، ستنطلق يوم 29 أفريل القادم، حيث قررت المشاركة في هذه التظاهرة كخطوة مدروسة منها لمحاولة إعادة الاعتبار لمكانة اللغة العربية في الوسط المدرسي، وتفعيل المطالعة لدى التلاميذ في المؤسسات التربوية.
وتتمثل هذه المبادرة التي ستأخذ شكل منافسة بين أبناء الوطن العربي في قراءة خمسين كتابا في السنة، ليتم اختيار بطل أو بطلة التحدي في آخر كل سنة دراسية، حيث استفاد 57 إطارا قطاع التربية من الأطوار التعليمية الثلاثة (مفتشون، مديرون، أساتذة، معلّمون) من دورة تدريبية حول التحكيم، خلال زيارة الخبير الإماراتي "أيمن جراح" بتاريخ 16 مارس 2016 في إطار تدريب المحكّمين، على أن يقوم هؤلاء بعمليات تكوينية لمضاعفة عدد المحكّمين في كل المؤسسات التعليمية المشاركة عبر الوطن، وذلك خلال الفترة الممتد من 03 إلى 07 أفريل 2016.
وأكدت وزارة التربية الوطنية بأن هذه المبادرة تدخل في إطار استراتيجية القائمين عليها لتفعيل المطالعة بالمؤسسات التربوية، حيث كانت الانطلاقة من عقد اتفاقية إطار مع وزارة الثقافة لتجسيد هذه المبادرة، لتتسع إلى آفاق أوسع من خلال المشاركة على المستوى الدولي في فعالية "تحدي القراءة العربي" الذي أطلقته دولة الإمارات العربية المتحدة، كما سيساهم المشروع في تفعيل المقروئية في الوسط المدرسي للأطوار التعليمية الثلاثة، حيث يعمل على بناء شبكة من القراء العرب الناشئين لتفعيل التواصل فيما بينهم، وكذا تعزيز الحسّ الوطني والعروبة والشعور بالانتماء إلى أمّة واحدة.
وجدير بالذكر، أن مرحلة التصفيات التي ستنطلق ابتداء من إلى 29 أفريل 2016، ستمر عبر ثلاث محطّات ووفق شبكة تقييم مضبوطة بمجموعة من المعايير، بحيث يتم اختيار 10٪ من التلاميذ الأوائل في مؤسساتهم، ثم يتم اختيار 10 تلاميذ الأوائل على مستوى كلّ ولاية، لنصل إلى التصفيات على مستوى الوطن ليتم اختيار 10 تلاميذ الأوائل على مستوى الوطن، فيما سيشارك الأوّل على المستوى الوطني في التصفيات النهائية في دولة الإمارات لاختيار بطل أو بطلة التحدّي، علما أن عدد المؤسسات التعليمية المشاركة يقدر ب 4093 مؤسسة بمجموع 333881 تلميذا من مختلف الأطوار التعليمية.
ومرّ هذا المشروع بعدة مراحل قبل أن يصل إلى مرحلة التصفيات، فالبداية كانت باستقبال وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت للأمين العام للمشروع "نجلاء سيف الشامسي" بمقرّ الوزارة يوم 01 نوفمبر 2015، أعقبتها مشاركة ثلاثة مفتشين للتربية الوطنية والمستشار الإعلامي لوزيرة التربية في دورة تكوينية بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك من 13 إلى 15 نوفمبر 2015، تخص التعريف بالمشروع وشرح آليات تطبيقه.
وكان الانطلاق الرّسمي لمشروع "تحدي القراءة العربي" بالجزائر في 01 ديسمبر 2015، بحضور ممثلين من دولة الإمارات العربية المتحدة وبمشاركة 28 مفتشا من مختلف الأطوار التعليمية بثانوية حسيبة بن بوعلي (القبة)، وتم بعدها الشروع في مضاعفة المكونين من فئة المفتشين عبر كلّ الولايات ابتداء من 12 ديسمبر 2015 لتبليغ المشروع في المؤسسات التربوية، لتبدأ عملية التسجيل الالكتروني عبر المؤسسات التربوية، كما تم عقد ملتقى تكويني جهوي لصالح 100 أستاذ ومعلّم من الأطوار التعليمية الثلاثة (لولايات الوسط: الجزائر، بومرداس، تيبازة والبليدة).


من أجل القضاء على مشكل التوظيف بالتعاقد في قطاع التربية
"الأنباف" يطالب بتوسيع شبكة المدارس العليا للأساتذة "استعجالا"
حذر من تفاقم الوضع بعد تحرك المتعاقدين على المستوى الوطني

جدد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين دعوته إلى وزارة التربية الوطنية من أجل توسيع الشبكة الوطنية للمدارس العليا للأساتذة ولو عن طريق برنامج استعجالي أولي في إطار اتفاقية بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بما يضمن توفير احتياجات المدرسة باعتباره الحل الأمثل لمشكل التوظيف بالتعاقد.
ودعا تنظيم "الانباف" الحكومة إلى التدخل بعقلانية لاحتواء الوضع قبل تفاقمه لأن ملف إدماج متعاقدي التربية يشكل عبئا آخر على المنظومة التربوية، مؤكدا وقوفه بجانب المتعاقدين في نضالهم من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة، كما طالب الحكومة بتثمين جهود المتعاقدين وتضحياتهم والخدمات التي قدموها، بإنصافهم من خلال التكفل الجدي بالملف من أجل تسوية وضعيتهم.
وإلى ذلك، ندد الاتحاد بانتهاج سياسة التضييق على الحريات واستعمال أساليب القمع والاعتقالات ضد المحتجين المتعاقدين، كما ندد بالتصريحات الاستفزازية لوزارة التربية التي تتهم هذه الفئة بعدم امتلاكها الكفاءة اللازمة، مؤكدا أن هذا مشهد المتعاقدين –المستخلفين– الجديد القديم أصبح يطفو على السطح كلما حان موعد مسابقات التوظيف الخارجي، بالرغم من عمليات الإدماج التي تمت سنتي 1995 و 2002 وبعد صدور المرسوم الرئاسي 06/03 المتعلق بقانون الوظيفة العمومية الذي اعتقد بفضله أن مشكل التعاقد والاستخلاف قد انتهى بصفة نهائية.
وأرجعت ذات النقابة، تجدد المشهد في كل سنة وتفاقم المشكل إلى مخططات التسيير لوزارة التربية والتي لم تتمكن من ضبط المناصب الشاغرة على مستوى مديريات التربية للقضاء على المشكل حتى تدخل رئيس الجمهورية سنة 2011 وقرر إدماج جميع المتعاقدين، معتبرة سوء التخطيط جعل وزارة التربية السيناريو يتكرر مرة أخرى بفضل التغيير المفاجئ لنمط مسابقات التوظيف الخارجي الذي لم يثمن هذه السنة الخبرة المهنية للمتعاقدين، مؤكدا أن هذه الفئة التي تحدت كل الصعاب وأخذت على عاتقها تدريس أبنائنا التلاميذ في مختلف المناطق النائية والمعزولة، هم أصحاب أولوية لتوظيف على المناصب الشاغرة لاستيفائهم الشروط القانونية، خاصة مع ما يحملونه من خبرة وممارسة ميدانية.
نسرين مومن