كشفت مديرة بنك الفلاحة والتنمية الريفية للفرع الجهوي لولاية بومرداس، حياة بجة، في حوار مطول مع "الحوار" أن قيمة القرض الرفيق الموجه للاستثمار الفلاحي تتراوح ما بين مليون و100 مليون دينار، مؤكدة أن " كل مستفيد من القرض الرفيق لا يسدد مستحقاته في أجل سنة واحدة وممددة ب06 أشهر يفقد الحق في أن تدفع له وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفوائد المترتبة عن هذا القرض، بل ويحرم من الاستفادة من قروض جديدة"، غير أنه مثلما ذكرت" في حال تسديد القرض والديون المترتبة على المستثمر، فإنه بإمكانه الاستفادة من قروض جديدة". وعن قرض التحدي، أوضحت حياة بجة، بأنه "موجه أساسا إلى إنشاء المستثمرات الفلاحية الجديدة وعصرنتها وتعزيز قدرات إنتاج المستثمرات الموجودة أو غير المثمنة"، مشيرة إلى أن هذا القرض موجه للاستثمار في الصناعة الغذائية على غرار الحليب وتعليب الطماطم، التخزين، التبريد وأيضا التمويل لشراء العتاد، وتعليب التمر الموجه للتصدير إلى جانب زيت الزيتون والعسل وإنجاز البيوت البلاستكية. وكشفت المديرة أن من بين أهداف البنك، تمويل إنجاز السكنات الريفية، حيث يدفع المستفيد 10 بالمائة، والبنك يمول المشروع السكني بنسبة 50 بالمئة، في مدة تترواح مابين 10 إلى 15 سنة، لكن – بحسبها- شرط أن تبنى السكنات خارج المدن. * الفلاحة رئة الاقتصاد ما بعد البترول، فماهي الامتيازات التي يقدمها بنك الفلاحة والتنمية الريفية ضمن هذا الإطار ياترى؟ يقوم البنك بتمويل مشاريع القطاع الفلاحي والصيد البحري والمرافقة الدائمة للفلاحين ومشاريعهم الاستثمارية، أما عن الامتيازات فهي كثيرة تمنح على شكل قروض، منها قصيرة ومتوسطة المدى، ومنها طويلة المدى. *هل لك أن تفصلي لنا محتوى القروض، وماهي أهم المجالات التي يساهم فيها البنك؟ نعم نبدأ بالقرض الرفيق، وهو قرض قصير المدى، موجه لتجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي، ويرفق سنة الحرث والبذر، وهو مدعم من طرف الدولة بنسبة 100 بالمائة، أي أن القرض الرفيق فوائده 0 % والذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من شهر أوت لسنة 2008. ومن مميزات القرض الرفيق (أرفيڤ) الذي تمنحه بنوك متعاقدة مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية (وهي بنك الفلاحة والتنمية الريفية والبنك الوطني الجزائري) هو بأن الفوائد تتكفل بها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ومدة القرض تدوم سنة واحدة قابلة للتمديد ب: 06 أشهر في حالة الظروف القاهرة، علما بأن المستفيدين هم المستثمرون الفلاحيون بمفهوم قانون التوجيه الفلاحي، من فلاحين ومربين بصفة فردية أو منتظمين في تعاونيات أو تجمعات أو جمعيات أو فيدراليات، وحدات الخدمات الفلاحية، والقائمين بتخزين المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع. ويشمل قرض اقتناء المدخلات الضرورية لنشاط المستثمرات الفلاحية (بذور، شتائل، أسمدة ومواد الصحة النباتية)، واقتناء الأغذية بالنسبة للحيوانات كل الأصناف ومنتجات الأدوية البيطرية، واقتناء المنتجات الفلاحية لتخزينها في إطار نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، وذلك تعزيزا لقدرات المستثمرات الفلاحية وبناء أو تجديد هياكل تربية الحيوانات والتخزين على مستوى المستثمرات الفلاحية وبناء وإقامة البيوت البلاستيكية المتعددة القبب، مع إعادة تعمير الإسطبلات والحظائر الحيوانية، وهناك أيضا قرض التحدي. * ماهي المدة المحددة لتسديد المستحقات، وهل يُفقد حق الاستفادة من الفوائد في حالة عدم تسديد المستحقات في آجالها المحددة؟ كل مستفيد من القرض الرفيق لا يسدد مستحقاته في أجل سنة واحدة وممددة ب 06 أشهر في حالة القوة القاهرة يفقد الحق في أن تدفع له وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفوائد المترتبة عن هذا القرض وإمكانية الاستفادة من قروض جديدة، علما بأن الوزارة الوصية قد أخذت على عاتقها مهمة الفوائد المترتبة عن هذا القرض وكذا الحصول على قرض آخر بنفس الصيغة في السنة الموالية، في حالة تسديد كل مستفيد مستحقاته في أجل قدره سنة كاملة، كما يمكن للبنك المتعاقد وبناء على طلب الاستفادة من دعم المصالح التقنية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بمعنى أنه كل مشروع معني بالتمويل وكل من يتجاوز آجال التسديد سيحرم من الامتيازات، وأشير هنا إلى أن مكاتب بنك الفلاحة والتنمية الريفية مفتوحة لكل مستثمر ولا نمارس التضييق، ومن عجز عن التسديد في حالة عدم نجاح المشروع عليه التقدم إلى مصالحنا ونحن ندرس الوضعية بطريقة ودية ونعيد جدولته و نمدد له الآجال، لاسيما في عدم تحقيق المردودية المرجوة، أما إذا كانت الأمور غامضة ولم يتقدم المستثمر لتوضيح الرؤية، فإننا نأخذ الإجراءات اللازمة …فضلا عن هذا فالبنك حدد مضامين الملفات الخاصة بالقروض التي تتراوح قيمتها ما بين مليون و100 مليون دينار، على غرار قرض التحدي وهو قرض موجه للاستثمار يتم منحه من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، موجه لإنشاء وتجهيز وعصرنة مستثمرات تربية المواشي باستغلال جديد، ولتعزيز الطاقات الإنتاجية للمنتجات الفلاحية، وكذلك لتكثيف وتحويل الإنتاج الفلاحي الذي هو في حاجة إلى تمويل. وتقدر قيمة التموين عن طريق قرض التحدي بحسب المساحة المحددة، حيث أن واحد هكتار تقدر ب1 مليون دينار أي ما يعادل 100 مليون سنتيم فيما يخص الاستغلال الجديد للمستثمرات الفلاحية وتربية الماشية التي لا تتجاوز مساحتها 10 هكتارات و100 مليون دينار، أي ما يعادل 10 ملايير سنتيم لفائدة المتعاملين الاقتصاديين ممن تتعدى مساحة مستثمراتهم ال10 هكتارات، وذلك بعد حصولهم على موافقة من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. وبعيدا عن هذه القروض، فإن أصحاب المشاريع بإمكانهم التقرب من مصالح "بدر" للتفاوض بشأن قروض أخرى تندرج ضمن الإطار الكلاسيكي لتعاملات البنك. *هل في حالة القروض طويلة المدى يفقد المستفيد من امتيازات التخفيض، وماهي خصوصيات قرض التحدي؟ لقد تم تحديد مدة القروض ضمن قرض التحدي، فمشروع متوسط المدى، تصل مدته الزمنية إلى7 سنوات ويستفيد المستثمر في هذه الحالة من امتيازات التخفيض، كما يمكن أن تكون طويلة المدى إلى غاية 15 سنة، أما بشأن خصوصيات قرض "التحدي"، فإن آجال التسديد قد تكون متوسطة المدى، إذ تصل إلى 7 سنوات، وقد تكون طويلة المدى وتصل إلى غاية 15 سنة، حيث سيكون بإمكان البنك حرمان المستفيد من القرض من الإمتيازات في حالة تجاوزه لآجال التسديد أي ما فوق ال15 سنة، كما أن هذا القرض يمنح بدون فوائد خلال السنوات الثلاث من عمر المشروع لتحدد النسبة ب1من المائة بداية من العام الرابع، وترتفع إلى 3 في العامين السادس والسابع من عمر المشروع. وبداية من العام الثامن، فإن صاحب المشروع يأخذ على عاتقه نسبة الفوائد بكاملها ويكون ملزما بدفع الفوائد الناتجة عن القرض، لأنه تجاوز آجال التسديد. وهناك نوع آخر من القرض، وهو التحدي الفيدرالي. * في حالة تسديد القرض والديون المترتبة على المستثمر، هل سيكون بإمكانه الاستفادة من قرض آخر في إطار محاولته لتوسيع المشروع؟ نعم وسيكون بإمكان كل الأشخاص المستثمرين الاستفادة من القرض بشرط أن يكونوا حائزين على دفتر أعباء صادر عن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، وأن يكون ذلك في إطار ملكية خاصة أو في إطار جماعي. *وبكم قدرت الحصيلة السنوية للمشاريع التي موّلت من طرف البنك خلال سنة 2015 /2016؟ خصص البنك ما يقارب 43 مليون دج لتمويل كافة مشاريع المستثمرين، ولم يتم استهلاكها كلها، بل تم استهلاك ما يقارب 30 مليون دج، أي ما نسبته 70 بالمئة، بمعنى حسب طلبات وتوجهات المستثمرين، وأيضا في إطار نشاطات أخرى للقرض الرفيق منذ 2008، ووفر البنك ما يقارب 954 مليون دج، إلا أن عدد الملفات المودعة والمقبولة لا يتجاوز 329 ملف، وأيضا حملة الحرث والبذر291 ملف، وملف واحد فيما يخص البطاطا، وفيما يخص "السيربلاك". وفيما يخص إنتاج الخضر وتربية المواشي والدواجن، فقد تم استهلاك مايقارب 627 من طرف المستثمرين، أما بالنسبة لقرض التحدي فقد تم تخصيص مبلغ 320 مليون دج، وتم استهلاك 76 مليون دج من طرف الفلاحين المستفيدين من أصحاب المشاريع. * بمعنى هذا نفهم أن الإقبال من طرف المستثمرين لم يكن بالشكل المقبول بالنظر للمبلغ المخصص والمستهلك، في رأيك ما السبب؟ لا نستطيع أن نحدد السبب، ولكن حسب توجهات وطلبات الفلاحين المستثمرين، لأن هناك مشاريع لا تتطلب تمويلا كبيرا، وهناك أيضا جهل من الفلاحين. *يشتكي بعض المستثمرين الفلاحيين من العراقيل التي يواجهونها من طرف البنك في الاستفادة من التمويل، ما قولك؟ أنا أنفي هذه العرقيل، فمنذ حوالي 3 سنوات من ترأسي بنك الفلاحة والتنمية الريفية الفرع الجهوي لولاية بومرداس، لم أجد أي ملف مرفوض، ولكن هناك إشكال، والذي يكمن في عدم تقديم رهن حقوق الامتياز، وهذا راجع إلى تأخر الموثقين في منح هذا العقد لهؤلاء الفلاحين أصحاب المستثمرات الفلاحية، لأن عقد رهن حقوق الامتياز هو أهم وثيقة في الملف، وبالتالي البنك لا يقبل الملف غير المكتمل، أما بقية الملفات كلها مقبولة واستفادت من التمويل، ومعالجة الملفات لاتتعدى الشهرين بالنسبة للفروع الجهوية، أما المديرية العامة فلا تتعدى ثلاثة أشهر كحد أقصى، ونشير هنا إلى أن بنك الفلاحة والتنمية الريفية يقوم بتمويل أيضا مشاريع "كناك" و"أوساج" و "أونجام" بالنسبة للمشاريع الموجة لعالم الفلاحة. * ماهي المشاريع المؤهلة للاستفادة من قرض التحدي؟ قرض التحدي موجه أساسا إلى إنشاء المستثمرات الفلاحية الجديدة وعصرنتها وتعزيز قدرات إنتاج المستثمرات الموجودة أو غير المثمنة، ونشير هنا إلى أن هذا القرض أدمج ضمن القرض الصناعي بهدف تمكين عدد كبير من الفلاحين من مختلف فروع الصناعة الغذائية من الاستفادة من هذه التمويلات، وأهم الوحدات الصناعية الغذائية المعنية هي الحليب، تعليب الطماطم، التخزين، التبريد وأيضا تمويل شراء العتاد، وتعليب التمر الموجه للتصدير إلى جانب زيت الزيتون والعسل وأيضا إنجاز البيوت البلاستكية، وهذه الاستفادة قد أدمجت ضمن نوع آخر من القرض وهو قرض التحدي الفيدرالي، وتكون نسبة مساهمة البنك كحد أدنى مليون دج و100 مليون دج كحد أقصى وأيضا الصرف والتطهير وعمليات تطوير السقي الفلاحي وتجنيد معدات الري وتهيئة وإنجاز الآبار الجديدة. * فيما يخص مجال الصيد البحري، ماهي المجالات التي يمولها البنك؟ يتحصل الصيادون على قروض من أجل إنجاز مشاريعهم الصيدية، كتربية الأسماك في إنشاء أحواض للتربية الأسماك، وأيضا الباحثين في علوم البحار يستفيدون من تمويل البنك. وحتى يعلم الراغب في الاستفادة من القروض، فإن هناك اتفاقية مبرمة بين البنك ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وذلك لتحديد شروط الاستفادة، من بينها أن يكون المستفيد يملك شهادة مهنية في مجال الصيد البحري، وأيضا تقديم ضمان لمدخول ثابت، وهو موجه لكل جزائري سواء مقيم بالجزائر أو خارج الوطن، وأن لايتجاوز 65 سنة من العمر. * نبقى في عالم الفلاحة، ولكن من باب آخر في إطار ضمان مكانة البنك تم اعتماد صيغة جديدة مؤخرا، وهي تمويل البناءات الريفية بنسبة 50 بالمئة، ماذا تقولين لنا في هذا الموضوع؟ نعم، ومن بين أهداف البنك تمويل إنجاز سكنات ريفية، لكن بشرط أن تكون السكنات الممولة خارج المدن والمستفيد يدفع 10 بالمائة، والبنك يمول بنسبة 50 بالمئة، في مدة تترواح مابين 10 إلى 15 سنة، وذلك في إطار التنمية الريفية باعتبارها أحد الأهداف التي أنشأ البنك من أجلها، ومن أجل ضمان مكانة بنك الفلاحة والتنمية الريفية بصفة دائمة، ويندرج ضمنها خيار إعادة التمركز الاستراتيجي للبنك وإرجاعه إلى تطلعه الأول في تمويل التنمية الفلاحية والريفية، وتتمثل الصيغة الجديدة التي تم اعتمادها من طرف البنك في منح قروض سكنية لتمويل السكن الريفي بنسبة 50 بالمائة لفائدة الراغبين في بناء سكن ريفي يتم تسديدها في 15 سنة، بدون أن يقدم المستفيد أي ضمانات أو رهون، على أن يدفع المستفيد تأمينا على القرض لدى وكالات التأمين، كشرط أساسي ليقبض القرض، شرط أن يكون سن المستفيد أقل من 65 سنة، وأن يقدم وثائق تثبت أنه يملك دخلا مستقرا ومنتظما على الأقل 1,5 مليون سنتيم كحد أدنى، وبمجرد أن يتحصل المستفيد على قرار منح من طرف الصندوق الوطني للتنمية الريفية والفلاحية، ويقدمه للصندوق الوطني للسكن يستلم من الصندوق إعانة من الدولة قدرها 70 مليون سنتيم، في إطار ترقية كل أشكال تمويل السكن. كما يشترط أن لا يتجاوز القرض 50 بالمائة من قيمة السكن الذي يرغب الزبون في بنائه أو شرائه أو تهيئته، وتقدر نسبة الفوائد ب6,5، وتقدر المدة القصوى لتسديد القرض ب 15 سنة، غير أنها تخضع لقدرة المستفيد على التسديد، وسن المستفيد الذي يجب أن لا يزيد عن 65 سنة. ويسدد المستفيد 10 آلاف دينار بالنسبة للمستفيدين الذين يختارون تسديد القرض خلال 10 سنوات، و15 ألف دينار بالنسبة للمستفيدين الذين يختارون تسديده خلال 15 سنة، وقد تم تمويل في هذا الإطار حوالي 60 بالمائة من طالبي القروض لإنشاء أو إعادة ترميم البناءات الريفية. * وبكم قدرت خسائر التقلبات الجوية؟ مثل هذه الخسائر الطبيعية يتحملها البنك، والتعويض عن الخسائر يمس الفلاح، والجفاف والحرائق والتقلبات الجوية وحتى الأمراض التي تصيب الزرع فالتعويض يكون على عاتق البنك والحلول موجودة، ونحن هنا من أجل مساعدة الفلاح بشكل خاص وتطوير قطاع الفلاحة والريف بشكل العام. *كلمة أخيرة لكل المستثمرين؟ نقول لكل المستثمرين بأن البنك في خدمة الفلاحين أصحاب المشاريع لتطوير قطاع الفلاحة والتجديد الريفي بولاية بومرداس، ولا توجد عراقيل سيما إذا كان الملف مكتمل الوثائق، ونؤكد لهم أننا على دراية واطلاع بكل المشاكل التي تصادفهم، وبالمقابل نبذل قصارى جهودنا للقضاء على هذه المشاكل بهدف مساعدة المستثمرين الفلاحين. أمال/ح
