قروض جديدة للفلاحين تصل إلى 20 مليار

كشف الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية السيد بوعلام جبار أن قرض "التحدي" الميسر الذي قررته السلطات العمومية مؤخرا لإنعاش قطاع الفلاحة يمكن أن يصل إلى 200 مليون دينار، أي ما يعادل 20 مليار سنتيم، موضحا أنه "سيتم منح سقف 200 مليون دينار للمستفيدين من مستثمرات تفوق مساحتها 10 هكتارات"·
وقال الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إنه إضافة إلى هذا القرض الذي تبلغ قميته 200 مليون دينار يمكن لأصحاب المشاريع التفاوض حول قروضهم في إطار القروض التقليدية·
وأفاد مسؤول البنك أن هذا القرض الاستثماري لا يمنح إلا للمشاريع التي يوافق عليها الديوان الوطني للأراضي الفلاحية في إطار استصلاح الأراضي الفلاحية· ويجب على المستثمرين تقديم دفتر أعباء موافق عليه من طرف الديوان وعقد ملكية أو تنازل·
وتم تحديد مدة القرض حسب مرحلة إنضاج كل مشروع فيمكن أن يكون متوسط المدى إلى غاية 7 سنوات) ويستفيد المستمثر في هذه الحالة من امتيازات التخفيض كما يمكن أن يكون طويل المدى (إلى غاية 15 سنة)· لكن في حالة ما إذا كان هذا القرض طويل المدى يفقد المستفيد في هذه الحالة امتيازات التخفيض حسب السيد جبار الذي أوضح أنه سيتم منح القرض بنسب فوائد مخفضة ب100 بالمائة خلال السنوات الثلاث الأولى لكن ابتداء من السنة الرابعة وإلى غاية السنة الخامسة تصبح نسبة الفوائد 1 بالمائة· وترتفع هذه النسبة إلى 3 بالمائة من السنة السادسة إلى السنة السابعة وبعد هذه الفترة يأخذ المستفيد على عاتقه نسبة الفائدة بكاملها·
وأشار السيد جبار إلى أن قرض "التحدي" موجه أساسا لتمويل إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة وتجهيزها وعصرنتها وتعزيز قدرات إنتاج المستثمرات الموجودة أو غير المثمنة بما فيه الكفاية·
وأضاف الرئيس المدير العام أن هذا القرض سيساعد على تقديم حلول تمويل للمستثمرين الراغبين في تكثيف المواد الفلاحية وتحويلها وتثمينها·
وأشار المسؤول إلى أن "بنك الفلاحة والتنمية الريفية أدمجت لغرض هذا القرض الصناعيين بهدف تمكين عدد كبير من الفلاحين من مختلف فروع الصناعة الغذائية من الاستفادة من هذه التمويلات"·
وتجدر الإشارة إلى أن إدماج هؤلاء الصناعيين من شأنه تعزيز مسعى الفروع المقرر في فيفري الماضي من قبل الحكومة والذي سيشرك المنتج الفلاحي إلى جانب المحول·
وسيمنح قرض "التحدي" إلى وحدات الصناعة الغذائية (الحليب وتعليب الطماطم) الذين سيمنحون بدورهم تمويلات مسبقة للمربين والمزارعين في فروعهم·
للإشارة فإن مجلس الوزراء المنعقد في شهر فيفري الفارط كان قد أقر منح قروض ميسرة بمبلغ لا يتجاوز مليون دينار عن كل هكتار بالنسبة للمستثمرات الجديدة لتربية المواشي التي لا تتجاوز مساحاتها 10 هكتارات·