200 مليون دينار للمستفيدين من مستثمرات تفوق مساحتها 10 هكتارات

تُمثل قيمة قرض «التحدي» الذي يمنحه بنك الفلاحة والتنمية الريفية..

أكد الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية «بوعلام جبار» أن قرض «التحدي» الميسر الذي قررت السلطات العمومية منحه مؤخرا لإنعاش قطاع الفلاحة يمكن أن يصل إلى 200 مليون دينار.
أوضح ذات المسؤول أنه «سيتم منح سقف 200 مليون دينار للمستفيدين من مستثمرات تفوق مساحتها 10 هكتارات»، في حين كان مجلس الوزراء المنعقد في شهر فيفري الفارط قد أقر منح قروض ميسرة بمبلغ لا يتجاوز مليون دينار عن كل هكتار بالنسبة للمستثمرات الجديدة لتربية المواشي التي لا تتجاوز مساحاتها 10 هكتارات، وأضاف «جبار» أنه علاوة عن هذا القرض الذي تبلغ قميته 200 مليون دينار يمكن لأصحاب المشاريع التفاوض حول قروضهم في إطار القروض التقليدية، وأوضح مسؤول البنك أن هذا القرض الاستثماري لا يمنح إلا للمشاريع التي يوافق عليها الديوان الوطني للأراضي الفلاحية في إطار استصلاح الأراضي الفلاحية.
ويجب على المستثمرين تقديم دفتر أعباء موافق عليه من طرف الديوان وعقد ملكية أو تنازل، وتم تحديد مدة القرض حسب مرحلة إنضاج كل مشروع فيمكن أن يكون متوسط المدى (إلى غاية 7 سنوات) ويستفيد المستمثر في هذه الحالة من امتيازات التخفيض، كما يمكن أن يكون طويل المدى (إلى غاية 15 سنة) ، لكن في حالة ما إذا كان هذا القرض طويل المدى يفقد المستفيد في هذه الحالة امتيازات التخفيض حسب «جبار».
وأوضح ذات المسؤول أنه سيتم منح القرض بنسب فوائد مخفضة بنسبة 100 بالمائة خلال السنوات الثلاثة الأولى لكن ابتداء من السنة الرابعة وإلى غاية السنة الخامسة تصبح نسبة الفوائد 1 بالمائة، وترتفع هذه النسبة إلى 3 بالمائة من السنة السادسة إلى السنة السابعة وبعد هذه الفترة يأخذ المستفيد على عاتقه نسبة الفائدة بكاملها.
وأشار «جبار» إلى أن قرض «التحدي» مُوجه أساسا لتمويل إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة وتجهيزها وعصرنتها وتعزيز قدرات إنتاج المستثمرات الموجودة أو غير المثمنة بما فيه الكفاية، وأضاف الرئيس المدير العام أن هذا القرض سيساعد على تقديم حلول تمويل للمستثمرين الراغبين في تكثيف المواد الفلاحية وتحويلها وتثمينها، وأضاف ذات المسؤول أن «بنك الفلاحة والتنمية الريفية أدمجت لغرض هذا القرض الصناعيين بهدف تمكين عدد كبير من الفلاحين من مختلف فروع الصناعة الغذائية من الاستفادة من هذه التمويلات».
تجدر الإشارة إلى أن إدماج هؤلاء الصناعيين من شأنه تعزيز مسعى الفروع المقرر في فيفري الماضي من قبل الحكومة والذي سيشرك المنتج الفلاحي إلى جانب المحول، وسيمنح قرض «التحدي» إلى وحدات الصناعة الغذائية (الحليب وتعليب الطماطم) الذين سيمنحون بدورهم تمويلات مسبقة للمربين والمزارعين في فروعهم.