نور الدين بدوي ينتقد إرث ولد قابلية

فاجأ رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة النواب الحاضرين، أمس، باقتراحه عليهم تكييف مداخلاتهم لكي تصّب حول مشروع القانون العضوي المنظم للانتخابات، بالإضافة إلى مشروع القانون المتعلق بالهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات دفعة واحدة، في خطوة أخرى تبين الطابع الاستعجالي للقوانين التي تعرض على البرلمان حاليا.
افتتح وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أشغال جلسة مناقشة مشروع قانون الانتخاب الجديد بتثمين القوانين الجديدة، التي أتت -حسبه- لتكريس مبدأ الديمقراطية، وكذا منح فرص كبيرة للمعارضة، والتخفيف في شروط البيروقراطية للترشح، كما وجّه المتحدث انتقادا لاذعا لبعض المواد الموجودة في القانون السابق الذي وضع في عهد وزير الداخلية السابق دحو ولد قابلية "المادة 80 خلقت انسدادا كبيرا داخل البلديات حيث أجبرت المنتخبين البحث عن توازنات طول الوقت، عوض التركيز على خدمة المواطن" وتنص المادة 80 من القانون رقم: 01/12 المؤرخ في: 2012/01/12 : فيغضون الأيام الخمسة عشر (15) الموالية لإعلان نتائج الانتخابات ينتخب المجلس الشعبي البلدي من بين أعضائه رئيسا له للعهدة الانتخابية.
يقدم المترشح لانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد.
في حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن القوائم الحائزة خمسة وثلاثين فيالمائة (35%) على الأقل من المقاعد تقديم مرشح.
في حالة عدم حصول أي قائمة خمسة وثلاثين بالمائة (35%) على الأقل من المقاعد،يمكن جميع القوائم تقديم مرشح.
يكون الانتخاب سريا. ويعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي، المترشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات. في حالة عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات بين المترشحين الحائزين على المرتبة الأولى والثانية، يجري دور ثان خلال الثماني والأربعين (48) ساعة الموالية، ويعلن فائزا المترشح المتحصل على أغلبية الأصوات، في حالة تساوي الأصوات المتحصل عليها، يعلن فائزا المترشح الأصغر سنا".
وحول هذه المادة بالذات، أضاف النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني إلياس سعدي بأن جبهة التحرير الوطني فقدت 340 بلدية بسبب هذه المادة منها 7 بلديات في العاصمة وحدها رغم فوزه بأعلى نسبة أصوات.
من جهته، خفف نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني بهاء الدين طليبة من تهجمه على النواب المعارضين، خاصة بعد تحذيرات ولد خليفة التي كانت عامة لجميع النواب، في حين فهم في القاعة أنها رسالة لطليبة كي لا يشتم بن خلاف أو غيره، وهذا ما تم بالفعل، حيث اكتفى نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني بتثمين كل ما جاء في مشروع القانونين دون إحداث أي بلبلة.
جعفر. خ