بوشوارب يكشف عن مراجعة قانون المناجم

كشف وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أن الحكومة ستقوم قريبا بمراجعة قانون المناجم من اجل تثمين أحسن للمواقع المنجمية عبر الوطن، وتسهيل استغلالها من خلال مشاريع الاستثمار.
وجاء مشروع هذا القانون الخاص بالمناجم بعد استكمال قانون الاستثمار الجديد المندرج في إطار جملة الإصلاحات التي أطلقها للنهوض وإعادة تأهيل المنظومة الصناعية الجزائرية، والدفع بعجلتها الإنتاجية إلى أعلى المستويات وفق الاستراتيجية الجديدة التي تبنتها الدولة من أجل التخلص النهائي من التبعية الكاملة لقطاع المحروقات الذي هو في طريق التأشير عليه بالغرفة البرلمانية السفلى، بحيث قام وزير الصناعة والمناجم بإدراج تعديلات ومجموعة من الحوافز الهائلة في هذا المشروع الذي هو حاليا على مستوى الغرفة البرلمانية السفلى في انتظار التأشير عليه.
وتهدف هذه التعديلات، بحسب التصريحات السابقة التي أدلى بها بوشوارب، إلى وضع تسهيلات جديدة، لا سيما لفائدة الاستثمار الأجنبي، وبالشراكة حيث اقترح النص إلغاء بعض الترتيبات السارية مثل إلغاء إلزامية تقديم حصيلة الفائض من العملة الصعبة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، وكذا إلغاء إلزامية خضوع الاستثمارات الأجنبية المحققة قبل 2009 لقاعدة الأغلبية الوطنية (51/49 بالمائة) في حالة تغيير السجل التجاري، مع إلزامية التمويل المحلي لإسهام المستثمر الأجنبي، وكذا تخفيف ممارسة الدولة لحق الشفعة في حالة التنازل بالخارج من طرف مستثمر عن أسهمه في مشروع بالجزائر مع توجيه المساعدات العمومية للاستثمار نحو سياق جديد تطبعه الشفافية وفعالية المتدخلين، وكذا نحو الاستجابة للحاجيات الحقيقية للاقتصاد الوطني، مع تشجيع الاستثمار في مجال المناجم والصناعات الناشئة لتقليص الواردات، واتخاذ إجراءات تسهيل دفع الضرائب والرسوم الجبائية وغيرها من التدابير المختلفة الرامية إلى تحسين مستوى الاستثمار.
هذا وقال بوشوارب أيضا في خصوص هذه التعديلات المتعلقة بقانون المناجم، إن دائرته الوزارية "قررت مراجعة هذا النص، لأنه لم يعد يستجيب لمتطلبات الاستثمار".
وفي السياق، أضاف بوشوارب قائلا في هذا الموضوع ان الهدف من التغيير هو جعل هذا النص القانوني الذي يعود إلى 2001 وتم تعديله سنة 2014 أكثر فعالية، بحيث من خلال تعديل هذه النصوص لا يسمح إلا باستغلال جد محدود للمواقع المنجمية.
وتأسف عبد السلام بوشوارب من مضمون القانون الحالي الذي يخلق سوى الندرة وهوما يخلق كل المشاكل التي تعيق الاستثماربطبيعة الحال، مشيرا في هذا الصدد إلى أجال منح بعض المناجم التي تستغرق بحسبه في بعض الأحيان سنة أو اكثر.
وانتقد الوزير في هذا الصدد، قائلا انه من غير الطبيعي أن يستغرق منح موقع اسغلال الطين لمصنع الاجر سنتين، مع ان كل التراب الجزائري مكون من الطين، متوعدا برفع كل القيود في القانون الجديد، وهذا لتمكين -من جهة- المتعاملين الاقتصاديين من الاستثمار والصناعة، ومن جهة أخرى جعلها تلعب دورها المركزي في التنويع الاقتصادي، كما سيعطي القانون الجديد دفعة جديدة للقطاع المنجمي بما يمكنه من تحقيق الاكتفاء الذاتي من المعادن وكذا التصدير لاحقا، كما أن آلة إعادة تأهيل مختلف تشريعات المتعلقة بقطاعه ستشمل أيضا قانون ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي سيعرض على مجلس الوزراء القادم للمصادقة عليه قبل تقديمه أمام أعضاء البرلمان للمصادقة عليه، لتمكين -بحسبه دائما- خلق ديناميكية جديدة للمناولة الصناعية من خلال تنظيم جديد وإجراءات دعم جديد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
مناس جمال