هذه أبرز محاور قانون الاستثمار الجديد

يواصل وزير الصناعة و المناجم، عبد السلام بوشوارب، حملة الإصلاحات التي أطلقها لإعادة تأهيل المنظومة الصناعية الجزائرية و دفع عجلتها الإنتاجية إلى أعلى المستويات وفق الإستراتجية الجديدة التي تبنتها الدولة من أجل التخلص النهائي من التبعية الكاملة لعائدات الذهب الأسود.
و في السياق نفسه قام بوشوارب أواخر السنة الماضية بإضافة تعديلات على قانون الاستثمار الجزائري من خلال وضع تسهيلات جديدة لاسيما لفائدة الاستثمار الأجنبي و بالشراكة حيث اقترح النص إلغاء بعض الترتيبات السارية مثل إلغاء إلزامية تقديم حصيلة الفائض من العملة الصعبة بالنسبة للمستثمرين الأجانب و كذا إلغاء إلزامية خضوع الاستثمارات الأجنبية المحققة قبل 2009 لقاعدة الأغلبية الوطنية (51/49 بالمائة) في حالة تغيير السجل التجاري و كذا إلزامية التمويل المحلي لإسهام المستثمر الأجنبي.
وكذا تخفيف ممارسة الدولة لحق الشفعة في حالة التنازل بالخارج من طرف مستثمر عن أسهمه في مشروع بالجزائر مع توجيه المساعدات العمومية للاستثمار نحو سياق جديد تطبعه الشفافية وفعالية المتدخلين وكذا نحو الاستجابة للحاجيات الحقيقية للاقتصاد الوطني.
مع تشجيع الاستثمار لاسيما في مجال المناجم و الصناعات الناشئة لتقليص الواردات مع اتخاذ إجراءات تسهيل دفع الضرائب و الرسوم الجبائية وغيرها من التدابير المختلفة الرامية إلى تحسين مستوى الاستثمار في القطاع الصناعي الذي يعول عليه الكثير للنهوض بعجلة الاقتصاد الوطني كما صرح به في العديد من المناسبات وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب.
و انطلاقا من جهود الدعم التي قدمتها تلك التعديلات التشريعية و كذا الترتيبات التي جاءت بها قوانين المالية السابقة و مشروع قانون المالية الجاري في عمل الاستثمار على وجه العموم و الاستثمار في القطاع الصناعي على وجه الخصوص الذي يفتح المجال أوسع للمستثمرين المحليين بغية استحداث الثروات و مناصب الشغل لتجاوز محنة الأزمة المالية التي ضربت الجزائر.
غير أن تحقيق الهدف المقصود يستدعى استحداث تعديلات جديدة في قانون الاستثمار و هو ما صرح به بوشوارب ،من العاصمة الإماراتية أبوظبي،خلال أشغال انعقاد منتدى الاستثمارات الإمارات العربية المتحدة – الجزائري.
و جاء هذا التصريح بعد أيام قليلة من تأجيل بوشوارب الإمضاء على اتفاقية إقامة مصنع بيجوابالجزائر مع الشريك الفرنسي الذي لم يرغب من الرفع من نسبة الإدماج ما فوق 40 بالمائة لصالح الشريك الجزائري في الوقت الذي قدم نسبة إدماج تتعدى 65 بالمائة لمصنع بيجوا بالمغرب عشية يوم واحد من زيارة فالس للجزائر التي أعلنت بدورها في نفس الوقت وبصفة رسمية إقامة مصنع علامة السيارات الألمانية فولسفاغن"بولاية غليزان.
و بناءا على كل هذه المعطيات يبدوا أن اقتراح بوشوارب في إعداد قانون استثمار جديد المقصود منه هو إعطاء أكثر حرية في اتخاذ القرار في الصفقات الاقتصادية مع الأطراف الأجنبية وهذا ربما بعدما أن تفطن على أن هذه الأخيرة لاتسعى إلى تجسيد الشراكة المبنية على مبدأ الشراكة رابح –رابح.
مناس جمال