نحو تمديد إجراء الامتثال الضريبي الطوعي إلى نهاية 2017

لا تزال الحكومة مصرة على استقطاب المبالغ المالية الكبيرة المتداولة خارج الدائرة الرسمية للبنوك والمقدرة ب3500 مليار دينار، رغم ثبوت فشل إجرائها الذي فرضت من خلاله رسم 7 في المائة على أصحاب "الشكارة" كإغراء أقرب إلى الإعفاء الضريبي، حيث قررت الحكومة في قانون المالية لسنة 2017 تمديد آجال الامتثال الضريبي الطوعي إلى غاية نهاية 2017.
وتعتزم الحكومة، في إطار التحضير لمشروع قانون المالية 2017، اتخاذ عدة إجراءات للقضاء على التهرب الضريبي، نظرا لانعكاساته على الاقتصاد الوطني، حيث بادرت إلى إيجاد حلول للقضاء على التهرب الضريبي، من بينها تمديد آجال الامتثال الضريبي الطوعي إلى غاية نهاية 2017، سيسمح برفع نسبة التحصيل الضريبي التي تقدر حاليا ب 4 ملايير دينار جزائري، حسب الأرقام المتداولة، حيث لم يتعد عدد الملفات التي سويت على مستوى المديرية العامة للضرائب 250 ملف منذ انطلاق العملية منتصف أوت 2015.
وفي هذا السياق أرجع المدير العام للضرائب عبد الرحمن راوية، في تصريح للإذاعة أمس، بطء عملية الامتثال الضريبي الطوعي إلى تخوف المعنيين من تسوية وضعياتهم الجبائية، رغم الضمانات المقدمة لهم من قبل الحكومة، وفي سياق متصل، طمأن المتحدث ذاته الأشخاص المعنيين بأن الدولة حددت ضمانات بهدف تشجيع عملية الامتثال الضريبي الطوعي، مشيرا إلى أن 25 بالمائة فقط من التحصيل الضريبي نحصل عليه عن طريق برنامج الامتثال الضريبي الطوعي، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالأشخاص الذين يدفعون ضريبة الدخل الإجمالي والذي بلغ عددهم نحو ال10 ملايين.
وكانت الحكومة قد أقرت رسما جزافيا يقدر ب 7 بالمائة في حالات التسوية الجبائية الطوعية، في إطار استقطاب المزيد من الأموال المتداولة في السوق الموازية والتي تفوق 3500 مليار دينار جزائري -حسب الأرقام الرسمية، وهذا بعدما كان مرتقبا أن تنقضي العملية الرامية إلى استقطاب الرساميل المتداولة في السوق الموازية في غضون نهاية ديسمبر 2016، إلا أن الحصيلة المتواضعة المسجلة والتي جاءت غير مطابقة لتوقعات وأهداف الحكومة من الإجراء دفعتها إلى تمديد الآجال إلى غاية نهاية ديسمبر2017.
وظلت حصيلة الامتثال الضريبي متواضعة، حيث قدرت المديرية العامة للضرائب عدد تسوية الملفات ب250 ملف في إطار "الامتثال الضريبي الطوعي" الذي قررته الحكومة بموجب قانون المالية التكميلي 2015، والذي دخل حيز التطبيق في أوت 2015، كما ظلت حصيلة "برنامج المطابقة الجبائية الإرادية الذي يمتد إلى 31 ديسمبر 2016، يسجل حصيلة متواضعة بحوالي 4 مليار دينار تحصيل، وقد انطلق البرنامج منتصف أوت 2015 ليستمر إلى غاية أخر سنة 2016.
ليلى عمران