بن غبريط تستدرك باجتماع ثنائي في الوقت بدل الضائع

قاطعت نقابات التربية الفاعلة لقاء الوزارة الذي كان مبرمجا صبيحة يوم أمس بحضور وزير العمل محمد الغازي، في محاولة أخيرة من وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط لوقف الحركة الاحتجاجية التي من شأنها أن تهز قطاع التربية هذا الأحد، فيما أكد وزير العمل خلال اللقاء بأن خزينة المعاشات قد أصبحت اليوم خالية ولا بديل عن إلغاء التقاعد النسبي لتدارك الوضع الحرج الذي يعيشه الصندوق الوطني للتقاعد، داعيا النقابات إلى تقديم حلول بديلة إن وجدت.

وأصدرت نقابات التربية المستقلة في هذا الشأن بيانا تحوز "الحوار" نسخة منه، حيث أكدت مقاطعة حضور الاجتماع المقرر عقده بمقر وزارة التربية، جمع بين نقابات القطاع ووزيرة التربية الوطنية ووزير العمل محمد الغازي، مشيرة إلى أنها كتنظيمات نقابية ممثلة للعمال كانت تنتظر، وهي على مشارف الدخول في إضراب وطني شامل، أن تفتح أبواب التفاوض حول المطالب المرفوعة من طرف النقابات المستقلة لمختلف القطاعات وليس استثناء قطاع التربية، مؤكدة بأنها ترفض المزيد من اللقاءات الإعلامية المفبركة التي تحضر في الوقت بدل الضائع من التحضير للدخول في إضراب عمالي، وبالمقابل تريد لقاء تفاوضيا حول المطالب المرفوعة للخروج بحلول عملية ترضي جميع الأطراف وتصون المكتسبات التي جاءت بفضل النضال النقابي.

هذا وقد لجأت وزارة التربية الوطنية إلى عقد جلسة إعلامية بتاريخ 10 أكتوبر الماضي بحضور جميع النقابات المقبلة على الإضراب، وسارعت الوزارة إلى الدعوة لحضور جلسة مماثلة في 15 أكتوبر، مما دفع نقابات القطاع إلى تقييم محتوى الدعوات ودراستها وارتأت مقاطعة اللقاء، فيما عبرت عن استعدادها الكامل للمشاركة في جلسات التفاوض الفعلي مع من يملكون سلطة القرار بخصوص المطالب المرفوعة في الإشعار بالإضراب، والمتمثلة في التراجع عن القرار المتخذ في اجتماع الثلاثية والمصادق عليه في مجلس الوزراء والمتعلق بإلغاء التقاعد النسبي دون شرط السن، إشراك النقابات المستقلة في إعداد قانون العمل الجديد، وحماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين لا سيما فئات ذوي الدخل الضعيف، ودعت بالمناسبة جميع النقابات للمشاركة في إضراب يومي 17 و18 أكتوبر.
وتأتي هذه الثلاثية المصغرة بإيعاز من الوزير الأول عبد المالك سلال، في محاولة أخيرة من وزارة التربية بمعية الحكومة لوقف الحركة الاحتجاجية بعد فشل سلسلة اللقاءات التي جمعت طاقم بن غبريط، علما أن كلا من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي، مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية، النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، قد قاطعت اللقاء وأعلنت تمسكها بالدخول في إضراب وطني هذا الأحد، فيما حضر اللقاء كل من (النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، نقابة العمال المهنيين، ونقابة عمال التربية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين)، علما أن نقابة الأسنتيو ما زالت متمسكة بخيار الإضراب.

* نقابة الأسلاك المشتركة تحضر اللقاء وتعلن الانسحاب من التكتل النقابي
وفي هذا الشأن، أعلن سيد علي بحاري، الأمين العام للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، في تصريح ل "الحوار"، عن انسحاب تنظيمه من التكتل النقابي بسبب اختراق ورقة الطريق التي تنص على التقاعد وقانون العمل والقدرة الشرائية من قبل جل نقابات التربية، مؤكدا بأن نقابة العمال المهنيين قررت بإجماع من أعضاء المكتب الوطني تعليق الإضراب إلى غاية الدخول من عطلة الخريف.

وأوضح بحاري أن اللقاء الذي جمع وزيرة التربية بالنقابات يوم 10 أكتوبر كان كافيا لكشف تلاعب مختلف التنظيمات النقابية والتي جعلت من ملف التقاعد النسبي همها الأول والأخير، فيما أكد أن هذا المطلب يعد من آخر اهتمامات العامل المهني الذي يتقاضى 20 ألف دينار شهريا، مرجعا السبب لانضمام النقابة في التكتل النقابي إلى المطالبة بحماية القدرة الشرائية للموظفين الذين يعيشون ظروفا مزرية.

"الكنابست": اللقاء مجرد اجتماع توضيحي إعلامي
من جهته، أرجع المكلف بالإعلام على مستوى نقابة الكنابست، مسعود بوديبة، أسباب مقاطعة الاجتماع لمحتواه الذي يبتعد عن التفاوض، وإنما هو اجتماع توضيحي إعلامي، مؤكدا أن اللقاء الذي جمع وزيرة التربية بوزير العمل لن يخرج بأي نتيجة حول مطلب التراجع عن إلغاء التقاعد المسبق، وأكد تمسك تنظيمه بالدخول في إضراب يومي 17 و18 أكتوبر الجاري.
من جهتها، سارعت وزيرة التربية الوطنية لعقد لقاء ثان عشية أمس مع نقابات التربية المستقلة من أجل مناقشة الوضع، وتقديم محتوى اللقاء الذي جمعها في الصبيحة مع زميلها وزير العمل، وسط مقاطعة من نقابة الأسلاك المشتركة للقاء.

نسرين مومن