غلاف الطرقات بلغ 80 مليار دج والموانئ والشواطئ 60 مليار دج البيوت القصديرية كانت سببا في تعطيل مشاريعنا عوّضنا أصحاب البنايات بالملايير
أكد مدير الأشغال العمومية لولاية الجزائر، عبد الرحمن رحماني، في لقاء مطول مع"الحوار"، أنه في نهاية سنة 2017 سنستلم جزءا كبيرا من الطرقات، كون نسبة أشغال ال28 مشروعا من ازدواجية الطريق والمحولات وإعادة تهيئة الطرقات، بلغت نسبتها 60 بالمئة. واستفيد من المسؤول نفسه أن الغلاف المالي المرصود لهذه المشاريع بلغ ال80 مليار سنتيم، حيث -بحسبه- ينتظر استلام 7 محاور الكبرى وطرق رئيسية ولائية وسريعة، فضلا عن استلام عما قريب الطريق الولائي رقم 122 الذي انتهت به الأشغال، إلى جانب جسر يربط بين عين طاية وولاد موسى، وازدواجة الطريق رقم 121 بين عين طاية والرويبة، حيث يتوقع انتهاء أشغاله مع نهاية السنة، والشيء نفسه بالنسبة للجسر المؤدي لمستشفى زميرلي.
هذا، وصرح عبد الرحمان رحماني، أن القيمة المالية التي رصدت لتهيئة 10 موانئ بالعاصمة، وصلت إلى30 مليار دج و الرقم نفسه رصد لتهيئة الشواطئ، مفيدا بتهيئة في العام المقبل واجهة بحرية مسافتها 2 كلم بمحاذاة شاطئ الصابلات.
وعن قضية تعويض أصحاب البنايات التي هدمت لأجل إنجاز الطرقات، قال رحماني "بعد تهديم البنايات التي كانت تعرقل مشروع إنجاز المحولات والجسور والطرقات، كان علينا تعويض أصحابها، وقد قدرت القيمة المالية بالملايير"، فيما أكد أن مشاريع العاصمة ليس لها عقود مع المؤسسات الأجنبية، لذا "لم نستعن بالمؤسسات الأجنبية لإنجاز الطرقات الولائيةوإنما هناك مؤسسة جزائرية عمومية وخاصة، لافتا على صعيد آخر إلى أن التقشف جمّد المشاريع إلى حين الانتهاء من المشاريع التي شرع فيها".
*إلى أين وصلت مشاريع مديرية الأشغال العمومية بالعاصمة، في الوقت الذي يسجل فيه المواطنون وعلى مدار أيام السنة أشغال مستمرة على طول الطرقات وعلى مدار السنة؟ أطلقت مديرية الأشغال العمومية لولاية الجزائر خلال السنوات الأخيرة 28 مشروعا متعلقا بإعادة تهيئة وإنجاز محولات ازدواجية، حيث بلغت نسبة بها الأشغال بها 60 بالمئة. هذا، وينتظر استلام 7 محاور كبرى وطرق رئيسية ولائية وسريعة، على غرار الطريق الولائي رقم 122 الذي انتهت به الأشغال، والذي يتوقع استلامه عما قريب، أيضا نحن بصدد إنجاز جسر يربط بين عين طاية وولاد موسى وإنجاز ازدواجة الطريق رقم 121 بين عين طاية والرويبة، وكذا الطريق رقم 149 الرابط بين برج البحري وقهوة الشرقي والمطار وزرالدة والرغاية وطريق واد اوشايح، وذلك ابتداء من النفق نحو بابا علي والمطار،كما أنه يمكن أن يمر هذا الطريق من وسط العاصمة نحو بئر توتة وهو أيضا منفذ عابر لوسط المدينة، فضلا عن إنجاز محور رابط بين تسالة المرجة ودواودة مرورا بوادي مزافران، حيث يمكن للقادمين من الجنوب استعماله مرورا مباشرة بزرالدة، وطريق آخر رابط بين العناصر -جولي فو وسيدي مبارك وجنان سفاري والطريق الرابط بين وسط العاصمة وبئر توتة، حيث سيعفي المسافرين من المرور على بئر مراد رايس.
كما انتهينا من أشغال الجزء الأول المتعلقة بإنجاز محول نحو مستشفى زميرلي والجزء الثاني، وهو عبارة عن جسر يتوقع إنهاء أشغاله مع نهاية السنة الجارية، والأكيد ان هذا الجسر سيفك الاختناق المروري، سيما للمتنقلين إلى مستشفى زميرلي.
*وبكم قدرت الميزانية المالية لهذه المشاريع الضخمة؟
قدرت القيمة المالية لمشاريع الأشغال العمومية ب80 مليار سنتيم.
*والغلاف المالي لهذا المحول والجسر نحو مستشفى زميرلي؟
قدر الغلاف المالي لهذا المحور والجسر نحو مستشفى زميرلي ب500 مليون دج.
*و ماذا عن تهيئة الطرقات وتزفيتها؟
تم رصد لتزفيت الطرقات وتهيئتها 2 مليار دج، ونحن بصدد تهيئة الطريق الرابط بين بوزريعة وبني مسوس وأيضا الطريق الوطني رقم 24 الرابط بين الصنوبر البحري وبومرداس، فيما نحن بصدد إنجاز محول رابط بين الطريق الوطني رقم 01 والعناصر.
*ماهو طول الطريق الولائي الذي شرعتم في تهيئته؟
طول الطريق الوطني الذي شرعنا في تهيئته يصل إلى 266 كلم. وصراحة تهيئته تأتي في إطار تقديم الخدمة لسائقي المركبات ومستعملي الطريق وخدمة المواطن.
*نتحدث عن الموانيء، ماهي قيمة الغلاف المالي الذي رصدته مصالحكم لتهيئتها؟
بلغ الغلاف المالي لإنجاز وتهيئة 10 موانئ ب30 مليار دج، وأشير هنا إلى أن هناك مشروع جديد لتهيئة ميناء على مستوى الضفة الخضراء ببرج الكيفان، في انتظار فقط استلام دراسة مكتب الدراسات الوطنية للمخبر الوطني للأشغال البحرية، بعدها سنشرع في تهيئته وتوسيعه.
قدّرت الميزانية المالية لتهيئة الشواطئ ب30 مليار دج، واستفاد منها 10 شواطئ، على غرار شاطئ الكيتاني وقاع الصور والنخيل بالسطاوالي والصنوبر البحري والليدو ببرج البحري شواطئ الرايس حميدو، حيث رصدنا لهذه العملية 2 مليون دج، فضلا عن استلام قريب لمسبحين في أكتوبر الجاري، وتهيئة مساحات وفضاءات للأطفال وملاعب لكرة القدم.
*وشاطئ الصابلات؟
طبعا شاطئ الصابلات الذي يصل طوله 4,5 كلم رصدنا له غلافا ماليا قدر ب19 مليار دج، وقد استطعنا كسب مسافة 100كلم في البحر، ما سمح باسترجاع فضاءات خصصناها للراحة.
* وماهو جديد شاطئ الصابلات خلال السنة المقبلة؟
جديد شاطئ الصابلات خلال العام المقبل هو تسخير سفن للمسافرين دون مرورهم على ميناء الجزائر،كما سنقوم في العام المقبل بتهيئة مسافة 2 كلم كواجهة بحرية إضافية بمحاذاة شاطئ الصابلات.
*هل اعتمدتم على المؤسسات الأجنبية لإنجاز الطرقات؟
العاصمة ليس لها عقد مع المؤسسات الأجنبية، لذا لم نستعن بالمؤسسات الأجنبية لإنجاز الطرقات الولائية، وإنما هناك مؤسسة جزائرية عمومية وخاصة. وأشير هنا إلى أننا لن نلجأ للمؤسسات الأجنبية، إلا إذا استصعب علينا أمر ما، في هذه الحالة نلجأ إلى مؤسساتهم، وأما في حالتنا هذه فالمؤسسات الجزائرية قادرة على إنجاز الطرقات الوطنية والولائية. كثير من مستعملي الطرقات الوطنية والولائية يشتكون من غياب لوحات إشارات التوجيه على طول الطرقات، وكثيرا ما تتسبب في ضياع المسافرين في الطرقات أثناء تنقلاتهم، فهل من تدابير لوضع هذه اللوحات وتوفير ظروف حسنة للمسافرين؟ هناك مشروع لإعادة التأشير العمودي للطرقات، وأشير هنا إلى أن عملية التأشير العمودي نقوم بها بشكل دوري، أما التأشير الأفقي فسيتم إعادته كليا قريبا، لأن هذه اللوحات في كثير من الأحيان تتعرض للتلف، ما يجب علينا إعادتها لتسهيل ظروف السفر لمستعملي الطريق وتوفير أحسن ظروف الطمأنينة والأمان عند تنقلاتهم.
صراحة عملية إعادة التأشير العمودي سيكلفنا كثيرا، فحسب تقديرات الدراسة فإن تأشير طرقات العاصمة عموديا يكلف خزينة الدولة 50 مليار سنتيم، لأن تأشيركل 2 متر يقابله مبلغ مالي يقدر ب20 ألف دج.
*وماذا عن توسيع وصيانة الطرقات؟
مع أن الظرف الحالي لا يسمح بإطلاق مشاريع جديدة ضخمة، إلا أن عملية صيانة الطرقات مستمرة، فقد تم رصد 500 مليون دج لصيانة الطرقات الوطنية والولائية، على غرار تسطيرنا لبرنامج إعادة تعبيد طريق براقي ومقاطع من الطريق الوطني رقم 11.
وتوسعة الطرقات؟
شرعنا في توسيع الطريق الاجتنابي زرالدة بودواو بومرداس ومقاطع من طرقات زرالدة رغاية والطرقات بعرض 3 أمتار، حتى يتسنى لأصحاب المركبات ركن سياراتهم بأمان، فضلا عن شروعنا في توسيع الطريق الوطني رقم 1 لتسهيل حركة المرور. زيادة على هذا رصدنا ما قيمته أيضا 500 مليون دج لأجل تجديد المزالق، بمعنى تحويل المزالق الأمنية إلى الإسمنتية، وذلك لتوفير الظروف الحسنة لمستعملي الطرقات.
*وماذا عن توسيع الطريق الساحلي لعين البنيان، والذي يشهد اكتظاظا مروريا رهيبا على مدار السنة؟
هناك مشاريع في هذا السياق، ولكن في الوقت الحالي هذا غير ممكن سيما وأن عين البنيان منطقة جبلية وتوسعتها تتطلب دراسة دقيقة حتى لا تتضرر البنايات، وأشير هنا إلى أن توسيع الطرقات لا يحل مشكل الازدحام المروري، لأننا كلما وسّعنا الطريق كلما زاد عدد السيارات.
*كثيرا ما يتحدث المواطنون عن الفرق بين الأرصفة والطرقات بمعنى هناك أرصفة أوسع من الطرقات، لماذا؟
صحيح، ولتوضيح الأمور للمواطنين، فان توسيع الرصيف على حساب الطريق سببه شبكات الغاز والماء والنقل.
*أيضا هناك انتقادات لمفترقات الطرق، بل ويعتبرونها سببا مباشرا للاختناق المروري ولا جدوى ولا فائدة من وضعها، ما قولكم؟
مفترق الطرق توضع خصيصا لتكسير حركة المرور وفك الخناق المروري. وحسب الإحصاءات، فإن أسباب حوادث المرور مرتبطة بنسبة 99 بالمئة بالخطأ البشري.
*الأكيد أن البيوت القصديريةكانت سببا مباشرا في تعطيل بعد مشاريع الأشغال العمومية، ماذا بعد إخلاء المواقع؟
صحيح البيوت القصديرية كانت سببا مباشرا في تعطيل بعد مشاريع الأشغال العمومية، وبعد إخلاء المواقع خلّفت مفرغة نفايات كبيرة، ومن بين هذه المواقع موقع حي الرملي، حيث تطلبت منا طبيعة أرضية هذا الموقع الإستعانة بمكتب دراسات جيو تقني متخصص في الحفر، وعليه كان لزاما علينا الاعتماد على هذه الدراسة، والذي أوصى بحفر 50 مترا تحت الأرض لنصب الأعمدة تحت الجسر العملاق المعول إنجازه بين وادي الحراش وطريق السكة الحديدة.
*على ذكر الجسر الرابط بين وادي الحراش وطريق سكة الحديد،كم يبلغ طول هذا الجسر العملاق؟
يبلغ طول الجسر العملاق الممتد من وادي الحراش إلى سكة الحديد 1100 متر.
*هناك بنايات هدمت لأجل إنجاز مشاريع الأشغال العمومية، فكيف تم تعويض أصحابها، وكم قدرت قيمة التعويضات المالية؟
بعد تهديم البنايات التي كانت تعرقل مشروع إنجاز المحولات والجسور وازدواجية الطريق، كان علينا تعويض أصحابها، وقد قدّرت القيمة المالية بالملايير.
*من أي جهة تمول مديرية الأشغال العمومية مشاريعها؟
ميزانية مديرية الأشغال العمومية تمنحها لها الوزارة الوصية والولاية، فيما تذهب ميزانية الدولة في التسيير والتجهيز وتسديد أجور العمال التي تصل إلى 15 مليار سنتيم.
*هناك تباطؤ في أشغال تعبيد وصيانة وإنجاز الطرقات، ماهي الأسباب وما سرّ هذا التباطؤ أو مثلما يسميه المواطنين التماطل والتخاذل؟
التباطؤ في استكمال المشاريع أسبابه موضوعية على غرار تعويض ملاك الأراضي، حيث أن مديرية الأشغال العمومية توقف أشغالها حتى يتم تعويض أصحاب العقارات، وطبعا عملية تقييم الأملاك يقوم بها ديوان حفظ الأملاك، وهذا الأخير يعين الخبير العقاري الذي يوقف الأشغال، لتستأنف بعد تسوية الملف، فضلا عن مؤسسات الغاز والكهرباء والماء التي تجبرنا على تأخير إنجاز الطرقات وتعبيدها لتركيب قنواتها المارة عبر الطرقات.
*وهل هناك تنسيق بينكم، أي بين مديرية الأشغال العمومية ومؤسسات الجزائرية للمياه والكهرباء والغاز؟
أكيد، هناك تنسيق بين مديرية الأشغال العمومية ومؤسسات الجزائرية للمياه والكهرباء والغاز، بل استحدثنا خلية على مستوى المديرية دورها التنسيق بين مختلف المؤسسات لتسريع وتيرة الأشغال.
*ماهو دور الولاية؟
مهمة مصالح الولاية إنجاز الطرقات الولائية، ووزارة الأشغال العمومية هي من تمول هذه المشاريع، وذلك بعد المصادقة عليها من قبل البرلمان.
*وعلاقتكم البلدية؟
علاقتنا بالبلدية علاقة مراقبة وتقديم المساعدة التقنية لها عند إنجاز طرقات البلدية.
*بعد شروعكم في إنجاز 28 مشروعا، ماذا تنتظرون في سنة 2017؟
مع نهاية 2017 سنستلم غالبية الطرقات، لاسيما وأن نسبة الأشغال بها وصلت هذه السنة إلى 60 بالمئة.
*إذا هناك مشاريع جديدة؟ في الوقت الحالي لم نبرمج أي مشروع جديد، وتسجيل مشاريع جديدة في الأشغال العمومية يكون بعد الانتهاء من المشاريع القديمة، وهذا طبعا إذا تحسنت الظروف. حاورته: مليكة ينون
