نقابات التكتل ستجتمع هذا السبت للفصل في قرار التصعيد

عرف اليوم الثاني من إضراب نقابات التكتل التي أحبت أن تعتبره إضرابا ل"الصمود والكرامة" استجابة قوية وتجاوبا متميزا من قبل القواعد العمالية لمختلف القطاعات بالرغم من التصريحات الاستفزازية وغير المسؤولة من ممثل الحكومة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الذي وجّه سيلا من الاتهامات للنقابات المستقلة بالمناورة والتشويش والتواطؤ مع الأحزاب وتغليط الرأي العام حول إصلاح نظام التقاعد، دون الحديث عن التهديد والوعيد بالفصل والتوقيف التعسفي وجرّ النقابات للعدالة والخصم من الرواتب الذي أعلنته مختلف الوزارات، كما استمرت بالموازاة بتكذيب نسبة التجاوب وأكدت أنها ضئيلة جدا.

من جانبها، قررت نقابات التكتل أن تجتمع يوم السبت القادم من أجل تقرير مصير الحركة الاحتجاجية التي تصب في خانة التصعيد مبدئيا، خاصة أن الحكومة لم تقم بأي خطوة عملية من أجل وقف الإضراب الذي شل العديد من المرافق العمومية، وفي ظل التراشق الإعلامي وحرب التصريحات التي أصبحت تميز جميع الحركات الاحتجاجية.

وأجمعت مختلف الوزارات على غرار التعليم العالي والتربية والصحة والتكوين المهني بأن نسب الإضراب التي أعلن عنها تكتل نقابات القطاع حول نسب الاستجابة والتي تراوحت بين 35 و85 بالمائة عبر مختلف القطاعات مغلوطة ومضخمة والهدف منها إيهام الرأي العام بنجاح الحركة الاحتجاجية التي تم تنظيمها في مختلف القطاعات، حيث تضاربت الأرقام حول نسب المشاركة المحصل عليها من خلية متابعة الإضراب التابعة للتكتل النقابي المجتمعة خلال ثاني أيام الإضراب والتي خلصت إلى تسجيل نسبة المشاركة في قطاع موظفي البلديات ب 75 بالمائة، في حين بقيت النسبة عند موظفي التعليم العالي عند 35 بالمائة على غرار اليوم الأول من الإضراب.

وسجّلت خلية المتابعة مشاركة 65 بالمائة من عمال الصحة، و75.30 بالمائة من عمال التربية بمختلف أسلاكهم، مع مشاركة 74 بالمائة من الممارسين الطبيين، و85.5 من البياطرة، وكذا مشاركة 52 بالمائة من عمال التكوين المهني، لتبقى بذلك نسب المشاركة بين اليوم الأول والثاني ثابتة دون تغيير.

هذا وتمسك التكتل النقابي لمختلف القطاعات بأرضية المطالب المبينة في الإشعار بالإضراب، وأكد انه مصمم على مواصلة النضال ومستعد للتصعيد بكل الوسائل المتاحة قانونا للدفاع عن مكتسبات العمال.

من جهتها، أكدت وزارة التكوين المهني أن نسبة الاستجابة للإضراب التي أعلن عنها تكتل نقابات الوظيف العمومي والتي تم تحديدها ب 52 بالمائة في قطاع التكوين المهني لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى تغليط الرأي العام.
وأكدت الوزارة الوصية بأن نسبة الاستجابة للإضراب لم تتعد 1.5 بالمائة على المستوى الوطني، وأشار إلى أن بعض الولايات لم تسجل أي إضراب على غرار سيدي بلعباس ومستغانم، حيث لم يتم تسجيل أية حركة احتجاجية ولم يتوقف العمل على مستوى مختلف هياكل القطاع، وبولاية تندوف تم تسجيل استجابة 27.72 بالمائة حيث بلغ عدد المضربين 28 من أصل 101، وشددت بالمناسبة على أن أبواب الحوار كانت ولا تزال مفتوحة وهذا ما يبرر استقرار القطاع منذ سنوات.

هذا وفندت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي الأخرى تسجيل استجابة قدرت ب35 بالمائة على مستوى المؤسسات الجامعية، واتهمت في المقابل تكتل النقابات بتقديم أرقام مغلوطة عن الإضراب في القطاع لإيهام الرأي العام بنجاح الإضراب وإعطاء حركتهم الاحتجاجية مصداقية اكبر.
نسرين مومن