مسؤولون بالقطاعات المعنية بالإضراب يطعنون في صحة الأرقام "المضخمة " للنقابات انتقد مسؤولون في القطاعات المعنية بإضراب النقابات المستقلة، أمس " التضخيم المبالغ فيه " للأرقام الخاصة بنسب الاستجابة لنداء الإضراب الاحتجاجي حول المشروع المعدل لقانون التقاعد، الذي دخل أمس يومه الثاني والأخير للأسبوع الثاني على التوالي وتساءلوا عن مصدر والهدف من تضخيم هذه الأرقام طاعنين في صحتها وفي صدقيتها.وخلال لقائنا به في مكتبه بمقر الوزارة أمس أكد سفيان تيسيرة، مستشار وزير التكوين والتعليم المهنيين أن نسبة الاستجابة للإضراب الذي دعت إليه النقابات المستقلة لمختلف، لم تتعد في قطاع التكوين المهني نسبة 1,5 بالمائة وقال أن النسبة التي أعلنت عنها تلك النقابات في تقاريرها سواء لليوم الأول أو لليوم الثاني "مبالغ فيها" و"مُجانبة للحقيقة" وقدم أمثلة على أنه لم يتم تسجيل أي نسبة استجابة للإضراب في قطاع التكوين المهني في عدد من الولايات على غرار، أم البواقي ومعسكر ومستغانم وسيدي بلعباس.من جهته تساءل مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فضل عدم ذكر اسمه، عن الداعي الذي جعل تكتل النقابات المضربة يقدم نسبة استجابة للإضراب بين موظفي قطاع التعليم العالي ب 35 في المائة في الوقت الذي لم يستجب فيه أي موظف بالقطاع – كما أكد، وقال مصرحا للنصر ‘' أؤكد لكم أن قطاع التعليم العالي غير معني تماما بإضراب تكتل النقابات المستقلة التي دعت لإضراب اليومين ولم نسجل أي نسبة استجابة''.أما المفتش العام لوزارة التربية الوطنية، نجادي مسقم فأكد للنصر، بأن نسبة استجابة أسلاك التربية لنداء ذات الإضراب في اليوم الثاني، قد تراجعت بكثير عن النسبة المسجلة خلال اليوم الأول التي كانت بلغت 19 بالمائة وقال معلقا على النسبة التي أعلنت عنها النقابات المضربة ‘' اتركهم يضعون النسب كما يريدون فإننا لن ندخل معهم في حرب الأرقام لكننا نؤكد أن النسب التي أعلنوها مبالغ فيها''. وفي اتصال هاتفي به طعن مسؤول الاتصال على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، جمال برشيش في نسبة الإجابة التي تضمنها تقرير النقابات المستقلة وتساءل عن هدفها من تضخيم نسب الاستجابة للإضراب الذي قال أن وزارة الفلاحة لم تجد له أثرا في أوساط البياطرة.وطعنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على لسان أحد مسؤولي خلية الاتصال في نسبة الاستجابة التي أشارت إليها النقابات و قال للنصر ‘' إن نسبة الاستجابة لم تتعد في قطاع الصحة 2 بالمائة''. تجدر الإشارة إلى أن تقديرات التكتل النقابي، فقد أشارت في تقريرها الخاص باليوم الثاني والأخير – تحصلت النصر على نسخة منه أن نسبة الاستجابة للإضراب قد بلغت 75 بالمائة بالنسبة لموظفي البلديات و 35 بالمائة بالنسبة لموظفي قطاع التعليم العالي وبلغت 65 بالمائة في قطاع الصحة و75,30 بالمائة في قطاع التربية الوطنية في كل الأسلاك و74 بالمائة بالنسبة لممارسي الصحة العمومية و 85,5 بالمائة في قطاع الفلاحة ( البيطرة ) و 52 بالمائة في قطاع التكوين المهني.وضمّن التكتل النقابي التأكيد على أن اليوم الثاني من الإضراب عرف ‘' استجابة قوية وتجاوب متميز من قبل عمال مختلف القطاعات''، مؤكدا تمسكه بأرضية المطالب المبينة في الإشعار بالإضراب واستعداده للتصعيد ‘'بكل الوسائل المتاحة قانونا للدفاع على مكتسبات العمال ‘' التي يحصرها بشكل خاص في التقاعد المسبق والتقاعد دون شرط السن''.وعن الإجراءات المتخذة في حق المضربين، أكد محدثونا من ممثلي القطاعات المعنية بالإضراب، بأن قانون الوظيفة العمومية واضح حيث أن الموظف في كل قطاع لا يتقاضى أجره سوى مقابل أيام العمل الفعلية، بمعنى أن كل قطاع سيلجأ آليا إلى خصم أيام الإضراب من رواتب المشاركين في الحركة الاحتجاجية التي دعت إليها النقابات.تجدر الإشارة إلى أن الأمر يتعلق بالإضراب الذي كانت قد دعت إليه 13 نقابة مستقلة في قطاعات تابعة للوظيف العمومي منها التربية الوطنية و الصحة والتكوين و التعليم المهنيين والجماعات المحلية الذي تم تنظيمه يومي الاثنين والثلاثاء "احتجاجا على مشروع القانون المتضمن إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن الذي اعتمدته الجزائر منذ سنة 1997››.
