حرب أرقام بين الحكومة والنقابات

أكدت مختلف الوزارات على غرار التعليم العالي التربية والصحة والتكوين المهني. أن نسب الإضراب التي أعلن عنها تكتل نقابات القطاع حول تسجيل نسبة مشاركة تراوحت بين 35 و85 بالمائة عبر مختلف القطاعات مغلوطة ومضخمة والهدف منها إيهام الرأي العام بنجاح الحركة الاحتجاجية التي تم تنظيمها في مختلف القطاعات.
كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت أن نسبة الاستجابة للإضراب الذي دعا إليه تكتل النقابات المستقلة لم تتعد 19 بالمائة في صفوف الأساتذة. وأوضحت المسؤولة الأولى للقطاع في تصريح صحافي أن "نسبة الاستجابة للإضراب بلغت 19 بالمائة لدى الأساتذة"، مشيرة إلى أن هذه النسبة أقل من تلك المسجلة في اليوم الأول من الإضراب الذي شنه الأساتذة خلال الأسبوع الماضي والتي بلغت21 بالمائة.
من جهتها، أكدت وزارة التكوين المهني أن نسبة الاستجابة للإضراب التي أعلن عنها تكتل نقابات الوظيف العمومي أمس التي تم تحديدها ب52 بالمائة في قطاع التكوين المهني لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى تغليط الرأي العام. وأشار في هذا الشأن المكلف بالإعلام على مستوى الوزارة الوصية سفيان تيسية إلى أن نسبة الاستجابة للإضراب لم تتعد 1.5 بالمائة على المستوى الوطني. وأشار إلى أن بعض الولايات لم تسجل أي إضراب، على غرار سيدي بلعباس ومستغانم، حيث لم يتم تسجيل أية حركة احتجاجية ولم يتوقف العمل على مستوى مختلف هياكل القطاع. وبولاية تندوف تم تسجيل استجابة 27.72 بالمائة، حيث بلغ عدد المضربين 28 من أصل 101.
وأكدت الوزارة على لسان المتحدث أن أبواب الحوار كانت ولا تزال مفتوحة وهذا ما يبرر استقرار القطاع منذ سنوات، وأضاف أن كل القرارات الهامة المتعلقة بمستخدمي القطاع تتخذ بعد التشاور مع الشركاء الاجتماعيين، وفيما يتعلق بمطلب النقابات القاضي بالتراجع عن قرار إلغاء التقاعد المسبق. ذكر المتحدث أن الملف يتعدى صلاحيات الوزارة وهو من مهام الحكومة.
من جهتها، نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تسجيل استجابة ب 35 بالمائة على مستوى المؤسسات الجامعية، حيث ذكرت مصادر من الوصاية أن أطراف تكتل النقابات قدمت أرقاما مغلوطة عن الإضراب في القطاع لإيهام الرأي العام بنجاح الإضراب وإعطاء حركتهم الاحتجاجية مصداقية أكبر.
وذكرت مصادرنا أن قطاع التعليم لم يسجل أية استجابة للإضراب الذي دعا إليه التكتل.