رسميا.. تخفيضات في تسعيرة فاتورة الكهرباء لسكان الجنوب

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن اللجنة الخاصة بمراجعة أسعار الكهرباء في الجنوب انتهت من عملها، على ان يقوم وزير الطاقة نور الدين بوطرفة بالإعلان عن نتائجها خلال أيام، كاشفا في سياق مغاير أن الهيئة الناخبة بلغت حوالي 22 مليون و500 ألف ناخب في انتظار نتائج الطعون، فيما تحدث عن سوق الشغل و قال: "الدولة لن توظف مستقبلا، على المستثمرين أن يخلقوا لنا مناصب الشغل".

أكد نورالدين بدوي، خلال نزوله ضيفا على منتدى الاذاعة، قائلا: "الحكومة وضعت لجنة و انتهت من عملها لوضع إجراءات تخفيفية لسكان الجنوب في مجال احتساب استهلاك الكهرباء" وتابع قائلا: "أبشرهم بخير، وزير الطاقة سيكشف كل شيء قريبا، و رسميا ستكون هنالك تخفيضات لسكان الجنوب". للإشارة، قامت اللجنة المنصبة بتعليمات من الوزير الأول عبد المالك سلال بدراسة وضعية القدرة الشرائية لسكان الجنوب ومعدل استهلاك الكهرباء والفواتير.

وحول قانوني البلدية و الولاية، اللذين كشف بشأنهما أنهما سيعرضان على مجلس الوزراء قريبا، أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية أن: "قانونا الولاية والبلدية الجديدان سيتطابقان مع النظرة الدستورية الجديدة التي منحت أكثر حرية لروح المبادرة و أكثر صلاحيات للمجموعة المحلية استجابة لتطلعات المواطنين و تجسيدا لاستراتيجية تشجيع الاقتصاد المحلي باعتباره أكبر عوامل التنويع الاقتصادي المنشود."

وكان بدوي قد كشف، امس الأول، عن إعداد قانوني البلدية و الولاية اللذين سيتم عرضهما خلال الأسابيع القليلة القادمة امام مجلس الوزراء قبل عرضهما للمصادقة على مستوى البرلمان، مشيرا الى أهم ما جاء بهما هذان القانونان.

وفي حواره ضمن هذا الفوروم الذي تنظمه الإذاعة الوطنية بشكل دوري، شدد بدوي على ضرورة التركيز على الاستثمار المحلي، و جذب الطاقات الشابة الإيجابية، و فتح المجال لكل المبادرات الطيبة، مؤكدا أن مستقبل الاقتصاد الوطني يكمن في استغلال الطاقات المحلية التي تزخر بها بلادنا.

وفي السياق، ذكر الوزير أن قانون الولاية و البلدية سيجعل رئيسي الولاية و البلدية ممثلين عن الشعب على المستوى القاعدي لما لهما من نظرة شاملة و دقيقة عن الطاقات التي تزخر بها مناطقهم.

وذكر في السياق أنه تم منح ضمانات كبيرة، وتكريس المهام الجديدة للأمين العام للبلدية، و هو مكلف إداريا و قانونيا بتطبيق البرامج السياسية للمنتخبين على المستوى المحلي. و ردا على سؤال حول علاقة المنتخبين المحليين بالإدارة فيما يتعلق بتحرير المبادرة و تشجيع الاستثمار على المستوى المحلي، قال بدوي: "استمعنا إلى هذه النظرة و الحقائق، و سوف يكون الرد عليها وفق التوصيات التي تقدم بها المنتخبون خلال اللقاء الأخير من خلال تجسيدها ضمن قانون الولاية و البلدية الجديد".

من جهة أخرى، صرح نور الدين بدوي أن الاجتماع الأخير للحكومة بالولاة، صادق على حوالي 100 توصية، و قال إنه لا بد من المضي في تنفيذها بسرعة بالتنسيق بين كافة القطاعات وإشراك أهل الاختصاص و الشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين و أرباب العمل و النقابات، وقال إنه لا بد من العمل وفق ميكانيزمات قانونية قابلة للتطبيق من منطلق الواقع المعاش.

وذكر الوزير بدوي أن الهيئة الحكومية التي سيتم تنصيبها للتكفل بمتابعة تطبيق التوصيات التي خرج بها الاجتماع، هي لجنة متعددة القطاعات، ستعمل في إطار منظم تحت سلطة الوزير الأول، و هدفها وضع خريطة طريق لتحديد الأولويات، خاصة – يقول – أن هناك توصيات يمكن الشروع في تنفيدها فورا.

الوزير نورالدين بدوي كان قد أكد، خلال الندوة الصحفية التي عقدها مباشرة بعد اختتام لقاء الحكومة الولاة، ان الدستور الجديد جاء بتنصيب هيئة عليا مستقلة و دائمة لمراقبة الانتخابات التي ستضمن الشفافية و الحياد، مؤكدا على استقلاليتها التامة.

وحول تاريخ إجراء هذا الموعد، قال إن رئيس الجمهورية عبد العتزيز بوتفليقة هو من يقرر التاريخ، كاشفا ان مصالحه ستتكفل بالتنظيم فقط و بصفة حيادية.
نورالدين علواش