تشريعيات 2017: استحداث فرق ميدانية لتسهيل تسجيل المواطنين في القوائم الانتخابية

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أنه سيتم استحداث فرق ميدانية تتولى تحسيس المواطن بضرورة التسجيل بالقوائم الانتخابية وتقديم كافة التسهيلات لتسجيل سكان الأحياء الجديدة.
وقال السيد بدوي لدى استضافته بفوروم الاذاعة الوطنية وفي سياق حديثه عن تحضيرات الانتخابات القادمة، انه وبموجب التعليمات التي قدمت للولاة "ستتكفل فرق ميدانية خاصة بتحسيس المواطنين بأهمية تسجيل أنفسهم في الهيئة الناخبة خاصة بالنسبة لسكان الاحياء الجديدة التي ستقدم لهم كل التسهيلات".
وبعد أن أوضح السيد بدوي ان "الاستحقاقات القادمة ستجرى في مستوى عال"، جدد التأكيد على أن "أكبر ضامن لنزاهة الانتخابات هو الدستور الجديد و ماتضمنه من قوانين وكذا الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ستعمل بصفة مستقلة 100 بالمائة".
ودعا في هذا الإطار كل "الشركاء السياسيين الى الامتثال للقوانين التي انبثقت عن تعديل الدستور وصادق عليها ممثلو الشعب بالبرلمان".
وفي رده عن سؤال يتعلق بتعداد الهيئة الناخبة كشف الوزير "انها بلغت 578ر079ر22 ناخبا قبل انقضاء آجال الطعون".
من جهة أخرى، أكد الوزير انه بناءا على تعليمات رئيس الجمهورية فان "الدولة لن تتخلى عن طابعها الاجتماعي رغم صعوبة المرحلة على الصعيد الاقتصادي وستواصل انجاز مختلف المشاريع الاجتماعية من سكنات ومدارس"، مشيرا إلى انه "سيعلن قريبا عن الإجراءات الخاصة بتكفل الحكومة بارتفاع فاتورات استهلاك الكهرباء بالنسبة لسكان الجنوب وفق العمل التي قامت به اللجنة التي أنشئت لهذا الشأن".
وأضاف قائلا :أن"هذه الإجراءات ستأخذ بعين الاعتبار الظروف المناخية الصعبة لسكان الجنوب خاصة ماتعلق بارتفاع درجات الحرارة التي تسبب في ارتفاع استهلاك الكهرباء".
وعن اجتماع الحكومة بالولاة التي انتهت أشغاله أمس الأحد، جدد الوزير التأكيد على أن اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تطبيق توصيات الاجتماع "ستشرع في الأيام القليلة القادمة في تنفيذ توصيات هذا اللقاء التي يفوق عددها 100 توصية، تحت إشراف الوزير الأول "مشيرا إلى أن تطبيق"بعض التوصيات والإجراءات تتطلب وقت يتراوح "بين 4 او 5 أشهر كالتوصيات المتعلقة بإصلاح الجباية المحلية".
ولدى حديثه عن دور الجماعات المحلية في خلق الثروة كشف الوزير ان " 60 بالمائة من المشاريع التي أنشئت على عاتق الخزينة العمومية لصالح الجماعات المحلية لم تستغل".
وبعد أن أبرز أن ولاية الجزائر لوحدها تتوفر على 15 ألف ملك بلدي و7 ألاف ملك بولاية وهران "تأسف لطريقة استغلال وكراء هذه الأملاك بالدينار الرمزي"، موضحا انه تم "إعطاء تعليمات لإعادة النظر في كراء ممتلكات البلديات، وتعكف مصالح مديريات أملاك الدولة على تقييمها".
وجدد أن قانوني البلدية والولاية التي تعكف مصالحه على اعد ادهها "سيمكنان من التأقلم مع الواقع، كما سيحرران المبادرة ، ويتيحان للبلديات إمكانية الحصول على قروض بنكية لانجاز مختلف المشاريع الاقتصادية".
من جهة أخرى، أكد الوزير ان "مشروع استحداث ولايات منتدبة بالهضاب العليا لن يتوقف بفعل الأزمة الاقتصادية " لأنه--كما قال--" ستحرص الحكومة على انجازها بأقل تكلفة".
وفي رده عن سؤال متعلق بارتفاع ظاهرة الإجرام في الأوساط السكنية الجديدة تعهد الوزير "بالتطبيق الصارم للقانون"، مبرزا أن مشروع الشرطة الجوارية هو "قيد الدراسة وسيعرض على الحكومة قريبا" بهدف الاستجابة لمتطلبات أمن الأحياء الجديدة".