قال إن الولاة سيخضعون لرقابة سلال من الآن فصاعدا.. بدوي يكشف:

قرابة ال23 مليون ناخب منتظرون في تشريعيات 2017

- الإعلان قريبا عن نتائج مراجعة أسعار الكهرباء في الجنوب
أكد وزير الدّاخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن قانوني الولاية والبلدية الجديدين سيتطابقان مع النّظرة الدستورية الجديدة التي منحت أكثر حرية لروح المبادرة وأكثر صلاحيات للمجموعة المحلية، استجابة لتطلعات المواطنين وتجسيدا لإستراتيجية تشجيع الاقتصاد المحلي باعتباره أكبر عوامل التنويع الاقتصادي المنشود، فيما كشف أن ولاة الجمهورية سيكونون، من الآن فصاعداً، تحت الرقابة المباشرة للوزير الأول، عبد المالك سلال، كما عرج بدوي للحديث عن ملف التشريعيات، مبرزا أن الهيئة الناخبة بلغت حوالي 22 مليون و500 ألف ناخب في انتظار نتائج الطعون. شدّد نور الدين بدوي في فوروم الإذاعة الوطنية، أمس، على ضرورة التركيز على الاستثمار المحلي وجذب الطاقات الشابة الإيجابية وفتح المجال لكل المبادرات الطيبة، مؤكدا أن مستقبل الاقتصاد الوطني يكمن في استغلال الطاقات المحلية التي تزخر بها بلادنا. وفي السياق، ذكر الوزير أن قانون الولاية والبلدية سيجعل رئيسي الولاية والبلدية ممثلين عن الشعب على المستوى القاعدي لما لهما من نظرة شاملة ودقيقة عن الطاقات التي تزخر بها مناطقهم. وذكر في السياق أنه تم منح ضمانات كبيرة وتكريس المهام الجديدة للامين العام للبلدية وهو مكلف إداريا وقانونيا بتطبيق البرامج السياسية للمنتخبين على المستوى المحلي. وردا على سؤال حول علاقة المنتخبين المحليين بالإدارة فيما يتعلق بتحرير المبادرة وتشجيع الاستثمار على المستوى المحلي، قال بدوي: استمعنا إلى هذه النّظرة والحقائق وسوف يكون الرّد عليها وفق التّوصيات التي تقدم بها المنتخبين خلال اللقاء الأخير، من خلال تجسيدها ضمن قانون الولاية والبلدية الجديد . من جهة أخرى، صرح نور الدين بدوي أن الاجتماع الأخير للحكومة بالولاة، صادق على حوالي 100 توصية وقال إنه لا بد من المضي في تنفيذها بسرعة بالتنسيق بين كافة القطاعات وإشراك أهل الاختصاص والشّركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وأرباب العمل والنقابات، وقال أنه لا بد من العمل وفق ميكانيزمات قانونية قابلة للتطبيق من منطلق الواقع المعاش. وذكر أن الهيئة الحكومية التي سيتم تنصيبها للتّكفل بمتابعة تطبيق التوصيات التي خرج بها الاجتماع، هي لجنة متعددة القطاعات ستعمل في إطار منظم تحت سلطة الوزير الأول وهدفها وضع خريطة طريق لتحديد الأولويات خاصة وأن هناك توصيات يمكن الشروع في تنفيدها فورا. من جهة أخرى، كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية أن اللجنة الخاصة بمراجعة أسعار الكهرباء في الجنوب انتهت من عملها وستعلن الحكومة عن نتائجها قريبا بعدما كلفها الوزير الأول، عبد المالك سلال، بدراسة وضعية القدرة الشرائية لسكان الجنوب ومعدل استهلاك الكهرباء والفواتير. وكشف نور الدين بدوي أيضا أنه سيتم قبل نهاية السنة إطلاق لوحة الترقيم الإلكترونية التي سيختفي منها رقم الولاية، ليترك المكان لرقم تعريف لكل مركبة، مشيرا إلى أن وضع رقم تعريف خاص بكل مركبة سيسمح بتسيير أفضل لمشكل السلامة المرورية، كما أكد مرة أخرى أنه سيتم إطلاق رخصة السياقة البيومترية قريبا. وعرج بدوي للحديث على ملف التشريعيات المقبلة أين كشف أن الهيئة الناخبة بلغت حوالي 22 مليون و500 ألف ناخب في انتظار نتائج الطعون.