إستحداث فرق ميدانية لتسهيل تسجيل المواطنين في القوائم الانتخابية

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي ،اليوم الاثنين، بالجزائر العاصمة، أنه سيتم استحداث فرق ميدانية تتولى تحسيس المواطن بضرورة التسجيل بالقوائم الانتخابية وتقديم كافة التسهيلات لتسجيل سكان الاحياء الجديدة.
وقال بدوي لدى استضافته بفوروم الاذاعة الوطنية وفي سياق حديثه عن تحضيرات الانتخابات القادمة، انه وبموجب التعليمات التي قدمت للولاة "ستتكفل فرق ميدانية خاصة بتحسيس المواطنين باهمية تسجيل أنفسهم في الهيئة الناخبة خاصة بالنسبة لسكان الاحياء الجديدة التي ستقدم لهم كل التسهيلات". وبعد ان اوضح بدوي ان "الاستحقاقات القادمة ستجرى في مستوى عال"، جدد التاكيد على ان "أكبر ضامن لنزاهة الانتخابات هو الدستور الجديد و ماتضمنه من قوانين وكذا الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ستعمل بصفة مستقلة 100 بالمائة". ودعا في هذا الاطار كل "الشركاء السياسيين الى الامتثال للقوانين التي انبثقت عن تعديل الدستور وصادق عليها ممثلو الشعب بالبرلمان". وفي رده عن سؤال يتعلق بتعداد الهيئة الناخبة كشف الوزير "انها بلغت 22.079.578 ناخبا قبل انقضاء اجال الطعون".
من جهة أخرى اكد الوزير انه بناءا على تعليمات رئيس الجمهورية فان "الدولة لن تتخلى عن طابعها الاجتماعي رغم صعوبة المرحلة على الصعيد الاقتصادي وستواصل انجاز مختلف المشاريع الاجتماعية من سكنات ومدارس"،مشيرا الى انه "سيعلن قريبا عن الاجراءات الخاصة بتكفل الحكومة بارتفاع فاتورات استهلاك الكهرباء بالنسبة لسكان الجنوب وفق العمل التي قامت به اللجنة التي انشئت لهذا الشأن". وأضاف قائلا :أن"هذه الاجراءات ستأخذ بعين الاعتبار الظروف المناخية الصعبة لسكان الجنوب خاصة ماتعلق بارتفاع درجات الحرارة التي تسبب في ارتفاع استهلاك الكهرباء" . وعن اجتماع الحكومة بالولاة التي انتهت أشغاله أمس الأحد ، جدد الوزير التاكيد على ان اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تطبيق توصيات الاجتماع "ستشرع في الأيام القليلة القادمة في تنفيذ توصيات هذا اللقاء التي يفوق عددها 100 توصية، تحت اشراف الوزير الأول "مشيرا الى ان تطبيق"بعض التوصيات والاجراءات تتطلب وقت يترواح "بين 4 او 5 أشهر كالتوصيات المتعلقة باصلاح الجباية المحلية". ولدى حديثه عن دور الجماعات المحلية في خلق الثروة كشف الوزير ان " 60 بالمائة من المشاريع التي أنشئت على عاتق الخزينة العمومية لصالح الجماعات المحلية لم تستغل". وبعد ان أبرز أن ولاية الجزائر لوحدها تتوفر على 15 ألف ملك بلدي و7 ألاف ملك بولاية وهران "تأسف لطريقة استغلال وكراء هذه الاملاك بالدينار الرمزي"، موضحا انه تم " اعطاء تعليمات لاعادة النظر في كراء ممتلكات البلديات، وتعكف مصالح مديريات املاك الدولة على تقييمها". وجدد ان قانوني البلدية والولاية التي تعكف مصالحه على اعدادهها "سيمكنان من التأقلم مع الواقع، كما سيحرران المبادرة ويتيحان للبلديات امكانية الحصول على قروض بنكية لانجاز مختلف المشاريع الاقتصادية".
من جهة اخرى أكد الوزير ان "مشروع استحداث ولايات منتدبة بالهضاب العليا لن يتوقف بفعل الأزمة الاقتصادية " لأنه--كما قال--" ستحرص الحكومة على انجازها بأقل تكلفة". وفي رده عن سؤال متعلق بارتفاع ظاهرة الاجرام في الأوساط السكنية الجديدة تعهد الوزير "بالتطبيق الصارم للقانون" ، مبرزا ان مشروع الشرطة الجوارية هو "قيد الدراسة وسيعرض على الحكومة قريبا" بهدف الاستجابة لمتطلبات أمن الأحياء الجديدة ".